الزمالك يوضح سبب عدم استمرار عمرو وهبي في منصب مدير التعاقدات
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قال مجلس إدارة نادي الزمالك، إن السبب الرئيسي وراء عدم استمرار عمرو وهبي في منصب مدير التعاقدات يعود إلى تداخل الاختصاصات بين هذا المنصب ولجنة التخطيط بالنادي.
وأكد المجلس أن اللجنة وضعت بالفعل خطة للمرحلة المقبلة تشمل التعاقد مع المدرب الجديد، إبرام الصفقات، وتحديد احتياجات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، وهو ما جعل وجود وهبي في هذا التوقيت غير مناسب.
أفضلية استقرار العمل داخل النادي
وأشار المجلس إلى أن الأولوية في الفترة الحالية تكمن في الحفاظ على استقرار العمل الإداري وتجنب أي تضارب في المهام بين لجنة التخطيط ومدير التعاقدات، الأمر الذي دفع الإدارة إلى العدول عن فكرة تعيين وهبي في المنصب. كما أوضح أن طلباته كانت ستؤدي إلى بعض التعارضات مع الخطة التي تم وضعها بالفعل.
العلاقة الجيدة مع عمرو وهبي
رغم القرار، شدد مجلس إدارة الزمالك على أن العلاقة مع عمرو وهبي ما زالت ممتازة، واصفًا إياه بأنه من أفضل الكوادر الإدارية الرياضية في مصر. كما لم يستبعد إمكانية عودته للعمل داخل النادي في المستقبل في ظل خبراته وكفاءته في المجال الرياضي.
مستقبل التخطيط في الزمالك
وأكد المجلس أنه يركز في الوقت الحالي على تنفيذ خطته المستقبلية دون أي عوائق تنظيمية، مع الحرص على التنسيق الكامل بين كافة الإدارات لضمان نجاح المرحلة المقبلة وتحقيق الأهداف المرجوة، سواء على مستوى التعاقدات أو تطوير الفريق الأول لكرة القدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك اخبار الزمالك صفقات الزمالك عمرو وهبة مجلس ادارة الزمالك اخبار الرياضة المزيد عمرو وهبی وهبی فی
إقرأ أيضاً:
ماء العينين: تصريحات وهبي بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع تتضمن معطيات "مخالفة للحقيقة"
قالت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية، إنها تفاجأت من تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ذات الصلة بمحاولة تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى أنها « تتضمن معطيات مخالفة للحقيقة بمقتضى النص والواقع ».
وأوضحت ماء العينين في منشور على صفحتها بـ « فايسبوك » أن الوزير حاول تبرير « معارضته الشديدة » لهذه المقتضيات بالدفع بكون المواد القانونية المعنية تستهدف المواطنين جميعا وتضعهم موضع شبهة في علاقتهم بحقهم الدستوري في التملك، وحقهم في التمتع بقرينة البراءة، مشددة على أن ذلك « مخالف تماما للحقيقة ».
ووفق المتحدثة، فإن مقتضيات الفصل 8-256 من الفرع 4 مكرر من القانون 16.10، الذي أحاله رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله ابن كيران على مكتب مجلس النواب، تنص على معاقبة كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000درهم، إذا ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة.
وأضافت القيادية في حزب « المصباح » أن الوزير « يعلم أن الإطار القانوني الساري المفعول حاليا ينظم عملية التصريح بالممتلكات أمام المجلس الأعلى للحسابات في بداية تقلد المهام وبعد انقضائها، غير أنه لا ينص على الجزاء في حالة ثبوت زيادة هذه الممتلكات زيادات غير مبررة »، معتبرة أن ذلك يفرغ مقتضى التصريح الإجباري من قيمته ويكاد يجعله شكليا.
وأكدت ماء العينين على أن النص كما تم عرضه أكد على ثبوت الزيادة الكبيرة وغير المبررة، مضيفة أنه من المعلوم أن الثبوت يتم بناء على تحريات تتولاها الجهات المختصة بناء على مؤشرات، وأن قرينة البراءة تظل مكفولة بتنصيص مشروع القانون على الحق في إثبات المصدر المشروع للزيادة المذكورة، وذلك في ردها على « تصوير الوزير للمدافعين عن القانون كفاعلين عبثيين يتلاعبون بحقوق الناس ويوجهون إليهم التهم بشكل عبثي لمجرد الزيادة في ثرواتهم وممتلكاتهم »، وفق قولها.
وأردفت أن المنطق الذي يدفع به الوزير قائم على مقولة: ”لا توجه لي اتهاما ولا تخاطبني حتى تكتمل عناصر إدانتي لديك”، معتبرة أنه يعد « تقويضا لفلسفة التشريع الجنائي القائمة على توجيه الاتهام ومنح الفرصة للمشتبه فيه وللمتهم للدفاع عن نفسه، حيث يظل متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ».
وشددت المتحدثة على أن من حق الجميع معارضة مقتضيات قانونية لا يتفق معها، مستدركة أن « المعارضة يجب أن تتأسس على دفوعات لا تخالف الحقيقة ولا تحور النص المقترح، ولا تحاول شيطنة النوايا الكامنة خلفه وتصويرها في صورة المتلاعب بحقوق الناس والمتجرئ على حرياتهم ».
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع العدالة والتنمية عبد الطيف وهبي ماء العينين
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة