الكشف عن مشروع لمحاولة استرداد 3 ملايين متر مكعب مياه مفقودة يوميا
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة أن مصر تنتج يوميا من خلال محطات المياه المختلفة حوالي 34 مليون متر مكعب مياه يوميا.
وأوضح أنه عقب إنتاج هذه الكمية من المياه يوميا يتم تنظيم عملية عكسية لتنظيف خطوط الانتاج بمحطات المياه يستخدم فيها 10٪ من كمية المياه المنتجة يوميا بما يعادل 3 ملايين متر مكعب ويتم ضخها بشكل عكسي لتنظيف خطوط الانتاج لتنظيف الشوائب ويتم صرف هذه المياه المحملة بالشوائب في بعض المصارف العمومية و هنا يكمن التحدي في مدى إمكانية استرجاع أكبر قدر من هذه الكمية المهدرة من المياه النقية في عملية التنظيف لتكون مياه صالحة للشرب مرة أخرى.
وكشف المهندس نصر الزعبلاوى نائب رئيس الشركة المنفذة للمشروع والتي تقوم على التجارب حاليا عن امكانية معالجة هذه المياه المفقودة، مؤكدا أن فريق العمل عكف لفترة طويلة على كيفية استعادة المياه المفقودة وتم استقدام تكنولوجيا ألمانية لأول مرة في مصر لمعالجة هذه المياه وبالفعل تم عمل مشروع تجريبي بالتعاون مع شركة مياه الإسكندرية في محطة المنشية 2 لاسترداد أكبر كمية من المياه المفقودة في عمليات تنظيف المحطات و بالفعل تمكنا بالتكنولوجيا الالمانية من استرداد حوالي 90٪ من كميات المياه المهدرة و بأخذ عينات منها وتحليلها تم التأكد من جودتها الممتازة و صلاحيتها للشرب و تعادل جودتها جودة المياه المعدنية .
وكشف انهم بصدد ترتيب زيارة لمسئولي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي للتعرف على تجربة محطة المنشية 2 ودراستها ليتم تعميم هذه التكنولوجيا في معالجة المياه بمختلف محطات المياه في جميع محافظات مصر حتى نتمكن من استراد حوالي 2.7 مليون متر مكعب مياه يوميا كانت مهدرة مؤكدا اننا بهذه الطريقة سنوفر ملايين الجنيهات في تنقية ومعالجة المياه التي اصبحت مكلفة و يصل سعر تكلفة المتر الواحد ليكون صالح للشرب حوالي 4 جنيهات .
من جانبه قال عرابي النمر مدير المبيعات بالشركة المنفذة للمشروع: إن الهدف من المشروع الذي يتم حاليا هو حسن استغلال و إدارة ملف المياه والبعد عن الفقر المائية و توجه الدولة للحفاظ و الاستفادة بكل نقطة مياه.
وكشف أن المرحلة التالية لنجاح هذه التجارب الخاصة بمعالجة المياه سيكون هناك ملف تصنيع مستلزمات التنقية محليا للحد من الفاتورة الاستيرادية و تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا الملف من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية في هذا الملف في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة معالجة المياه متر مکعب
إقرأ أيضاً:
عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدي إلى إعلان «جبالي» الموافقة النهائية علي مشروع القانون.
وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (44 ) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف. وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين