الأرشيف والمكتبة الوطنية: أكثر من مليون وثيقة من محاكم رأس الخيمة للحفظ والترميم
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير 2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وقال سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة التي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك في ضوء بنود القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
من جانبه قال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة والنادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر.
وأضاف أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020.
وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وثيقة مسرّبة.. ما هي خطة تولي توني بلير إدارة غزة؟
القدس المحتلة – الوكالات
كشفت صحيفة يسرائيل هيوم عن وثيقة مسرّبة مؤلفة من 21 صفحة تتضمن خطة لإنشاء سلطة انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بقيادة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وبدعم من دوائر أميركية وإسرائيلية مقربة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب التقرير، تحمل الخطة اسم "الهيئة الانتقالية الدولية لغزة" (GITA) وتقترح إقامة إدارة مؤقتة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، على أن تُنقل لاحقاً إلى ما يسمى "سلطة فلسطينية إصلاحية"، من دون تحديد ملامحها.
وتنص الوثيقة على تشكيل مجلس إدارة دولي من 7 إلى 10 أعضاء من رجال أعمال ودبلوماسيين وخبراء اقتصاديين، يرأسه بلير ويتمتع بصلاحيات واسعة تشمل السياسة والأمن والاقتصاد. ويرجَّح أن يكون مقر الهيئة في مدينة العريش المصرية أو في الدوحة.
وتضم الأسماء المطروحة إلى جانب بلير: سيغريد كاغ نائبة لرئيس الهيئة للشؤون الإنسانية، الأميركي مارك روان رئيساً لصندوق الإعمار، رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس مسؤولاً عن الاستثمارات الإقليمية، والإسرائيلي الأميركي آريه لايتستون ممثلاً لاتفاقات أبراهام، إضافة إلى ممثل فلسطيني "رمزي بلا صلاحيات تنفيذية".
كما تشمل الخطة إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار غزة بتمويل خليجي وغربي، وفق نموذج استثماري ربحي، ونشر قوة متعددة الجنسيات تحت رعاية الأمم المتحدة أو بقيادة أميركية، مع حظر أي فصيل فلسطيني مسلح خلال المرحلة الانتقالية.
وتشير الوثيقة إلى أن الهيئة ستتولى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية كاملة، من دون منح أي جهة فلسطينية صلاحية نقض قراراتها. وتحدّد 3 مراحل للتنفيذ: فترة تحضيرية لثلاثة أشهر، ثم انتشار أولي لستة أشهر، تليها مرحلة إعادة إعمار تمتد بين عامين و3 أعوام، قبل نقل الحكم تدريجياً إلى سلطة فلسطينية جديدة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات