وزارة الزراعة والدفاع المدني ينظمان ورشة عمل لتعزيز الشراكات في مجالات المناخ والإنذار المبكر
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
ركزت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بالتعاون مع مؤسسة الدفاع المدني السوري، على ضرورة تعزيز وتعميق الشراكات بين الجهات الفاعلة، في مجالات المناخ والإنذار المبكر وتبادل الخبرات، واتخاذ أفضل الممارسات لتحليل المخاطر وتحديد الأولويات، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة للاستجابة للتغيير المناخي للنهوض بالزراعة.
وتهدف الورشة التي أقيمت في فندق الشام اليوم، تحت عنوان “تقييم وفهم الاحتياجات والفرص في قطاع المناخ والإنذار المبكر”، إلى فهم أكثر دقة للاحتياجات المناخية، وآليات الإنذار المبكر، والتعرف على التحديات ووضع حلول عملية لها، وطرح الفرص المستقبلية والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، وإعداد خطة عمل مشتركة، وتعزيز المعرفة وبناء القدرات، وخلق نظام إدارة كوارث شامل للتعامل مع مختلف المخاطر والكوارث الطبيعية.
وناقش المشاركون عدداً من المحاور، أهمها استعراض تجربة الدفاع المدني السوري حول الإنذار المبكر من أخطار الطقس والمناخ في الشمال السوري، والتنبؤ الجوي القائم على الأثر، وتحديات التغيير المناخي على القطاعات الزراعية والمائية، وتحديات تجربة الإنذار المبكر لحرائق الغابات.
وفي تصريح لمراسلة سانا، لفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد إلى المخاطر الكبيرة التي يشهدها القطاع الزراعي نتيجة التغييرات المناخية، ما يجعل العمل التشاركي بين الوزارات والجهات المحلية والمنظمات الدولية حاجة ملحة، لتفادي المخاطر المحدقة بالواقع الزراعي والبيئي.
وأكد الأحمد أن الفترة المقبلة ستشهد مساهمات لتقديم منظومة متطورة للأرصاد الجوية وتفعيل دورها، وتبادل الخبرات وتحليل البيانات، مع العمل على زيادة المسطحات الخضراء وحماية الموارد المائية، واستنباط أصناف جديدة للمحاصيل والأشجار المثمرة مقاومة للجفاف، وتطبيق تقنيات متطورة لحصاد المياه.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم توجيه البحث العلمي لإيجاد أصناف جديدة من الزراعات، تتناسب مع الواقع المناخي، والتوجه نحو إجراء تجارب حول المواعيد المثلى للزراعة، ورش المبيدات وغيرها من الأعمال الزراعية.
وفي تصريح مماثل، بين مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح أهمية الورشة لتكامل الجهود بين الوزارة والدفاع المدني والأرصاد الجوية والمنظمات الدولية، لتفعيل أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر والكوارث التي يمكن أن تعيق القطاع الزراعي، كونه من أهم القطاعات التي تؤثر على حياة الناس.
وأشار الصالح إلى أن الورشة ستنتج عنها مخرجات لوضع آليات للعمل والتخطيط المسبق، لتجنب الكوارث والاستجابة لها قبل وقوعها والتقليل من خسائرها، مؤكدا أن هناك مؤسسات دولية حاضرة ومستعدة للتعاون مع وزارة الزراعة، لنقل الخبرات إليها للتخفيف من مخاطر التغييرات المناخية على الواقع الزراعي.
وفي كلمة خلال الورشة، أكد السفير الإيطالي في سوريا ستيفانو رافانيان استعداد بلاده للتعاون، وتقديم الخبرات اللازمة لمساعدة سوريا في هذا الموضوع الذي باتت تعاني منه أغلب الدول.
المشاركون في الورشة أكدوا من جانبهم أهمية التنبؤ المناخي لبناء خطط الاستجابة، وتحليل مؤشرات التوقعات المناخية في مواقع مختارة، والاستفادة من تجربة جامعة كامبريدج في هذا المجال، واعتماد نشرات الأرصاد الجوية لتوجيه العمل كونها أكثر دقة.
وشدد المشاركون على ضرورة التخطيط الاستراتيجي المستدام الموسمي، مع السعي لتنفيذ بنية تحتية قوية للإنذار المبكر، وإقامة مشاريع مشتركة بالتعاون مع جهات محلية ومنظمات دولية، وإيجاد التمويل اللازم لها، ورفع كفاءة الكادر الفني وتحديد مسؤوليات الجهة المعنية بالتغييرات المناخية، لاستقطاب الأساليب المتطورة لمواجهة مخاطرها، وتوجيه البحث العلمي لخدمة هذا الموضوع.
ودعا المشاركون إلى الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي تنفذها الهيئة العامة للأرصاد الجوية وباقي المؤسسات البحثية الزراعية والجامعية، بما يخدم الزراعة وتوظيف الذكاء الاصطناعي للحد من مشاكل التغييرات المناخية، وزيادة المساحات المشجرة، وإقامة مشاريع ناجعة لحصاد المياه، وإعادة تحديث خريطة تصنيف التربة واستعمالات الأراضي التي ستطلق قريباً، وصولاً للمحصول الأمثل بالتربة المثلى.
وحددت الورشة المخاطر التي تهدد المناخ، وتشمل الفيضانات الخاطفة والعواصف الغبارية والريحية، والجفاف والموجات الحارة، ما يتطلب إجراء تقييم لحالة سوريا وحالة الإنذار المبكر.
تخلل الورشة عرض فيلم عن الظواهر الجوية والكوارث الطبيعية والمناخية، التي تعرضت لها سوريا، والمعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عنها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الإنذار المبکر
إقرأ أيضاً:
مفتاح والمداني يدشنان ورشة تطوير سلاسل القيمة لمحصولي التفاح والرمان
الثورة نت/..
دشن النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ورشة تطوير سلاسل القيمة لمحصولي التفاح والرمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز النهضة الزراعية في اليمن.
حيث تهدف الورشة التي تقيمها وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية بالتعاون مع وزارات الزراعة والثروة المائية والاقتصاد والصناعة والسلطة المحلية النهوض بسلاسل قيمة لعدد 44 محصولاً زراعياً.
وخلال الورشة تم استعراض وتقييم الأنشطة المنفذة في العام الماضي ومراجعة الآلية المقترحة للعمل من قبل محافظة صعدة، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين السلطات التنفيذية المركزية والسلطة المحلية في المحافظات.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد حسن المداني، بحضور وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار د. معين المحاقري، ووزير الصحة والبيئة د. علي شيبان، ونائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضي، أن الورشة ستناقش آليات التنسيق بين السلطات التنفيذية المركزية والسلطة المحلية في المحافظات فيما يتعلق بتطوير سلاسل القيمة لمجموعة واسعة من المحاصيل الزراعية تصل إلى 44 منتجاً.
وشدد المداني على أن هذا الجهد يهدف إلى خفض فاتورة الاستيراداً من خلال تعزيز العمل التعاوني وتحسين أداء الجمعيات التعاونية، إضافة إلى تفعيل المبادرات المجتمعية في مختلف المجالات.
كما شدد الوزير على أهمية تهيئة المجتمع المحلي للمساهمة الفعالة في تطوير إنتاج المحاصيل الزراعية عبر التوعية بأهمية الجودة ودعم المنتج المحلي، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية المتخصصة.
من جانبه، أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إلى الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به الجميع، كل في إطار اختصاصاته، في الدفع بعجلة التنمية الزراعية وتنفيذ برامج سلاسل القيمة والمبادرات الزراعية، لا سيما ما يتعلق ببرنامج التسويق الزراعي وفق منهجية سلاسل القيمة.
وشدد الرباعي على ضرورة تأهيل الهيئات الإدارية للجمعيات التعاونية وتعزيز كفاءتها في إدارة الأنشطة الميدانية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً فعالاً في الميدان لتنفيذ الخطط على أرض الواقع.
من جانبه، أفاد محافظ محافظة صعدة محمد عوض بأن محافظة صعدة تعتبر من المناطق الهامة في إنتاج الفاكهة في اليمن، وخاصة فاكهتي الرومان والتفاح. إلا أنها تواجه تحديات مختلفة مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق، إضافة إلى مشكلة تهريب المنتجات الزراعية.
وأعرب عوض عن أمله في أن تسهم هذه الورشة في إيجاد حلول عملية لهذه التحديات واستغلال الفرص المتاحة لتعزيز جودة وزيادة إنتاج التفاح والرمان، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد المحلي. كما أشار إلى أن جهود تفعيل الجمعيات التعاونية تعكس توجهاً نحو الاستفادة من العمل الجماعي المنظم لتحقيق هذه الأهداف.
الورشة، التي حضرها رئيس هيئة الاستخبارات اللواء عبد الله يحيى الحاكم، ورئيس هيئة النقل البري د. إبراهيم المؤيد، إضافة إلى قيادات السلطة المحلية بمحافظة صعدة وممثلين عن الجهات المختصة، شهدت استعراضاً للآلية التنفيذية لتنظيم عمليات التسويق والتصدير للمحاصيل الزراعية وفقاً لمنهجية سلاسل القيمة، مع التركيز على اًخفض فاتورة الاستيراداً.
وقد أقر الحاضرون تشكيل لجان فنية فرعية مع التركيز على سلسلتي قيمة التفاح والرمان كنماذج أولية لتطبيق هذه الآلية، كما خُصص جزء من النقاش لمعالجة مشكلة التهريب وتأثيرها السلبي على جودة المنتج وفرص التصدير.
وتأتي هذه الورشة في إطار المساعي الجادة لتحقيق نهضة زراعية شاملة في اليمن، وخصوصاً في ظل التحديات الراهنة، بهدف تعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.