الرئاسة السورية تشكل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
وأضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من ابرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق.
وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يُضمّن الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية، وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية السورية: مزاعم حصار السويداء محض كذب
وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اليوم الأربعاء الحديث عن حصار الحكومة لمحافظة السويداء بأنه محض كذب وتضليل.
وقال المتحدث في بيان إن الحكومة فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات للمدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.
وأضاف أن مزاعم الحصار دعاية أطلقتها مجموعات خارجة عن القانون ترمي إلى فتح ممرات لإعادة تجارة السلاح والمخدرات اللذين يشكلان المصدر الأساسي لتمويل هذه المجموعات.
وبيّن البابا أن عودة المؤسسات الشرعية لعملها في فرض سيادة القانون داخل المحافظة تهدد بقاء الخارجين عن القانون فيها، وتؤثر على تمويلهم غير الشرعي.
وأوضح أن الممرات فُتحت لتسهيل الخروج المؤقت للمواطنين الراغبين في مغادرة مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون التي "تستغل الأزمة الإنسانية في السويداء للحفاظ على نشاطها الإجرامي".
وتشهد السويداء وقفا هشا لإطلاق النار بعد اشتباكات دامية استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية خلفت مئات القتلى، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، رغم إعلان الحكومة السورية 4 اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار في المنطقة، انهارت 3 منها.
وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة الأمنية المتصاعدة في البلاد، وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ومنذ سقوط نظام الأسد أعلنت الداخلية السورية ضبط مستودعات ومصانع مخدرات في مناطق عدة بالبلاد، اتُهم النظام المخلوع بالوقوف وراءها.