الزيادة المنتظرة | قرار مهم بشأن المرتبات والأجور والمعاشات .. إيه الحكاية؟

تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.

توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع استعرض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات السيد الرئيس باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.

وأوضح أنّ الحزم تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

وتابع أنّ الرئيس أكد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر إحتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح المتحدث الرسمي أنّ الاجتماع تناول كذلك الجهود الحكومية المبذولة لاستقبال شهر رمضان، وموقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، والجهود المتواصلة لزيادة حجم الاحتياطيات، خاصة من السلع الاستراتيجيّة، حيث وجّه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، والاستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر المعظم.

زيادة الأجور ستبدأ من 1 يوليو

وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية التي كشف عنها اليوم، وزير المالية تتكون من جزءين رئيسيين، إجراءات يتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، وإجراءات خاصة بالأجور والمعاشات تبدأ مع السنة المالية الجديدة؛ حيث تبلغ تكلفة الشق الأول، الذي سيتم تطبيقه قريبًا، ما بين 35 إلى 40 مليار جنيه، بينما يصل حجم الشق الثاني، الذي سيرتبط بزيادة الأجور، إلى 80 - 85 مليار جنيه، ليصل إجمالي التكلفة إلى 200 مليار جنيه.

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن بدء تنفيذ بعض بنود الحزمة سيتزامن مع شهر رمضان؛ حيث ستحصل الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، والتي تضم طفلًا واحدًا على 125 جنيهًا، بينما ستتلقى الأسر التي لديها طفلان 250 جنيهًا، أما الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة فستحصل على 300 جنيه، بالإضافة إلى زيادة دائمة بنسبة 25% على معاش تكافل وكرامة بدءًا من شهر أبريل.

وفيما يخص قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، أكد الحمصاني أن هناك 60 ألف حالة سيتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم خلال شهري مارس وأبريل، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر من الدول التي تمتلك أقل معدلات انتظار للعمليات مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، كما سيتم تعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدولة لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف أن الشق الذي سيتم تنفيذه قبل رمضان سيركز على محدودي الدخل، وسيتضمن برامج للتمكين الاقتصادي من خلال إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

كما ستشمل الحزمة دعمًا للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى إجراءات لدعم الفلاحين والمزارعين؛ حيث تم تحديد سعر توريد القمح بما يتناسب مع دعم الدولة للفلاح المصري، مع تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لشراء القمح بالسعر المعلن، الذي يعد أعلى من السعر العالمي.

وأوضح الحمصاني أن زيادة الأجور ستبدأ من 1 يوليو؛ حيث تبلغ تكلفة هذا الجزء من الحزمة الاجتماعية 80 - 85 مليار جنيه، وتشمل الزيادات 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى علاوة غلاء معيشة بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

حزمة حماية اجتماعية جديدة 

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن هذه الحزمة ستكون على شقين: الأول سيتم تطبيقه حتى نهاية العام المالي الجاري، بينما سيشمل الشق الثاني زيادة الأجور والمعاشات، وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن تفاصيل الحزمة، أكد كجوك أن الدولة ستقدم دعمًا إضافيًا للأسر التي لديها طفلان ببطاقات التموين بقيمة 250 جنيهًا، بينما سيحصل أصحاب البطاقات التموينية التي تشمل فردًا واحدًا على 125 جنيهًا، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من هذه الخطوة سيصل إلى 10 ملايين بطاقة تموينية.كما أعلن الوزير عن دعم نقدي استثنائي بقيمة 300 جنيه لخمسة ملايين أسرة مستفيدة من برنامجي "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة معاشات المستفيدين من هذه البرامج بنسبة 25% بشكل دائم اعتبارًا من أول أبريل.

وأضاف كجوك أن الدولة ستوفر الاعتمادات المالية اللازمة للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة والتدخلات الطبية خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم الصحي العاجل للمواطنين.وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي، أعلن الوزير عن إنشاء صندوق برأس مال يبلغ 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

كما كشف عن زيادة الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه مع بداية العام المالي الجديد.

المصدر: صدى البلد