3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أقر مشروع قانون العمل عقوبات صارمة ضد أي جهة تقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. ويهدف هذا التشريع إلى حماية حقوق العمال المصريين وضمان تشغيلهم في بيئات عمل آمنة وقانونية.
العقوبات المقررةحدد مشروع القانون العقوبات التي تواجه المخالفين، حيث نص على:
الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
بالإضافة إلى العقوبات السابقة، يلزم القانون برد جميع المبالغ المحصلة دون وجه حق. كما يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بـإغلاق المنشأة في حالة الإدانة، ويصبح الإغلاق وجوبيًا إذا كانت المخالفة تتعلق بتشغيل العمالة دون ترخيص.
هدف مشروع القانونيأتي مشروع قانون العمل لضمان حقوق العمالة المصرية ومنع التلاعب بفرص العمل، ما يسهم في الحد من الاستغلال والتوظيف غير القانوني، سواء داخل البلاد أو خارجها.
أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد
جاءت أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد كالتالي:
• تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.
• تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
• تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
• كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
• كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
• تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية.
• وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
• إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير أكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.
• إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
• تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
• وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع قانون العمل بما یضمن
إقرأ أيضاً:
قنا: تخرج 42 شابًا وفتاة بمشروع «من المهارة إلى الربح»
سلم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الاثنين، 18 ممارسة ربحية لـ42 شابًا وشابة من خريج يمشروع "من المهارة إلى الربح" واقع 15 ألف جنيه لكل مشارك، دعمًا لمشروعاتهم الصغيرة التي تمثل خطوة عملية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز ثقافة العمل الحر بين الشباب.
شهد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، حفل تخرج الدفعة الأولى من مشروع "من المهارة إلى الربح" الذي نظمته جمعية أنا مصري للتنمية، بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والدكتورة نجلاء بخوم ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من القيادات التنفيذية والشباب المشاركين بالمشروع.
ويستهدف المشروع تأهيل وتمكين الشباب بمحافظتي قنا والأقصر من الفئة العمرية بين 18 و29 عامًا، من خلال تدريبهم على المهارات الحياتية والتخصصية في مجالات المسرح، والسينما، والتكنولوجيا الثقافية، بما يسهم في صقل قدراتهم وتحويل مهاراتهم إلى فرص اقتصادية مستدامة.
وتضمن الحفل عرضًا مسرحيًا قدمه فريق "بصمة" أحد الفرق التي تلقت دعمًا من المشروع، كما قدم فريق كورال "أنا مصري" فقرات فنية وغنائية متنوعة نالت إعجاب الحضور.
ومن جانبه أكد محافظ قنا خلال كلمته أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب اقتصاديًا وثقافيًا، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم المبادرات التنموية التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتأهيله لسوق العمل
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نجلاء بخوم أن جمعية أنا مصري للتنمية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تحويل المهارة إلى مصدر دخل وربح مستدام، مشيرة إلى أن نجاح الدفعة الأولى يمثل حافزًا قويًا لاستمرار تنفيذ المبادرات التنموية التي تدعم طاقات الشباب وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للإبداع والتميز.
المشروعات الصغيرة:
وفي وقت سابق، أعلن المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، أن الجهاز مول خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الحالي 2080 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر لأبناء المحافظة من شباب الخريجين، بإجمالي تمويل بلغ 103 ملايين و555 ألفًا و241 جنيهًا.
وأوضح "العماري" أن التمويلات تضمنت 17 مشروعًا صغيرًا بإجمالي 40 مليونًا و929 ألفًا و819 جنيهًا، وفرت نحو 371 فرصة عمل مباشرة، فيما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2063 مشروعًا بتمويل قدره 62 مليونًا و625 ألفًا و422 جنيهًا، أسهمت في توفير 3863 فرصة عمل.
وأكد رئيس فرع الجهاز أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لدوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، فضلًا عن المساهمة في خفض معدلات البطالة عبر توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية