الرئاسة السورية تشكل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
وأضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من ابرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق.
وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يُضمّن الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية، وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأردن يستضيف مؤتمرًا إقليميًا لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بمشاركة عربية واسعة
صراحة نيوز- عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، مؤتمرًا إقليميًا رفيع المستوى في منطقة البحر الميت، بهدف تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وذلك بمشاركة الأمناء العامين لوزارات الخارجية في الدول العربية.
ويأتي المؤتمر ضمن المبادرة العالمية لدعم القانون الدولي الإنساني، التي تشترك في قيادتها كل من الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب إفريقيا، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار مسعى دولي لتجديد الالتزام بقوانين الحرب ودفعها إلى مقدمة الأولويات السياسية، في ظل وجود ما يقارب 130 نزاعًا مسلحًا حول العالم.
وأكد المشاركون أن التحديات الإنسانية المتصاعدة في مناطق عدة مثل غزة والسودان وميانمار وأوكرانيا، وما تخلفه من معاناة واسعة، تفرض ضرورة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ولاسيما ما يتعلق بحماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية والمنشآت الطبية أثناء النزاعات.
وأشار الحضور إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في هذا الجهد العالمي، بوصفها مركزًا إقليميًا للحوار الاستراتيجي ومنصة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز الضمانات القانونية والعملياتية لحماية المدنيين. كما أكدوا أن استضافة الأردن أعمال المؤتمر تعكس التزامه بالدبلوماسية الإنسانية وبالشراكة طويلة الأمد مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويهدف المؤتمر إلى توفير مساحة حوار سياسي وتقني بين ممثلي وزارات الخارجية العربية والخبراء المتخصصين في القانون الدولي الإنساني، لبحث الخطوات اللازمة لتعزيز الامتثال للقانون، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه حماية البنى التحتية المدنية والمستشفيات خلال النزاعات، ضمن إطار المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
كما استعرض المشاركون التوصيات الأولية للمشاورات السابقة التي عُقدت خلال العام الجاري حول حماية البنى التحتية المدنية والمنشآت الطبية، وبحثوا الآليات الممكنة لتعزيز التعاون والعمل المشترك في المرحلة المقبلة.
ويُعد هذا المؤتمر محطة مهمة في تعزيز الشراكة بين الأردن والدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتأكيدًا على المسؤولية الجماعية في حماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟