وزير خارجية أمريكا يدعو زيلينسكي للاعتذار عن إضاعة الوقت
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاعتذار بعد مشادة كلامية مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وقال روبيو لشبكة "سي ان ان"، إنّ على الرئيس الأوكراني أن "يعتذر عن إضاعة وقتنا من أجل اجتماع كان سينتهي بهذه الطريقة".
وأضاف "لقد حددنا بوضوح تام ما هي خطتنا، وهي جلب الروس إلى طاولة المفاوضات" ولكن "في الأيام العشرة الأخيرة، وفي جميع الاتصالات التي أجريناها مع الأوكرانيين، كانت هناك تعقيدات، بما في ذلك التصريحات العلنية للرئيس زيلينسكي"، مشككا في استعداد الرئيس الأوكراني "للتوصل الى اتفاق سلام".
وتابع روبيو "ربما لا يريد اتفاق سلام. إنه يقول إنه يريده ولكن ربما لا يريده"، مضيفا أن "هذه الطريقة في تقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام محبطة جدا".
واعتبر زيلينسكي من جهته، أنه لا يدين لترامب باعتذار، بعد ساعات على المشادة الكلامية بينهما.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثت مساء الجمعة "أنا أحترم الرئيس (ترامب) وأحترم الشعب الأميركي".
وعندما سأل مذيع البرنامج زيلينسكي إن كان على استعداد للاعتذار من ترامب، أجاب الرئيس الأوكراني "أعتقد أنه يجب أن نكون منفتحين وصادقين جدا، وأنا لا أعتقد أننا فعلنا شيئا سيئا". .
وشدد زيلينسكي الذي تعرضت بلاده للهجوم الروسي قبل ثلاث سنوات، على أنه "لا يوجد أحد يريد إنهاء الحرب أكثر منا".
وغادر زيلينسكي البيت الأبيض بعد الخلاف الذي تم بثه على الهواء، وتم إلغاء حفل التوقيع والمؤتمر الصحفي المخطط له. وقال مسؤولون أمريكيون إن اتفاق المعادن -الذي اعتبره ترامب خطوة ضرورية لسداد الدعم الأمريكي في سعيه للتوسط في اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- لم يتم التوقيع عليه قبل مغادرة زيلينسكي.
وعقب انتهاء الاجتماع بين الرئيسين، كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "تأكدت أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدًا للسلام إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك فيه، لأنه يشعر أن مشاركتنا تمنحه ميزة كبيرة في المفاوضات"، حسب رأيه.
ردود فعل غاضبةوأثارت تصريحات زيلينسكي ردود فعل غاضبة من ترامب ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اللذين أشارا إلى أن انتقاداته -التي ألقاها في المكتب البيضاوي- كانت تفتقر للاحترام، وأن وجهة نظره المطلقة تجاه موسكو تعيق المفاوضات التي يمكن أن تنهي الحرب الدموية التي استمرت ثلاث سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا ترامب أوكرانيا زيلينسكي روبيو المزيد الرئیس الأوکرانی البیت الأبیض مع ترامب
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: واشنطن قد تدعم تصنيف جماعة الإخوان “إرهابية”
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن تصنيف جماعة الإخوان باعتبارها إرهابية أمر قد تدعمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضافت المتحدثة ردا على سؤال حول مشروع تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية الذي تم تقديمه مؤخرا للكونغرس وإذا ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم مثل هذه الخطوة: “بكل صراحة، لست متأكدة من ذلك لأني لم أتحدث معه (عن الموضوع)”.
وتابعت: “لا أريد أن أستبق مجلس الأمن القومي حول تصنيفات معينة، ولكن يبدو أنه أمر يمكن أن تدعمه الإدارة”.
وكان السيناتور الأميركي الجمهوري تيد كروز، قد قدم في وقت سابق من الشهر الجاري للكونغرس، مشروع قانون لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.
وقال كروز إن تنظيم الإخوان “منظمة إرهابية”، و”تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس”.
واعتبر كروز أن الإخوان “يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأميركي”.
ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون.
ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت.
اقرأ أيضاًالعالمفرار 100 ألف شخص من منازلهم.. تبادُل القصف وإطلاق النار على الحدود الفاصلة بين تايلاند وكمبوديا
كما نال تأييد منظمات نافذة، مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action).
وقالت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية في بيان، إن جماعة الإخوان “تدعم حماس وجماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.
ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي.
وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأميركيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.