جولة وزارية في المطار وتأخير في وصول معدات للمراقبة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
غداة توقيف مواطن آتٍ من مطار في تركيا كان يهرب مليونين ونصف المليون دولار في مطار رفيق الحريري الدولي، ولتعزيز أمن هذا المرفق العام، قام وزراء الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والمالية ياسين جابر، ظهر أمس، بجولة تفقدية في المطار حيث تمّ الاطلاع على الإجراءات الأمنية واللوجستية المتخذة.
وعقد الوزراء اجتماعاً حضره قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد سرية التفتيشات في قوى الأمن الداخلي العميد عزت الخطيب ورؤساء وحدات الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة في المطار، جرى خلاله عرض للحاجات والمتطلبات الإداريّة والتقنية لتسهيل حركة القادمين والمغادرين، كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية والتجهيزات الفنية في حرم المطار وتفعيل عمل أجهزة الكشف على حقائب الركاب والبضائع. وذكرت "نداء الوطن" أنّ لبنان طلب منذ فترة من دول أوروبية وغربية معدّات متطوّرة لحماية المطار والمرافئ والمعابر البرية، وأفيد بأنّ هناك تجاوباً في هذا الشأن، لكن تأخير وصول المعدّات يعود إلى آليات متّبعة في الدول الغربية لتقديم المساعدات. وأكدت مصادر متابعة أنّ الحكومة والمسؤولين، استنفروا منذ أمس الأوّل، بعد توقيف مسافر قادم من تركيا ويحمل حقيبة أموال لـ "حزب الله"، وذلك من أجل العمل على معالجة الثغرات. وبحسب المصادر، فإن هناك قراراً سياسياً واضحاً بضبط المطار وحمايته، ولا تساهل في هذا الموضوع، وهو ما تُرجِم بتشديد الإجراءات في المطار.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی المطار
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟