دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إنهاء برنامج الحماية للمهاجرين
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تقاضي مجموعة من المواطنين الأمريكيين والمهاجرين، إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء أداة قانونية طويلة الأمد كان يستخدمها الرؤساء، للسماح للأشخاص من الدول التي تشهد حروباً أو اضطرابات سياسية، بدخول الولايات المتحدة والإقامة فيها مؤقتاً.
وتسعى الدعوى المقدمة في وقت متأخر من ليل، أمس الجمعة، إلى إعادة تفعيل برامج الإفراج الإنساني المشروط التي سمحت بدخول 875 ألف مهاجر، من أوكرانيا وأفغانستان وكوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، وكان لهم رعاة من المقيمين القانونيين في الولايات المتحدة.
Trump cutoff of humanitarian parole for immigrants from Ukraine, 6 other countries challenged https://t.co/ME5BySSxeA
— The Independent (@Independent) March 1, 2025وقام ترامب بإنهاء المسارات القانونية للمهاجرين للدخول إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ وعوده الانتخابية بترحيل الملايين من الأشخاص الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية.
وتشمل قائمة المدعين 8 مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني، قبل أن تنهي إدارة ترامب ما وصفته بـ "الإساءة الواسعة" للإفراج الإنساني المشروط. ويمكنهم البقاء قانونياً في الولايات المتحدة حتى انتهاء مدة الإفراج، لكن الإدارة أوقفت معالجة طلباتهم للجوء والتأشيرات، وغيرها من الطلبات التي قد تسمح لهم بالبقاء لفترة أطول.
وقالت إستر سونغ، المحامية من مركز عمل العدالة، والذي قدم الدعوى مع منظمة حقوق الإنسان أولاً في محكمة اتحادية في ماساتشوستس، وقدمت نسخة من القضية لأسوشيتد برس مسبقاً: "تحاول إدارة ترامب مهاجمة الإفراج الإنساني المشروط من جميع الجوانب". وأضافت "الهدف الرئيسي قبل كل شيء، هو الدفاع عن الإفراج الإنساني المشروط. لقد كانت هذه العمليات ناجحة جداً جداً".
ولم ترد وزارتي العدل والأمن الداخلي في الولايات المتحدة على الفور على طلبات التعليق.
وبدأت سلطة الإفراج في عام 1952، واستخدمها كل من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين للسماح بدخول الأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام الطرق القانونية التقليدية للهجرة، بسبب ضيق الوقت أو بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين حكومتهم والولايات المتحدة.
وبموجب الإفراج، يصل المهاجرون "لأسباب إنسانية عاجلة أو لفائدة عامة كبيرة"، ويسمح لهم بالعمل أثناء سعيهم للحصول على طريقة قانونية أخرى للبقاء في البلاد، وأمر ترامب بإنهاء "برامج الإفراج التصنيفي"، في اليوم الذي عاد فيه إلى منصبه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مهاجر ترامب الولايات المتحدة ترامب هجرة أمريكا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تحذر من تحويل البلقان إلى مستودع للمهاجرين
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" كلاً من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الكفّ عن استخدام منطقة البلقان كموقع مؤقت لتجميع المهاجرين، في ظل تزايد النقاشات حول إمكانية معالجة ملفات طالبي اللجوء في دول ثالثة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات متسارعة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمعالجة قضايا الهجرة خارج حدودهما، في مواجهة تزايد أعداد المهاجرين وتحول الملف إلى قضية سياسية شائكة.
ومنذ آذار/مارس الماضي٬ بات الاتحاد الأوروبي يتيح للدول الأعضاء معالجة طلبات اللجوء خارج نطاق دول التكتل البالغ عددها 27 دولة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حكومته تجري مشاورات مع عدة دول لإنشاء "مراكز إعادة" لطالبي اللجوء الذين يتم رفض طلباتهم، ريثما يُصار إلى ترحيلهم.
وعلى الرغم من عدم تحديد ستارمر لأسماء هذه الدول، إلا أن دول البلقان تُعتبر مرشحة محتملة لهذا الدور.
اتهامات بانتهاك الحقوق
جاء تصريح ستارمر خلال زيارة أجراها إلى ألبانيا، التي تستضيف بالفعل مراكز مخصصة لإعادة المهاجرين لصالح الحكومة الإيطالية.
كما أعلنت حكومته مؤخراً عن حزمة استثمارية ضخمة بقيمة ستة مليارات يورو لصالح جمهورية مقدونيا الشمالية، وهو ما عزز التكهنات بشأن توسيع دور دول البلقان في سياسات الهجرة الأوروبية والبريطانية.
وفي بيان لها، شددت "هيومن رايتس ووتش" على أن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمكنهما أن يلعبا دوراً محورياً في دعم بناء أنظمة لجوء فاعلة، بدلاً من التعامل مع دول البلقان كمستودع للمهاجرين"، بحسب تعبيرها.
وضربت المنظمة مثالاً بالبوسنة، معتبرة أنها تُستخدم حالياً كمكبّ مؤقت للأشخاص الذين يمرون عبر أراضيها في طريقهم نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد مدير المنظمة لأوروبا وآسيا الوسطى، هيو ويليامسون، أن "إضافة طالبي لجوء مرفوضين من المملكة المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي إلى نظام الاحتجاز المقلق أصلاً في البوسنة لن يؤدي سوى إلى تعقيد الأوضاع القائمة وتفاقم الانتهاكات".
أوضاع طالبي اللجوء في البوسنة
أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن نظام اللجوء في البوسنة يعاني من ضعف شديد، إذ لا يتمتع المحتجزون بحقوق أساسية مثل الوصول إلى محامين أو الحماية القانونية.
ولفتت إلى أن البوسنة منحت اللجوء فقط لأربعة من أصل 127 متقدماً خلال عام 2023، بينما يُترك الباقون في حالة من الترقب تستمر لعدة أشهر "دون أي حقوق"، وفق تعبيرها.
وفي ضوء هذه المؤشرات، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن تحميل دول البلقان عبء التعامل مع موجات المهاجرين وملفات طالبي اللجوء سيرسّخ أنماطاً غير عادلة من السياسات الأوروبية والبريطانية في إدارة ملف الهجرة، داعية إلى تبني حلول إنسانية وقانونية تراعي الكرامة والحقوق الأساسية لهؤلاء الأفراد.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة