الأرشيف والمكتبة الوطنية: مليون وثيقة من محاكم رأس الخيمة للحفظ والترميم
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أبوظبي (وام)
تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير 2025، والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
حفظ الملفات
من جانبه، قال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة والنادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية، كالأرشيف والمكتبة الوطنية، بعيداً عن المخاطر. وأضاف أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
قبل 2020
وأكد الدكتور حمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية، أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1.407.818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020.
آلية خاصة
وقال الدكتور هزاع النقبي، رئيس قسم الأرشيفات الحكومية، إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات، مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية. وقال محمد حسين فهمي، مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة، إن 7.628 صندوقاً يحتوي على 989.273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
أكبر مشروعات الشراكة
قال عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة التي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة، وذلك في ضوء بنود القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية، والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024، والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية رأس الخيمة محاكم رأس الخيمة الأرشیف والمکتبة الوطنیة محاکم رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
المرعاش: تغيير الحكومة ومعالجة الملف الأمني مفتاح فكّ الانسداد في ليبيا
المرعاش: تقدّم المناصب السيادية إيجابي… لكنّ الاختبار في التنفيذ وتغيير الحكومة أولوية
ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إنّ حديث عضو مجلس النواب عدنان الشعاب وآماله في تحقيق تقدّم بملف المناصب السيادية «إيجابي» وهو «يدعمه ويثني عليه»، موضحًا أن الملف الذي طرحته المبعوثة الأممية «لم يكن رئيسيًا»، وربما استُهدف به «مزيد من الانقسام بين مجلسي النواب والدولة» في أحد أقل الملفات أهمية للمشهد السياسي الليبي، وذلك في تصريح لقناة «ليبيا الحدث» تابعته صحيفة المرصد.
إيجابية مشروطة بالتطبيق
أضاف المرعاش أنه إذا حدث تطوّر إيجابي وتوافُق في المناصب السيادية، فإن «الجزء الأهم» هو تطبيق ما يُتفق عليه على أرض الواقع.
سلطة الأمر الواقع وتحدي التسليم
لفت إلى أن أغلب المناصب السيادية «موجود في طرابلس وتُحكم بسلطة الأمر الواقع»، متسائلًا: «من يضمن أن من يُعينون جددًا في المناصب ستُسلم لهم بكل أريحية؟».
تجربة المركزي واحتمال التكرار
أشار إلى أن بنود التوافق واضحة وربما يتحقق، مستذكرًا تجربة المصرف المركزي عندما عُيّن محافظ جديد «لكن رُفض»، وبقي المحافظ السابق أربع سنوات إضافية رغم نزع مجلس النواب الثقة عنه، مؤكدًا أن «هذا السيناريو يمكن أن يتكرر».
أولويات مغيّبة وملف الحكومة
أوضح أن المبعوثة الأممية — في تقديره — تعي ذلك جيدًا، مبينًا أن الملفات الثلاثة التي عرضتها «ليست من الأولويات»، وكان عليها إن كانت جادة أن «تطرح ملف تغيير الحكومة»، لأن «تغيير الحكومة ومعالجة الملف الأمني الأشد خطورة على كل الملفات الأخرى هو المفتاح» لفكّ الانسداد.
نفوذ المليشيات ودور الحكومة
وأضاف أن «ملف سيطرة المليشيات على الحكومة أصبح واقعًا»، وأن الحكومة نفسها «باتت جزءًا من هذا الصراع الميليشياوي على مؤسسات السلطة والمال في طرابلس».
توافق كان ممكنًا وتدخّل البعثة
أشار إلى أن البلاد كانت أقرب للتوافق وإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية مع خالد المشري، لكن «البعثة حينذاك عرقلت — من بين معرقلين آخرين — هذا التوافق»، ثم «رُسمت مكيدة للمشري وأُخرج من المشهد».
انتقاد لقاءات البعثة وتكالة
قال إن البعثة «تورّطت» في الاستحقاق الانتخابي داخل المجلس الأعلى للدولة بفرض «هيمنة أمر الواقع»، واستمرار مقابلة محمد تكالة «رغم أن الموضوع لم يُحسم بطريقة ديمقراطية»، معتبرًا أن البعثة «اتخذت جانب الحكومة» في دعم شخص «جاء ليُعطّل كل شيء» ولـ«يترجم ما تريده حكومة الدبيبة»، وليس ما تريده «مؤسسة تشريعية يُفترض أن تنظر لمصلحة البلاد العليا».
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات