6 أسئلة توضح ما قد يحدث إذا تجاهلت إدارة ترامب قرارات القضاء
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ناقش تقرير في صحيفة واشنطن بوست التداعيات القانونية والسياسية المحتملة لتجاهل الإدارة الأميركية قرارات القضاء، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات قانونية على المسؤولين، وردود الفعل المحتملة من الكونغرس والرأي العام.
ويأتي التقرير في سياق تصاعد التوتر بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسلطة القضائية، إذ أصدرت المحاكم الفدرالية أحكاما تعرقل تنفيذ العديد من قراراته السياسية والإدارية.
كما يتزامن التقرير مع دعوات بعض حلفاء ترامب في البيت الأبيض والكونغرس إلى تجاهل بعض أوامر القضاء أو الحد من سلطته، مما أثار مخاوف من أزمة دستورية غير مسبوقة.
وقال التقرير إنه إذا رفض مسؤول في إدارة ترامب الامتثال لأمر قضائي يمكن للمدعين في القضية أن يطلبوا من القاضي اتخاذ إجراءات لإنفاذ القرار، ويؤكد خبراء قانونيون أن مثل هذا التصرف قد يهدد مبدأ فصل السلطات الذي ينص عليه الدستور الأميركي.
ووفق التقرير بقلم المراسلين جاستن جوفينال وكولبي إتكويتز، قد يلجأ القاضي إلى فرض غرامات مالية على المسؤولين المعنيين، بل قد يصل الأمر إلى إصدار أمر بالسجن في حال استمرار تحدي أمر المحكمة.
ويتساءل التقرير عما إذا ما كانت إدارة ترامب ستلتزم بمثل هذه الأوامر، خاصة أن سلطة إنفاذ القانون بيدها.
إعلانوحددت 6 أسئلة قالت إنها توضح ملابسات رفض الإدارة الأميركية الامتثال للقضاء:
أولا: هل هناك سوابق؟لطالما امتثل رؤساء الولايات المتحدة والمسؤولون السياسيون لقرارات المحاكم، حتى في ظل انتقاداتهم لبعض القضاة، وبينما سبق لترامب أن هاجم السلطة القضائية خلال ولايته الأولى لكنه التزم بأوامرها في النهاية، وفق التقرير.
ومع ذلك، هناك سوابق تاريخية لتحدي أوامر المحكمة، مثل مقاومة بعض الولايات الجنوبية قرار المحكمة العليا عام 1954 بإلغاء الفصل العنصري في المدارس.
كذلك، تجاهل الرئيس أندرو جاكسون حكما قضائيا عام 1832 ينص على سيادة القبائل الأميركية الأصلية، مما أدى إلى تهجيرها قسريا، حسب التقرير.
ثانيا: هل يمكن للقضاء أن يفرض عقوبات على مسؤول في إدارة ترامب؟يكمن ضعف النظام القضائي الأميركي في اعتماده على السلطة التنفيذية لإنفاذ قراراته، وإذا قررت إدارة ترامب عدم الامتثال لأوامر المحكمة فقد ترفض تطبيق العقوبات ضد أعضاء حكومتها.
كما لفت التقرير إلى أن ترامب يتمتع بسلطة العفو عن أي مسؤول توجه إليه تهمة، مما قد يقوض تأثير هذه الإجراءات.
وأكد رئيس المركز الوطني للدستور جيفري روزن أن المحكمة العليا "لا تمتلك لا المال ولا السيف"، أي أنها تفتقر إلى وسائل تنفيذ القانون دون تعاون السلطة التنفيذية.
ثالثا: ما التداعيات السياسية المحتملة؟ويرى ديفيد كول أستاذ القانون في جامعة جورج تاون أن رفض الامتثال لحكم قضائي قد يكون خطوة خطيرة حتى بالنسبة لترامب، وقد تؤدي إلى ردود فعل غاضبة من الأميركيين، وتسبب الفوضى في البلاد، كما نقل التقرير.
وأشار كول إلى الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل عندما حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقليص استقلال القضاء، معتبرا أن خطوة مشابهة في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة.
رابعا: هل يمكن للكونغرس عزل ترامب بسبب تحديه القضاء؟وقال التقرير إن الكونغرس يملك السلطة لعزل ترامب إذا رفض الامتثال لأمر المحكمة، كما يمكنه استخدام أدوات أخرى مثل خفض التمويل الحكومي للضغط عليه، ولكن حتى الآن لم يُظهر الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب استعدادا لمعارضة ترامب بشكل مباشر.
إعلانوأشار التقرير إلى أنه لا أحد -سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا- يرغب في أن يتورط الرئيس مع القضاء، ولكن بعض الجمهوريين انتقدوا تدخّل المحاكم بقرارات ترامب.
وعلق رئيس مجلس النواب مايك جونسون (الجمهوري عن ولاية لويزيانا) بأن على المحاكم التوقف عن تقويض سلطة الرئيس وقراراته.
خامسا: ما موقف إدارة ترامب من أوامر المحكمة؟وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قرارات المحكمة التي تعرقل سياسات ترامب بأنها "أزمة دستورية"، واتهمت القضاة الليبراليين بتجاوز حدود سلطاتهم لمنع تنفيذ سياسات إدارة ترامب، حسب التقرير.
من جانبه، أشار جي دي فانس نائب الرئيس والملياردير إيلون ماسك إلى ضرورة الحد من سلطة القضاء على قرارات السلطة التنفيذية، وكتب ماسك على منصة إكس "السماح لأي قاضٍ بإيقاف أي قرار رئاسي يعني أننا لسنا في ديمقراطية، بل في حكم استبدادي قضائي"، وفق التقرير.
سادسا: هل سيتحدى ترامب بالفعل قرار المحكمة؟وخلص التقرير إلى أنه من الصعب الجزم بما إذا كان ترامب سيتحدى قرارات القضاء، ويرى بعض الخبراء أن المخاوف من رفض ترامب الامتثال للأحكام القضائية قد تكون مبالغا فيها.
وفي هذا الصدد، يقول أدريان فيرمول أستاذ القانون في جامعة هارفارد إن تعليقات الإدارة الجمهورية الأخيرة بشأن سلطات القضاء لا تعني بالضرورة رفضها تنفيذ الأوامر، بل تعكس انتقادات لطريقة مراجعة المحاكم قرارات السلطة التنفيذية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن احتمالية تجاهل ترامب أوامر المحكمة تثير مخاوف كبيرة، نظرا للتداعيات القانونية والسياسية التي ستنتج عن مثل تلك الخطوة، خاصة إذا تسبب الأمر في أزمة دستورية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات السلطة التنفیذیة أوامر المحکمة إدارة ترامب إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يستحق ترامب نوبل للسلام؟ باكستان توضح بعد ترشيحها الجائزة للرئيس الأمريكي
في خطوة أثارت انتباه الأوساط السياسية والدبلوماسية حول العالم، أعلنت باكستان ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، مشيدة بما وصفته بدوره الحاسم في تهدئة التوتر العسكري بين الهند وباكستان، الخصمين النوويين في جنوب آسيا.
وجاء هذا الإعلان في وقت لا يزال فيه ترامب يسعى، علنا وبإصرار، لحصد الاعتراف العالمي بمبادراته السياسية ومساهماته "السلامية" كما يصفها.
وفي هذا الصدد، أعلنت باكستان، عن نيتها ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، وذلك تقديرا لدوره في إنهاء آخر صراع عسكري نشب بين الهند وباكستان.
وجاء هذا الإعلان بعد تدخل ترامب في الأزمة، وهو ما وصفته إسلام آباد بأنه كان حاسما في نزع فتيل التوتر بين البلدين النوويين.
وقالت الحكومة الباكستانية في بيان رسمي: "أظهر الرئيس ترامب بعد نظر استراتيجيا كبيرا وحنكة سياسية ممتازة، من خلال تعامله الدبلوماسي القوي مع كل من إسلام آباد ونيودلهي، مما أدى إلى تهدئة وضع كان يتدهور بسرعة. ويقف هذا التدخل شاهدا على دوره كصانع سلام حقيقي".
ويأتي هذا التحرك الباكستاني لترشيح ترامب بعد لقاء جمعه بقائد الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، على مأدبة غداء في البيت الأبيض.
وتعد هذه الزيارة سابقة أولى من نوعها، إذ لم يدع أي قائد للجيش الباكستاني إلى البيت الأبيض خلال فترة حكم حكومة مدنية في إسلام آباد.
وفي شهر مايو، أعلن ترامب بشكل مفاجئ عن وقف إطلاق نار أنهى صراعا استمر أربعة أيام بين الهند وباكستان، وقد أدى ذلك الإعلان إلى نهاية غير متوقعة للتصعيد بين الخصمين النوويين.
ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف ترامب عن التأكيد على أن تدخله حال دون اندلاع حرب نووية، وزعم أنه أنقذ ملايين الأرواح، معربا في الوقت ذاته عن امتعاضه من تجاهل المجتمع الدولي لدوره في ذلك.
بينما تؤكد باكستان أن التدخل الأميركي كان حاسما في إنهاء القتال، تصر الهند على أن ما حدث كان نتيجة لاتفاق ثنائي بين الجيشين دون وساطة خارجية.
لطالما كرر ترامب استعداده للوساطة بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، والذي يعد مصدرا رئيسيا للعداء بين البلدين.
وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، سرد ترامب قائمة طويلة من النزاعات التي قال إنه لعب دورا في تسويتها، من بينها الصراع الهندي-الباكستاني.
والجدير بالذكر أن ترشيح الأفراد لجائزة نوبل للسلام من صلاحيات الحكومات، وفقا لما تنص عليه لوائح الجائزة، وتمنح جائزة نوبل للسلام لمن يسهم في نشر روح الإخاء بين الأمم، أو يعمل على تقليل التسلح أو تسريح الجيوش، أو يساهم في تأسيس هيئات ومؤتمرات تعزز السلام العالمي.
ومع ذلك، فإن تحقيق معايير الجائزة، كما حددها مؤسسها ألفريد نوبل، يبدو بعيدا بمقاييس عديدة عن دونالد ترامب، فرغم رغبته الشديدة في الفوز بالجائزة، وقناعته الداخلية بأنه يستحقها عن جدارة، إلا أن ذلك لا يضمن له نيلها.
كما أن ترامب لم يتوقف عن الضغط السياسي للفوز بجائزة نوبل، وسبق أن نشر عبر منصته "تروث سوشيال" منشورا مطولا يستعرض فيه "جهوده السلامية" حول العالم، مشيرا إلى أنه يواجه تجاهلا متعمدا لما أنجزه من تسويات واتفاقيات سلام، بحسب وصفه.
و في الوقت الذي يرى فيه ترامب نفسه جديرا بجائزة نوبل للسلام، تظل الآراء منقسمة حول طبيعة إنجازاته وتأثيرها الفعلي في دعم السلم العالمي.
بينما ترفعه باكستان إلى مصاف "صناع السلام"، يواجه هذا الترشيح الكثير من الشكوك والتساؤلات، خاصة مع التباين الواضح بين طموح الرئيس الأميركي ومتطلبات الجائزة الأشهر عالميا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني