مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
ليبيا – الأمين يكذب وزارة الاقتصاد ويؤكد استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق ارتفاع غير مسبوق في الأسعار رغم وعود الحكومة
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الأمين أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، قائلًا:
سعر البيض بلغ 18 دينارًا. لحم الضأن يتراوح بين 70 و80 دينارًا. لحم العجل يتراوح بين 50 و60 دينارًا. لحم الإبل بين 45 و50 دينارًا. أرخص صندوق تونة في السوق بسعر 250 دينارًا. الحليب في مصراتة وصل إلى 6 دنانير.وأضاف: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
انتقاد لغياب خطة اقتصادية لدعم المواطنين في رمضانطالب الأمين الحكومة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن حكومة المنطقة الشرقية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
فساد في توزيع الاعتمادات وغياب الشفافيةاتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
وقال: “لدي واسطة في المصرف، وأعرف تجارًا يحصلون على اعتمادات تصل إلى 120 و130 و150 مليون دينار، بينما يتم رفض طلبات تجار آخرين بحجة نقص المستندات رغم استيفائها بالكامل”.
وكشف الأمين عن تعرض بعض الشركات للعقاب بسبب مواقفها ضد مصرف ليبيا المركزي، قائلًا: “تظاهرنا في مصراتة ضد المصرف ورفعنا دعوى لإلغاء الضريبة، ومنذ العام الماضي لم تتحصل الشركات المشاركة في الاحتجاج على أي اعتماد”.
مطالبة المحافظ بمراجعة سياسات المصرف المركزياختتم الأمين حديثه بتوجيه نداء عاجل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إياه إلى إعادة النظر في سياسات المصرف، وضمان التوزيع العادل للاعتمادات المستندية، بعيدًا عن المحاباة والفساد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دینار ا
إقرأ أيضاً:
منطقة الشرق الأوسط تشتعل.. والذهب يعيد تشكيل خريطة الأسواق العالمية والمحلية
وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، قفزت أسعار الذهب عالميًا إلى مستويات قياسية، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من تفاقم النزاع العسكري بين إسرائيل وإيران، والذي أعاد إلى الواجهة أهمية المعدن الأصفر كملاذ آمن في أوقات الأزمات الدولية.
قال جون لوكا، تاجر ذهب ، إن استمرار الحرب في الشرق الأوسط سيدفع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا إلى مزيد من الارتفاع، مع تزايد الإقبال على المعدن كأداة للتحوط من المخاطر.
أضاف، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية لتتجاوز حاجز 3400 دولار للأوقية، وهو مستوى تاريخي غير مسبوق، نتيجة حالة الذعر التي سيطرت على المستثمرين بعد تصاعد التصريحات العسكرية وتبادل الضربات بين الطرفين، في وقتٍ يغيب فيه أفق التهدئة.
لفت، إلى أن المتعاملين في بورصات المعادن النفيسة عززوا مراكزهم الشرائية، وسط توقعات بأن يمتد النزاع ويؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تراجع شهية المخاطرة في الأسواق المالية، ما أدى إلى تسارع عمليات شراء الذهب.
انعكست الاضطرابات العالمية بشكل مباشر على سوق الذهب المصري، الذي شهد زيادات حادة في الأسعار خلال فترة قصيرة، مدعومة بانخفاض قيمة الجنيه المصري، وتنامي الطلب المحلي على السبائك والجنيهات.
قال لوكا: "الذهب حاليًا يتداول عند مستويات فوق 3400 دولار للأوقية، ومع تصاعد التوترات وعدم وجود بوادر تهدئة، فإن منحنى الأسعار مرشح للاستمرار في الصعود، خاصة أن الأسواق تعاني من حالة عدم يقين حادة".
وحذر لوكا من أن السوق المصري مقبل على موجة من التقلبات، نتيجة ضعف الجنيه وتزايد الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن هذه العوامل ستؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار المحلية.
وأضاف: "الارتفاع الكبير في أسعار الذهب سيؤدي إلى تباطؤ في حركة الشراء داخل سوق المشغولات، مع تفضيل المواطنين شراء السبائك والجنيهات التي لا تتضمن تكاليف مصنعية مرتفعة، بهدف الحفاظ على قيمة أموالهم واستثمارها.
كما أشار إلى أن بعض المصانع بدأت فعليًا بتقليص هامش المصنعية في محاولة لجذب الزبائن، غير أن الطلب على المشغولات الذهبية سيبقى محدودًا خلال الفترة المقبلة.
توقع لوكا أن تشهد السوق المصرية خلال الفترة المقبلة ندرة في المعروض من الذهب، نتيجة تقييد الاستيراد وارتفاع الأسعار العالمية، ما قد يفاقم الفجوة بين سعر البيع وسعر الشراء.
وأكد على أهمية التروي في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، لا سيما مع استمرار التذبذب الشديد في الأسعار، ونصح المواطنين بمراقبة السوق عن كثب، واللجوء إلى الذهب الخام كأداة استثمارية، وتجنب المشغولات ذات التكاليف الإضافية المرتفعة.
أشار لوكا، إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد أن الذهب لا يزال يمثل أحد أقوى الأصول الدفاعية في أوقات الحروب والاضطرابات السياسية، ومع اشتعال الأوضاع بين إسرائيل وإيران، تزايدت التوقعات بوصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ما يدفع الأفراد والمستثمرين على حد سواء لإعادة ترتيب أولوياتهم الاستثمارية.
أضاف، وفي ظل هذه المعطيات، تبقى مرونة التعامل مع السوق، وحسن توقيت الشراء والبيع، والاختيار الذكي لنوعية الذهب—سواء سبائك أو جنيهات—هي العوامل الفاصلة التي تحدد مكاسب أو خسائر المواطنين والمستثمرين خلال هذه المرحلة الحساسة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال