مودي: الهند والاتحاد الأوروبي يعملان لإبرام اتفاق التجارة الحرة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة بعد محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الهند والاتحاد الأوروبي يعتزمان التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بحلول نهاية العام الجاري.
وقال مودي للصحفيين "طلبنا من فرقنا العمل بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة التي تعود بالنفع على الجانبين بحلول نهاية هذا العام"، بعد تعثر المفاوضات التي انطلقت في العام 2022.
ويعبر الجانبان عن رغبتهما في تسريع إبرام الاتفاق في وقت يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركاءه التجاريين الرئيسيين بزيادة الرسوم الجمركية.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند، وبلغ حجم تجارة السلع بينهما 124 مليار يورو في عام 2023، أي أكثر من 12% من إجمالي التجارة الهندية، وفقًا لبروكسل.
وتوفر هذه السوق فرصاً مهمة لأوروبا ولكنها تظل محمية برسوم جمركية مرتفعة، علما أنها لا تمثل حاليا سوى 2.2% من تجارة السلع في الاتحاد الأوروبي.
ويدعو الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى فتح السوق الهندية أمام السيارات والكحول، في حين تريد الهند تسهيل بيعه منتجاتها من النسيج والأدوية. وتريد نيودلهي أيضا من بروكسل إصدار مزيد من التأشيرات لمواطنيها.
إعلانوقبل اجتماعها مع مودي، عبرت فون دير لايين أيضا عن رغبتها في "تسريع" المناقشات. وقالت في كلمة "أعلم أن الأمر لن يكون سهلا، ولكنني أعلم أيضا أن التوقيت والتصميم مهمان وأن هذه الشراكة تأتي في الوقت المناسب لكلا الطرفين".
وتجري فون دير لاين زيارة للهند تمتد يومين بدأت أمس الخميس، ويرافقها قادة بارزون من دول بالاتحاد الأوروبي. وكتبت فون دير لاين عبر منصة إكس عن لقائها مع مودي أن "زيارة (المفوضية الأوروبية) ترمز إلى مدى تقديرنا لشراكتنا مع الهند. ومدى تقديري لصداقتنا الشخصية".
وذكرت فون دير لاين قبل اجتماعها مع مودي: "إن هذا العالم محفوف بالمخاطر. لكني اعتقد أن هذه النسخة الجديدة من التنافس الشديد على النفوذ تعد فرصة لأوروبا والهند لإعادة تصور شراكتهما".
وأضافت: "إن كلينا يمكن أن يخسر في ظل عالم من مجالات التأثير والانعزالية، ويمكن أن نربح من عالم ينطوي على التعاون والعمل معا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب رافعة لتحولات صناعية في أفريقيا
زنقة 20 ا مراكش
احتضنت مدينة مراكش، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، أشغال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وبشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والإفريقية.
وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دينامية إفريقية متجددة تروم تحويل اتفاقية التجارة الحرة القارية من مجرد إطار قانوني إلى مشروع متكامل للتحول الاقتصادي للقارة، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة بين المصادقة على الاتفاق وبين واقع المبادلات التجارية داخل إفريقيا.
وأوضح الد أن القارة الإفريقية، التي تمثل 16% من سكان العالم، لا تساهم سوى بـ3% من التجارة الدولية، فيما لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية البينية 16%، مقارنة بأكثر من 60% داخل أوروبا وآسيا. كما أبرز أن صادرات المغرب نحو إفريقيا، رغم تقدمها لتتجاوز 30 مليار درهم، لا تمثل سوى 7% من إجمالي تجارته الخارجية.
وشددت الكلمة الافتتاحية على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست مجرد آلية لرفع الرسوم الجمركية، بل إطار شامل يشمل تحرير السلع والخدمات، وتنظيم الاستثمار، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، إضافة إلى تمكين النساء والشباب.
وأكد أخنوش أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، يواصل ترسيخ دوره كفاعل محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي متعدد الأبعاد، مستحضرا المبادرات الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، باعتباره ورشا طاقيا وصناعيا ضخما يمر عبر 13 دولة ويشكل رافعة لإحداث تحولات صناعية في القارة.
كما أبرز المتحدث أهمية تعزيز التمويلات لنجاح الاندماج الاقتصادي القاري، مشيرا إلى الدور المحوري للقطب المالي للدار البيضاء والمجموعات البنكية المغربية المنتشرة في أكثر من 20 بلدا بإفريقيا، فضلا عن انضمام بنك المغرب لمنصة الدفع والارتباط المالي الإفريقي (PAPSS)، وهي عناصر تضع المملكة في موقع ملائم لقيادة مشاريع الدفع بالعملات المحلية وتمويل التجارة الإفريقية.
وفي سياق تقييم آفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، استعرض أخنوش معطيات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاندماج الكامل للاتفاقية قد يرفع الدخل الحقيقي لإفريقيا بـ7% بحلول 2035، أي ما يعادل 450 مليار دولار إضافية، إضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية بأكثر من 80%.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعيق انسيابية التجارة داخل القارة، مثل تعدد المراقبات التقنية والطلب المفرط على الوثائق، مؤكدا أن إفريقيا لم تعد تحتاج لمن يصفها بـ”قارة المستقبل”، بقدر حاجتها إلى خلق الشروط التي تجعل مستقبلها حاضرًا مشتركًا لشعوبها.
وختم بالتأكيد على التزام المغرب الكامل، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة، بجعل الاندماج الاقتصادي الإفريقي رافعة للاستقرار والرخاء، داعيا إلى أن تشكل هذه الدورة من المنتدى محطة حاسمة للانتقال من الطموح إلى التنفيذ الملموس، مستشهدا بقول جلالة الملك خلال قمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2017: “لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟