«اتحاد التنس للمحترفين» يطبق مبادرة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من 2024
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال اتحاد لاعبي التنس المحترفين إنه سيضمن للاعبيه حدا أدنى للأجور لأول مرة في إطار تجربة مدتها ثلاث سنوات تبدأ في 2024.
وسيضمن البرنامج حدا أدنى للدخل لأفضل 250 لاعبا في الفردي بالتصنيف العالمي في كل موسم مع تغطية اتحاد المحترفين لأي عجز مالي قد يحدث حال انخفاض أرباح اللاعبين عن الحد الأدنى.
انتقال تمبكتي للهلال يثير أزمة منذ 12 ساعة بيولي: بوليسيتش موهبة كبيرة منذ 12 ساعة
وبالنسبة لعام 2024، تم تحديد المستويات عند 300 ألف دولار لأفضل 100 لاعب في التصنيف و150 ألف دولار لمن احتلوا المراكز من 101 إلى 175، و75 ألف دولار لمن هم بين 176 و250 عالميا.
وقال اتحاد المحترفين إنه يتوقع تقديم الدعم المالي لما يتراوح بين 30 و45 لاعبا يستوفون المعايير. وأضاف في بيان أمس «هذا البرنامج سيمكن اللاعبين من التخطيط لموسمهم بمزيد من اليقين والتركيز على مسيرتهم والاستثمار أكثر في الطواقم الفنية المعاونة. ويشمل هذا تغطية نفقات المدربين وأطباء العلاج الطبيعي وكذلك السفر».
وبينما يجني اللاعبون البارزون في بطولات المحترفين أموالا ضخمة، بما في ذلك اتفاقيات الرعاية، فإن أقرانهم من أصحاب التصنيف الأدنى يعتمدون إلى حد كبير على الجوائز المالية للبطولات لتغطية نفقاتهم.
وعانى الكثير من اللاعبين من مصاعب مالية شديدة خلال جائحة كورونا عندما توقف اللعب موقتا مما دفع أسماء كبيرة مثل روجر فيدرر ورافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش إلى المطالبة بحلول.
وقال الاتحاد إنه سيلتزم أيضا بدعم اللاعبين الذين يتنافسون في أقل من تسع بطولات للمحترفين وبطولات التحدي في الموسم الواحد بسبب الإصابة.
وأضاف أنه حدد مبادرة الحماية من الإصابات بمبلغ 200 ألف دولار (لأفضل 100 لاعب في التصنيف)، و100 ألف دولار (لمن هم في المراكز من 101 إلى 175) و50 ألف دولار (من المركز 176 إلى 250) لعام 2024.
وقال رئيس اتحاد المحترفين أندريا جاودينسي، الذي أعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو الماضي، إن المبادرة تشكل «تحولا كاملا» في الطريقة التي تتعامل بها الرياضة مع الجوانب المالية للاعبين.
وأوضح «تؤكد التزامنا تجاه اللاعبين ومسيرتهم المهنية مما يعزز بيئة العمل ويرتقي بالرياضة. إنها أيضا مجرد بداية لما نأمل في تحقيقه. طموحنا هو توسيع هذه المبادرة في السنوات القادمة».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ألف دولار
إقرأ أيضاً:
بفضل صفقة رأس الحكمة.. الاستثمارات العربية في مصر تحقق أرقاما غير مسبوقة
مصر – حققت مصر طفرة غير مسبوقة في العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خلال عام 2024 وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 30.5 مليار دولار مقارنة بـ 26 مليارا في عام 2023
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إنجاز استثنائي حيث تضاعفت استثمارات الدول العربية في مصر أكثر من خمس مرات خلال العام المالي 2023/2024، لتبلغ 41.5 مليار دولار، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بصفقة رأس الحكمة التاريخية.
ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنسبة 18% خلال 2024 مسجلة 16.2 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في 2023، وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية المستوردة من مصر بقيمة 2.7 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 2.2 مليار دولار ثم ليبيا بـ 1.8 مليار دولار والسودان بـ 984.4 مليون دولار والجزائر بـ 850.3 مليون دولار.
على صعيد الواردات استحوذت السعودية على حصة الأسد من الصادرات العربية إلى مصر بقيمة 5.2 مليار دولار تلتها الكويت بـ 2.7 مليار دولار والإمارات بـ 2.1 مليار دولار، ويعكس هذا الارتفاع في التبادل التجاري تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وجيرانها العرب، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أما على صعيد الاستثمارات فقد شهد العام المالي 2023/2024 قفزة استثنائية بفضل صفقة رأس الحكمة التي وقّعتها مصر مع شركة أبوظبي التنموية القابضة في فبراير 2024 بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المنطقة الساحلية.
وساهمت الصفقة إلى جانب استثمارات أخرى من دول مثل السعودية والكويت وقطر، في رفع إجمالي استثمارات الدول العربية إلى 41.5 مليار دولار، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق.
ويُعد هذا الإنجاز مؤشراً على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر بما في ذلك توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، كما عززت صفقة رأس الحكمة ثقة المستثمرين، وساهمت في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 32.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2024.
ومع ذلك تواجه مصر تحديات مثل استمرار الضغوط التضخمية وانخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 57% في الربع الأول من 2024 بسبب التوترات في البحر الأحمر، مما يتطلب تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتشهد مصر منذ 2016 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بدعم من برامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار الموقّع في 2024، وتضمنت هذه الإصلاحات تعويم الجنيه المصري، تقليص الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين.
وتُعد الدول العربية شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث تستحوذ على حوالي 30% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية، وتُسهم اتفاقيات مثل GAFTA في تقليل الحواجز الجمركية، مما يعزز تصدير المنتجات المصرية الزراعية والصناعية، كما تُعد السعودية والإمارات من أكبر الأسواق للصادرات المصرية بينما تستورد مصر منهما الوقود والبتروكيماويات، والآلات.
المصدر: RT
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث