قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، لجلسة 31 مايو المقبل، لإثبات تدخل نساء في الدعوى، بعد صدور تقرير مفوضي الدولة الذي أوصي بإلغاء القرار.

وطالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا، مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.

وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.

واستنكرت الدعوى القرار الصادر عن إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السعودية المزيد

إقرأ أيضاً:

رئاسة الجمهورية:ليس لدينا علم بقرارات وقوانين الدولة !!

آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت رئاسة جمهورية العراق، امس الجمعة، علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب الله اللبناني “جماعة إرهابية”، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهم.وقالت الرئاسة في بيان رسمي، إن مثل هذه القرارات لا تُرسل إليها، مشيرة إلى أن ما يصل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر يقتصر على القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية.وأضاف البيان أن قرارات مجلس الوزراء أو لجان تجميد أموال الإرهابيين وتعليمات مكافحة غسيل الأموال لا تُحال إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة.وأكد البيان أن رئاسة الجمهورية لم تطلع أو تعلم بهذا القرار إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما استدعى إصدار التوضيح الرسمي.وأدرجت السلطات العراقية- لجنة تجميد أموال الإرهابيين، حزب الله اللبناني، وجماعة “أنصار الله- الحوثيين” في اليمن على قوائمها، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني 2025.وسرعان ما تراجعت السلطات العراقية عملياً عن قرار الإدراج هذا، بعد نشر توضيح رسمي و وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيم داعش والقاعدة حصراً.كما وجّه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق “عاجل” بشأن القرار، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية وخاصة التي تدعم ما يسمى “محور المقاومة” في البلاد.وقامت الزعامة الاطارية بحذف السوداني من كروب الإطار على الوتساب ، هذا وأكد خبراء بالقانون، قانونية تصحيح أي قرار ينشر في جريدة الوقائع العراقية، لكنهم أوضحوا أن القرار الخاص بتصنيف “الحوثيين” وحزب الله كمنظمات إرهابية، هو جاء استنادا لتصنيف مجلس الأمن الدولي، الذي هو مُلزم دوليا.

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: كل من ارتكب جرما في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي يجب أن يخضع للمحاسبة
  • الدخول في فراغ تشريعي.. مصطفى بكري يُحذر من المطالبات بإلغاء انتخابات النواب
  • مصطفى بكري يُحذر من المطالبات بإلغاء انتخابات النواب والدخول في فراغ تشريعي
  • تأجيل محاكمة 68 متهما بالانضمام إلى لجان وحدة الصف
  • بيربلكسيتى تواجه أزمة قانونية.. وسائل إعلام شهيرة ترفع دعوى لانتهاك حقوق النشر
  • وفد مجلس الأمن الدولي: ندعم سيادة لبنان وتطبيق القرار 1701
  • د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول
  • الحكم بسجن أسير وإلغاء الإفراج عن آخر وتحويله للاعتقال الإداري
  • رئاسة الجمهورية:ليس لدينا علم بقرارات وقوانين الدولة !!
  • ثلث مسلمي فرنسا يشكون التمييز