ننشر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة المضافة تشمل السجائر والمركبات والعصائر والبترول
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعديلات على ضرائب السجائرتضمنت التعديلات المقترحة فرض ضريبة بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي لكل 20 سيجارة وما يعادلها من منتجات التبغ، بالإضافة إلى 3.
كما تم فرض 75 قرشًا للعبوة من المنتجات المصنعة محليًا والتي لا يتجاوز سعر بيعها 48 جنيهًا، وجنيها ونصفًا للعبوة إذا زاد السعر على 48 جنيهًا.
زيادات جديدة على العصائرشملت التعديلات كذلك تعديل ضريبة الجدول على العصائر والمشروبات من الفاكهة والخضروات، سواء بإضافة السكر أو من دونه، حيث تم تحديد الضريبة بواقع 2800 جنيه لكل طن في حالة تركيز السكر من 8% وحتى 16%، وترتفع إلى 4800 جنيه للتركيزات الأعلى. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ تدريجيًا بنسبة 1.5% سنويًا لمدة 3 سنوات، لتصبح 2% بعد ذلك.
ضريبة على البترول الخامأُضيف بند جديد في جدول السلع والخدمات الخاصة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، ينص على فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، ما يمثل خطوة لضم منتجات الطاقة ضمن النظام الضريبي للسلع ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.
إعفاءات وخدمات مستثناةشملت التعديلات إعفاء الإعلانات الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات العامة والمعاهد الحكومية، من ضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصحي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضريبة القيمة المضافة ضرائب السجائر مجلس النواب منتجات التبغ القیمة المضافة قانون الضریبة
إقرأ أيضاً:
عاجل- النواب يقر نهائيًا تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتوسيع الموارد وضبط السوق
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز مواردها وتحقيق التوازن المالي.
تعديلات تشريعية لدعم السياسات الضريبية واستدامة التمويلوأكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تأتي تطبيقًا لنص المادة (38) من الدستور المصري، والتي تلزم الدولة بتطوير النظام الضريبي وزيادة مواردها، مع التأكيد على تعدد مصادر الضرائب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل) مجلس النواب يُحيل 5 مشروعات قوانين وقرارين جمهوريين للجان المختصة لدراستهاوشددت اللجنة على أن المشروع يعكس رؤية الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة بشكل مستدام، بما يسمح بتوفير التمويل اللازم لاحتياجات أجهزة الموازنة العامة على صعيد الإنفاق، مع الحفاظ على القدرة على تحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.
إعادة هيكلة الشرائح السعرية للسجائر لضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحليأحد أبرز بنود التعديل شمل إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر، وذلك لضمان قدرة الشركات المنتجة على تسعير منتجاتها بشكل سليم، بما يسمح بضبط سوق السجائر من جهة، وتشجيع الإنتاج المحلي من جهة أخرى، دون الإضرار بحق الدولة في تحصيل مستحقاتها الضريبية.
وتستهدف هذه الخطوة أيضًا الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات العاملة في السوق المحلي، مع إلزامها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، خاصة تلك التي توصي بها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على التبغ.
تعديلات على ضرائب الجدول وقوائم السلع والخدماتتضمن مشروع القانون كذلك تعديلات على ضريبة الجدول المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ، إلى جانب المنتجات الكحولية، إضافة إلى تعديل جدول السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وكذلك بعض البنود الواردة في قائمة السلع المعفاة من تلك الضريبة، بهدف تحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية، وتحسين كفاءة النظام الضريبي المصري.
دعم برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحةوأوضحت لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات تأتي ضمن رؤية أشمل تسعى إلى تحقيق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، من خلال خفض معدلات العجز وزيادة موارد الدولة، بما يتيح الاستمرار في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم، التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.
توافق مع المعايير الدولية وتنمية الموارد الوطنيةوأكدت اللجنة أن الحكومة تسعى من خلال هذا التشريع إلى مواءمة السياسة الضريبية مع المتغيرات العالمية، وضمان توافقها مع التزامات مصر الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالتوصيات الصحية، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التكيف ماليًا واقتصاديًا مع المتطلبات المتزايدة للإنفاق العام.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة