نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد، عن وجود حراك سياسي لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه التعديلات.وقال الساعدي في تصريح صحفي، ان “هناك مناقشات مستمرة بين القوى السياسية لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، حيث يتم تحديد النقاط التي سيتم تغييرها، والتي يُتوقع أن تكون بين ثلاث إلى أربع نقاط”.
وأشار إلى أن “التوافق السياسي حول هذه النقاط سيشكل الأساس للمضي قدمًا في عملية التعديل”، لافتًا إلى وجود ضوء أخضر من عدة قوى سياسية تدعم هذا التوجه”.وأضاف أن “هناك أكثر من رأي حول كيفية تغيير قانون الانتخابات”، مؤكدًا أن “أي تعديل يجب أن يتم في إطار التوافق السياسي بين الأطراف المعنية”.وأكد أن “الأشهر الستة القادمة ستكون فترة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم المضي في التعديلات أو تأجيلها إلى وقت لاحق”.وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
ما بين إضراب وتظاهر.. حراك إسرائيلي داخلي رافض لتوسيع الحرب واحتلال غزة
أعلن مئات الطيارين من المتقاعدين والاحتياط الـ"إسرائيليين" عزمهم التظاهر الثلاثاء المقبل , أمام معسكر هيئة الأركان العامة، شاعر شاؤول، مطالبين حكومة نتنياهو بالتصرف بـ"مسؤولية وحكمة".
وفي بيان نشروه ، بحسب صحيفة يديعوت احرنوت كتبوا" أنهم "يدعمون رئيس الأركان إيال زمير في موقفه الرافض لتوسيع نطاق الحرب ، ويؤيدون التوصل إلى اتفاق فوري لإعادة المخطوفين".
مشيرين إلى أن الحرب الدائرة في غزة تُكلف الرهائن ثمنًا باهظًا لا يُطاق.
وفي سياق متصل , أعلنت شركات إسرائيلية عزمها المشاركة في إضراب شامل دعت إليه عائلات المحتجزين وقتلى جيش الاحتلال يوم 17 آب / أغسطس الجاري، للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن : "عدد من الشركات الإسرائيلية توافق على الانضمام لإضراب عائلات الأسرى وتعطيل الاقتصاد الإسرائيلي، للمطالبة بصفقة تعيد كل المحتجزين".
من جهته , أعرب زعيم المعارضة الـ"إسرائيلية" يئير لابيد، عن دعمه للإضراب ، قائلا في منشور عبر منصة "إكس" أن : "الدعوة لتعطيل الاقتصاد مبررة وضرورية، وسنواصل دعمنا لتحركات عائلات الأسرى".
צפינו במחזה אימים של ראש ממשלה כושל שהחליף את המציאות במצגת.
המשמעות של מה שנתניהו הציע היום היא שהחטופים ימותו, חיילים ימותו, הכלכלה תתפרק והמעמד הבינלאומי שלנו יתרסק pic.twitter.com/WEe65sseSd — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 10, 2025
وأكد تعقيباً على إعلان نتنياهو عزمه احتلال قطاع غزة كاملاً أن: "الأسرى سيموتون، والجنود سيموتون، والاقتصاد سينهار، ومكانتنا الدولية ستتداعى".
وتطالب احتجاجات يومية بإبرام اتفاق لإعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة "ولو مقابل إنهاء الحرب"، فيما تغيب الفعالية الاحتجاجية على الإبادة بغزة وتجويع الفلسطينيين.
والجمعة، أقر "الكابينت" خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة ، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، والتي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
ومنذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد