هيئة المواصفات تنفذ حملة للرقابة على الأسواق في تعز ومحطات الغاز بذمار
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
الثورة نت|
تنفذ الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة نزولا ميدانيا للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بمحافظة تعز وحملة للرقابة على محطة الغاز بمحافظة ذمار.
وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها أنها بدأت النزول إلى الأسواق والمحلات التجارية بمحافظة تعز للرقابة على المنتجات الغذائية والتوعية باشتراطات العرض والتداول للمنتجات والتحقق من صحة الأوزان والكيل للمنتجات المعبأة.
وأشار البيان إلى أن الهيئة اختتمت برنامج الرقابة والمعايرة الدورية على محطات تعبئة الغاز المنزلي ومعايرة أدوات القياس التابعة للمنشآت الصناعية بمركز محافظة ذمار وعدد من المديريات.
ولفت إلى أهمية التحقق من أن أدوات القياس والوزن تحمل لاصق التحقق الصادر من الهيئة عند الشراء وذلك لحماية المجتمع من الغش التجاري.
فيما أوضح مدير فرع الهيئة بمحافظة تعز المهندس رياض البخيتي إلى أن الحملة التي تستمر عشرة أيام تستهدف أسواق مديريات المحافظة تزامنًا مع قدوم شهر رمضان.
ودعا المستهلكين إلى الحرص على قراءة بطاقة البيانات الإيضاحية عند شراء السلع والمنتجات والتأكد من صلاحيتها، وأن المنتجات محتفظة بخصائصها والابتعاد عن شراء المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.
ولفت البخيتي إلى أن الحملة تشمل توزيع بروشورات توعوية لأصحاب المحلات والمراكز التجارية، حول اشتراطات تداول المنتجات.
من جهته أوضح مدير فرع الهيئة بمحافظة ذمار الدكتور يحيى الضبعي أن الحملة هدفت إلى التحقق من أدوات الوزن والقياس في تلك المنشآت والعمل على إجراء المعايرة الدورية لها بما يحقق التأكيد على قانونيتها.
وحث على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والمواصفات القياسية اليمنية المعتمدة والتقيّد بإجراءات واشتراطات الأمن والسلامة والمعايير القانونية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للرقابة على
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تعتمد دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، والتي سيتم العمل به ابتداء من تاريخ 2025/05/27م.
ويأتي اعتماد الهيئة للدليل استناداً إلى دورها في تنفيذ استراتيجية الاستدامة التي استحدثتها اللجنة الوزارية لاستراتيجية استدامة الشركات، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة في خطتها (2024م – 2026م) والمتعلقة بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، إذ يعدّ الدليل من مخرجات مبادرة "إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة" وهي إحدى المبادرات الرئيسية ضمن هذه الخطة، بما يسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تمويل الاقتصاد الوطني، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030.
وأكدت الهيئة استمرار التزام الجهات المصدرة لأدوات الدين بكافة القواعد الخاصة بطرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة، إذ تعتبر أحكام هذا الدليل استرشادية، إلا أنه يلزم الكيانات المُصدرة لأدوات الدين الخضراء أو الاجتماعية أو المستدامة أو المرتبطة بالاستدامة المقومة بالريال السعودي والمطروحة طرحاً خاصاً أو عاماً في المملكة بالإفصاح عما لم يتم الالتزام به من أحكام في هذا الدليل، على أن يكون هذا الإفصاح في مستند إطار إصدار أدوات الدين أو مستند الطرح، كما لا يترتب على هذا الدليل أي تغيير في القواعد والإجراءات النظامية المتبعة في السوق المالية.
كما أوضحت الهيئة أن من أدوات الدين التي يشملها الدليل، أدوات الدين التي تستخدم متحصلات طرحها لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع تسهم في تحقيق أثر بيئي إيجابي، أو تحقق منافع اجتماعية، أو تجمع بين المنافع البيئية والاجتماعية. ويتضمن الدليل تعريفاً لأربعة أنواع من أدوات الدين وهي أدوات الدين الخضراء، أدوات الدين الاجتماعية، أدوات الدين المستدامة، وأدوات الدين المرتبطة بالاستدامة.
وتعتبر أدوات الدين "الخضراء" و"الاجتماعية" و"المستدامة" إلى جانب أدوات الدين "المرتبطة بالاستدامة" من أنواع أدوات الدين، إلا أن الأنواع الثلاثة الأولى يتم تخصيص متحصلات طرحها بشكل محدد وحصري لمشاريع لها تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، فيما يتم استخدام متحصلات طرح أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة لأغراض المُصدر العامة، ولا يعد استخدام متحصلات طرحها عاملاً محدداً في تصنيفها.
وكانت الأصول العالمية المرتبطة بمعايير الاستدامة قد شهدت نمواً كبيراً بعد أن وصلت قيمتها إلى 3.52 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وبزيادة تقارب 92.7% مقارنة بعام 2020م، فيما تجاوز حجم السندات الخضراء 580 مليار دولار بنهاية عام 2023م، وهو ما يدلّ على تزايد الاهتمام وتبني الاستثمار المستدام عالمياً، وتنامي الاهتمام بتمويل المشاريع التي تحقق أثراً بيئياً إيجابياً.
فيما ارتفع عدد الشركات المُفصحة عن ممارسات الاستدامة في السوق المالية السعودية إلى 94 شركة في عام 2024م مقارنة بـ 81 شركة في العام السابق، وذلك بسبب التوسع في تبني الإفصاح المستدام بين الشركات المدرجة.
في المقابل ارتفعت نسبة الإفصاح بين أكبر 100 شركة مدرجة في السوق السعودية الرئيسية بنسبة 65% خلال عام 2024م مقارنة بـ 58% في عام 2023م، وهو ما يعكس التزام الشركات بمبادئ الشفافية والاستدامة.
كما يتيح الدليل للمستثمرين فرصة الاستثمار في هذا النوع من أدوات الدين، والمساهمة في التنمية المستدامة، مع تحقيق عائد على استثماراتهم.
وتسعى الهيئة إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية من خلال تمكين إصدارات متنوعة تسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، مع تعزيز مبدأ الشفافية ورفع مستوى الإفصاح، وزيادة قنوات التمويل عبر السوق المالية، بما يواكب الممارسات العالمية والتطورات المتسارعة في هذا المجال.
ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط.
هيئة السوق الماليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةإصدار أدوات الدين
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة