رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة خبراء، لصياغة مسودة إعلان دستوري.

وقالت الرئاسة السورية في بيان عبر منصة (إكس)، إن الرئيس الشرع، قرّر أن "تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي".



ووفق القرار "تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية"، على أن "ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".

وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".

والاثنين والثلاثاء الماضيين، شهدت سوريا فعاليات مؤتمر حوار وطني، شاركت فيه شخصيات من مختلف أطياف المجتمع، وحضره الشرع، الثلاثاء، بهدف وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد، في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأس.

ومن بين نقاط عديدة أقر المؤتمر، حسب بيانه الختامي، الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة.
كما قرر تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

وبسطت فصائل سورية، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع، رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة منذ العهد السابق، والبرلمان، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

المصدر: دنيا الوطن

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع

أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.

وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.

لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.

وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.


مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة

وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.

وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.

وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.

استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.


مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.

وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.

حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.

يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".

مقالات مشابهة

  • سوريا تحدد موعد أول انتخابات برلمانية بعد التغيير.. الشرع يُقصي داعمي التقسيم
  • رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد لـ سانا: تم خلال اللقاء مع السيد الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري
  • كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
  • إعلان الحكومة الانتقالية خطوة لتحقيق الاستقرار في السودان
  • عاجل | وزارة الداخلية السورية: إلقاء القبض على شخص يترأس غرفة عمليات لمجموعات خارجة عن القانون في الساحل السوري
  • وقفة احتجاجية لأبناء الجالية السورية في بلجيكا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
  • اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، أكدا خلاله وحدة سوريا، وإدانة التصعيد الإسرائيلي، ودعم مرحلة إعادة الإعمار والاستثمار
  • ماكرون يحذّر الشرع: على سوريا تجنّب دوامة العنف من جديد
  • دمشق وواشنطن وباريس: دعم المرحلة الانتقالية في سوريا
  • الكشف عن لجنة سرية بقيادة شقيق الشرع لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري