«التنسيقية» تثمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن المصري، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.
وتأتي حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، كخطوة مهمة في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير برامج حماية للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم.
وأكدت التنسيقية دعمها الكامل لهذه الجهود، فإنها تشيد بالتوجه نحو التوسع في برامج الدعم النقدي المشروط، مثل "تكافل وكرامة"، وإجراءات تحسين الأوضاع المعيشية لمحدودي الدخل، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقديم حلول مستدامة تستهدف التمكين الاقتصادي بجانب الدعم المباشر.
كما تثمن التنسيقية القرارات المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، وتحسين أوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، ودعم العمالة غير المنتظمة بمنح مالية، وزيادة مخصصات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذه الخطوات تؤكد أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين، وتحقق الاستقرار والنمو في آنٍ واحد.
ودعت التنسيقية إلى مواصلة تلك الجهود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لكل المصريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب العمالة غير المنتظمة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: برنامج رد الأعباء التصديرية خطوة حاسمة لدعم الصناعة وزيادة موارد الدولة
أكد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق برنامج رد الأعباء التصديرية بموازنة قياسية تبلغ 45 مليار جنيه يعكس الإرادة القوية للدولة في تعزيز الصادرات لتصبح محركا أساسيا للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع جهود الدولة لتقليل الفجوة التمويلية وزيادة موارد النقد الأجنبي.
المنظومة الجديدة للدعم التصديريوقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن المنظومة الجديدة للدعم التصديري تعتمد على معايير دقيقة تعزز قيمة المنتج المصري عالميا، وتدفع الشركات نحو زيادة القيمة المضافة ورفع الطاقة الإنتاجية، بما ينعكس على توسيع الأسواق وخلق فرص عمل جديدة.
وأشاد النائب بالالتزام الحكومي الواضح بسداد مستحقات المصدرين خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما دون خصومات، إضافة إلى تيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتوفير حوافز ضريبية وغير ضريبية، مؤكدا أن هذه الخطوات تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الصناعة الوطنية في منافسة الأسواق العالمية.