الوطنية للانتخابات تستعرض اختصاصاتها في ندوة الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
استعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات اختصاصاتها في إدارة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، من الندوة التثقيفية للأحزاب السياسية تحت شعار “شارك .. صوتك هيوصل”.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات دورنا لا يقتصر على تنظيم الانتخابات، بل يشمل التوعية والتثقيف والاستعداد لمختلف الاستحقاقات.
فيما قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتخابات تجسيد حقيقي للديمقراطية وتأكيد لسيادة الشعب من خلال حرية التعبير.
وعلى جانب آخر، نظّمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، زيارة ميدانية لعدد من مدارس محافظة المنيا، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الانتخابي وترسيخ قيم المشاركة الديمقراطية.
واستهدفت الزيارة، التي شملت مدرسة حي النوادي الرسمية لغات ومدرسة المنيا الإعدادية الثانوية بنات، توعية الطلاب والطالبات بمفهوم العملية الانتخابية، وشرح آليات التصويت، وأهمية الإدلاء بالصوت في تشكيل المستقبل الديمقراطي للبلاد.
واختتمت الفعالية بتنظيم محاكاة واقعية للعملية الانتخابية، حيث شارك الطلاب والطالبات في تجربة انتخابية تحاكي الواقع، تضمنت لجان اقتراع، وبطاقات تصويت، وصناديق انتخابية، بإشراف من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تولّى الطلاب أدوار القضاة المشرفين على الانتخابات، فضلًا عن المشاركة في تنظيم اللجان، بما يعكس حرص الهيئة على إعداد جيل واعٍ بحقوقه السياسية وقادر على ممارسة دوره الديمقراطي في المستقبل.
وأكد القائمون على الفعالية أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز ثقافة المواطنة الفاعلة، من خلال التوعية التفاعلية التي تدمج بين الشرح النظري والتطبيق العملي، بما يساهم في خلق وعي حقيقي لدى النشء حول أهمية الانتخابات كإحدى الركائز الأساسية للديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات ندوة الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية شارك الاستحقاقات المزيد الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني