"فتنة تاريخية".. مسلسل معاوية يجدد الجدل حول وقائع تاريخية ومشروعية تجسيد الصحابة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار مسلسل معاوية جدلاً واسعًا في الأوساط الدينية والثقافية في مصر والعالم العربي، خاصة بعد إعلان مجموعة "MBC" عن عرضه خلال شهر رمضان 2025، خاصة وأنه يتعرض لأحداث تاريخية وقع حولها الكثير من الاختلافات الحادة، وجرى بشأنها انقسامات ضخمة في صفوف المسلمين الأوائل.
يركز المسلسل على حياة الخليفة معاوية بن أبي سفيان، المؤسس الأول للدولة الأموية، ويجسد دوره الفنان السوري لجين إسماعيل، بينما يؤدي الفنان إياد نصار دور الإمام علي بن أبي طالب.
وأشارت تقارير صحفية إلى موقف الأزهر الشريف الرافض لظهور الصحابة الكرام في الأعمال الدرامية، خاصة وأن تجسيد الصحابة في المسلسلات التاريخية يستند إلى فتوى سابقة من هيئة كبار العلماء في الأزهر، تحرم تصوير الصحابة والخلفاء الراشدين في الدراما.
أما دار الإفتاء فإنها لم تجد غضاضة في تجسيد الشخصيات التاريخية في الدراما بشرط تقديمها بصورة تليق بمقامها، وعدم تشويه سيرتها أو تصويرها بشكل ينتقص من قيمتها، وفي الوقت نفسه تحفظت على تقديم العشرة المبشرين بالجنة، وهو ما يضع مسلسل معاوية في المرمى أيضا.
ومع دخول شهر رمضان، يبقى مصير عرض المسلسل في بعض الدول العربية غير واضح، في ظل استمرار الجدل والاعتراضات من المؤسسات الدينية والجماهير.
ففي العراق، قررت هيئة الإعلام والاتصالات منع بث المسلسل على القنوات المحلية، مشيرة إلى أنه يروج للطائفية ويشوه الحقائق التاريخية. استجابت قناتا "MBC العراق" و"الشعائر" لهذا القرار، وأعلنتا عدم عرض المسلسل.
يُذكر أن المسلسل يسلط الضوء على فترة تاريخية حساسة، تشمل الفتنة الكبرى والأحداث التي تلت استشهاد الخليفة عثمان بن عفان، وتولي الإمام علي الخلافة، وصولًا إلى تأسيس الدولة الأموية. هذا التناول أثار تساؤلات حول تأثير مثل هذه الأعمال على الوحدة الوطنية والتعايش بين مختلف الطوائف في العالم العربي.
وتعاظم دور معاوية السياسي بعد حادثة اغتيال الخليفة الثالث عثمان بن عفان، إذ وقف في صفوف الفريق المطالب بدم عثمان والأخذ بثأره، بينما الإمام علي كان يرى ضرورة أن تقوى شوكة الدولة حتى يتسنى لها أخذ أي مجرم بجرائمه دون أن يختل النظام وتقع الفتن، ووقعت خلافات شتى ومعارك بين الفريقين، احتمى فيها معاوية بالشام، ونقل الإمام علي مقر حكمه إلى العراق، ثم وقعت موقعة الجمل بين الإمام علي وفريق أم المؤمنين السيدة عائشة، ووقعت موقع صفين بين فريق معاوية وفريق الإمام علي بن أبي طالب
وبعد واقعة التحكيم بين الفريقين عقب معركة صفين، استقر الخليفة الرابع على بن أبى طالب في العراق، وعاد معاوية بن أبى سفيان إلى بلاد الشام، ثم جاءت الأخير أنباء عن استعداد الإمام على للخروج له وملاقاته مجددا خاصة بعد خديعة التحكيم.
استصرخ معاوية الناس، فاجتمع حوله ناس من كل مكان، وراح يستشيرهم في الخروج إليه أو الاستعداد له، واختلفت الآراء، حتى أن عمرو بن العاص أشار عليه أن يوغل بجنوده في الأراضي التى فيها سلطانه حتى يؤلم الإمام على، واستمروا على ذلك، «حتى قدمت عليهم عيونهم أن عليا اختلف عليه أصحابه ففارقته منهم فرقة أنكرت أمر الحكومة وأنه قد رجع عنكم إليهم، فكبر الناس سرورا لانصرافه عنهم»؛ وذلك وفق ابن أبى الحديد في شرحه لكتاب «نهج البلاغة».
واستغل معاوية الخلافات التي وقعت في صفوف الإمام علي، فانتهز الفرصة ودعا الضحاك بن قيس وسيره بالجيش إلى العراق.
وبعد اغتيال الإمام علي بن أبي طالب على يد أحد الخوارج ويدعى عبدالرحمن بن ملجم، ازداد نفوذ معاوية بن أبي سفيان وأعلن قيام دولته الأموية بعد تنازل الحسن بن علي له عن السلطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مسلسل معاوية شهر رمضان 2025 أحداث تاريخية اياد نصار الإمام علي بن ابي طالب الإمام علی بن أبی
إقرأ أيضاً:
"شؤون القدس" تحذر من تداعيات المصادقة على مخططات استيطانية بالمدينة
القدس المحتلة - صفا حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من التداعيات الخطيرة للمصادقة الإسرائيلية الرسمية على ثلاثة مخططات استيطانية توسعية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، تشمل بناء آلاف الوحدات على أراضٍ فلسطينية واقعة شرقي المدينة المحتلة ضمن ما يُعرف بمخطط “E1”. وأوضحت الدائرة في بيان يوم الاثنين، أن هذا المخطط يُعد من أخطر مشاريع العزل والضم الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس نهائيًا عن امتدادها الفلسطيني. وأكدت أن هذه المصادقة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في المسار الاستيطاني الرسمي، وامتدادًا واضحًا لخطة إسرائيلية مدروسة لفرض وقائع ميدانية كبرى لا رجعة فيها، من خلال ربط الكتل الكبرى ببعضها البعض، وتحويل "معاليه أدوميم" إلى مركز حضري استيطاني يفصل بين الضفة والقدس، ويُجهز فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وأوضحت أن المخططات الثلاثة المصادق عليها تتضمن شق طرق جديدة، وبناء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية، بما يفتح الباب أمام توسع استيطاني مفتوح في قلب الضفة الغربية، ويُسرّع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر وشرق القدس. وأشارت إلى أن هذه المشاريع لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334. واعتبرت هذه المشاريع تشكل أيضًا تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وتأتي في ظل صمت دولي مشين، وتراخٍ واضح من الأطراف الفاعلة التي تكتفي بالإدانات الشكلية دون تحرك فعلي لكبح جماح التوسع الاستعماري المتسارع. وأكدت أن هذه الخطوة تُعيد التأكيد أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في تطبيق إستراتيجيتها الاستعمارية على الأرض، مستفيدة من انشغال العالم بصراعات أخرى. وشددت على أن حكومة الاحتلال تسعى إلى ترسيخ وقائع لا يمكن التراجع عنها في المستقبل القريب، من خلال فرض مشروع "القدس الكبرى"، وتفريغ محيطها من الوجود الفلسطيني. وطالبت المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف هذه المخططات، ومساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الكفيلة بوقف هذا التمدد الاستيطاني الذي بات يهدد كل فرص الحل السياسي. ودعت أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والمدنية إلى مواجهة هذه المخططات بمزيد من التمسك بالأرض، وتكثيف الحضور في المناطق المستهدفة، وإطلاق أوسع حملة توعوية دولية تفضح حقيقة المشروع الاستيطاني.