الأوروبيون يسعون لتعزيز تسلحهم ويحاولون إقناع ترامب بمصالحهم
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أنه يعمل مع حلفائه الأوروبيين على تحديد "مواقف مشتركة" لمحاولة إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأخذ مصالحهم في الاعتبار، في الوقت الذي دعا فيه قادة أوروبيون إلى زيادة التسلح ورفض الاستسلام أمام روسيا.
وقال زيلينسكي عبر تليغرام بعد لقاء مع حلفائه أمس الأحد في لندن "سنحدد مواقفنا المشتركة، ما نريد تحقيقه وما هو غير قابل للتفاوض، وستُعرض هذه المواقف على شركائنا الأميركيين".
وشدد على أن الأولوية تتمثل في التوصل إلى "سلام متين ودائم وإلى اتفاق جيد بشأن إنهاء الحرب".
وحاول حلفاء كييف أمس توحيد صفوفهم بعدما هزّهم التقارب بين واشنطن وموسكو، وإثر شعورهم بالذهول من الهجوم الذي تعرض له زيلينسكي يوم الجمعة الماضي في البيت الأبيض.
وبدعوة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعهد 15 زعيما أوروبيا -بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس– بدعم كييف وتعزيز تسلحها في وجه روسيا.
واتهم ترامب يوم الجمعة الماضي في البيت الأبيض أمام الكاميرات زيلينسكي بأنه "وضع نفسه في موقف سيئ جدا"، وطالبه بتحقيق السلام مع روسيا وإلا "ستتخلى" عنه الولايات المتحدة.
إعلان
اتفاق المعادن
وردا على ذلك قطع زيلينسكي زيارته إلى واشنطن، ولم يتم في نهاية المطاف توقيع اتفاقية استغلال المعادن الأوكرانية التي كان مقررا توقيعها في هذه المناسبة.
واتفق القادة الأوروبيون -الذين انضم إليهم في لندن كل من تركيا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو- على ضرورة محاولة إبقاء الولايات المتحدة إلى جانبهم.
وكرر زيلينسكي استعداده لتوقيع الاتفاقية المتعلقة بالمعادن "إذا كان جميع الأطراف مستعدين"، وقال للصحافة "أنا مستعد لجميع الأشكال البناءة في العلاقات مع الولايات المتحدة، وأرى أن لدينا كل ما نحتاجه"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة "فهم بعض الخطوط الحمر الأوكرانية".
وتشترط كييف الحصول على ضمانات أمنية في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي رفضت واشنطن منحه حتى الآن.
واتهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مساء أمس الأحد زيلينسكي بـ"إفشال كل شيء" برفضه توقيع الاتفاق بشأن المعادن الأوكرانية مع واشنطن.
زمام المبادرةوفي ظل هذه الأجواء حاول حلفاء أوكرانيا الأوروبيون استعادة زمام المبادرة أمس الأحد، واقترحت باريس ولندن هدنة جزئية لمدة شهر في أوكرانيا.
وأوضح ماكرون في تصريحات لصحيفة لوفيغارو أن هذه الهدنة تشمل "الجو والبحر ومنشآت الطاقة".
وأكد أن من فوائد هذه الهدنة التي لا تشمل العمليات البرية "أن بالإمكان تقييم" تطبيقها فيما الجبهة تمتد على مسافات واسعة.
من جهته، شدد ستارمر على أن "عددا من الدول" قالت إنها تريد المشاركة في ائتلاف للنوايا للدفاع عن اتفاق السلام في المستقبل.
وقال "على أوروبا أن تقوم بالجزء الأكبر من المهمة، لكن من أجل الدفاع عن السلام في قارتنا، وللنجاح في ذلك يجب أن يحظى هذا الجهد بدعم قوي من الولايات المتحدة".
كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه من الممكن إعادة الحوار بين الرئيسين ترامب وزيلينسكي.
إعلان
لن يتنازل
بدورها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على ضرورة توافر "ضمانات أمنية دولية" لأوكرانيا، وأكدت أنها تريد عرض خطة "لإعادة تسليح أوروبا" الخميس المقبل خلال القمة الخاصة للاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل.
بدوره، أكد روته أن "المزيد من الدول الأوروبية سترفع اتفاقها الدفاعي".
وقال شولتس إن أوكرانيا هي "ضحية العدوان الروسي، وهذه الحقيقة لا تتزعزع بالنسبة لنا"، وألمانيا هي ثاني أكبر مزود مساعدات لأوكرانيا منذ الحرب الروسية بعد الولايات المتحدة مع قيمة إجمالية قدرها 44 مليار يورو.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنه في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب توجيه رسالة مفادها أن "الغرب لا ينوي الاستسلام أمام الابتزاز والعدوان".
وأمس الأحد، زادت واشنطن منسوب الضغط على زيلينسكي بالتلميح إلى ضرورة أن يغادر منصبه، وقال مايك والتز مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "نحتاج إلى قائد قادر على التعامل معنا والتعامل مع الروس في وقت ما وإنهاء هذه الحرب".
وردّ الرئيس الأوكراني بالقول إنه لن يكون من السهل استبداله نظرا إلى ما يحدث ونظرا إلى الدعم الذي يحظى به.
وأضاف زيلينسكي "لن تكون المسألة مجرد تنظيم انتخابات، بل سيتعين أيضا منعي من الترشح، وهو الأمر الذي سيكون أكثر تعقيدا بعض الشيء"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه مستعد للتخلي عن منصبه مقابل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
تقارب أميركي روسيوباشرت واشنطن وموسكو المرتاحة جدا للتبدل الجذري في السياسة الأميركية مباحثات الشهر الماضي لإنهاء الحرب من دون دعوة أوكرانيا والدول الأوروبية للمشاركة فيها.
وتعليقا على المخاوف التي أثارها هذا التقارب، قال ترامب -الذي يرفض اعتبار بوتين مسؤولا عن الحرب- عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" "علينا تمضية وقت أقل ونحن نشعر بالقلق من بوتين، وأن نمضي المزيد من الوقت في القلق من عصابات المهاجرين التي تضم مغتصبين وتجار مخدرات وقتلة".
إعلانمن جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه يأمل أن يدرك زيلينسكي أننا نحاول بالفعل مساعدة بلاده قبل أن تتكبد آلاف الضحايا الآخرين.
وأضاف روبيو في تصريحات لـ"إيه بي سي نيوز" أنه لا يمكن إنهاء حرب دون جلوس طرفيها على طاولة المفاوضات بدءا بالروس، ولا أعد بإمكانية تحقيق ذلك.
وقال إنه يتعين علينا جلب روسيا إلى طاولة المفاوضات، ولن نستطيع ذلك إذا تعاملنا معها بطريقة عدائية، مشيرا إلى أن تعليقات زيلينسكي في البيت الأبيض تتعارض مع جهود التفاوض لإنهاء الحرب.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الولایات المتحدة فی البیت الأبیض أمس الأحد
إقرأ أيضاً:
حراس البوابة تحت الحصار.. الأوروبيون يختبرون هيبة غوغل بغرامة مليار دولار
صعّدت المفوضية الأوروبية مواجهتها مع شركة غوغل بإعلان فرض غرامات جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، في أول عقوبة مالية تُفرض بموجب قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act – DMA)، في خطوة تؤكد إصرار بروكسل على كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وإعادة رسم قواعد المنافسة في الاقتصاد الرقمي.
وقسمت المفوضية الغرامة إلى 460 مليون يورو (نحو 497 مليون دولار) بسبب منح غوغل معاملة تفضيلية لخدماتها داخل نتائج محرك البحث، و430 مليون يورو (نحو 465 مليون دولار) بسبب القيود التي فرضتها على مطوري التطبيقات داخل متجر غوغل بلاي، والتي اعتبرتها المفوضية مخالفة لقواعد المنافسة المنصوص عليها في قانون الأسواق الرقمية.
ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين غوغل والمنظمين الأوروبيين بشأن تعديلات إضافية على خدمات الشركة، بهدف تجنب عقوبات جديدة قد تُفرض إذا لم تمتثل بالكامل لمتطلبات القانون الأوروبي.
دخل قانون الأسواق الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ بهدف الحد من هيمنة ما يُعرف بـ"حراس البوابة"، وهم الشركات التي تسيطر على منصات رقمية يعتمد عليها ملايين المستخدمين والشركات.
ويفرض القانون التزامات صارمة على هذه الشركات، أبرزها عدم تفضيل خدماتها الخاصة على حساب المنافسين، والسماح للمطورين بالتواصل بحرية مع العملاء وتوجيههم إلى وسائل دفع أو متاجر بديلة خارج المنصة الرئيسية.
وترى المفوضية الأوروبية أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز المنافسة ومنح الشركات الصغيرة والناشئة فرصة أكبر للوصول إلى المستخدمين دون عراقيل تفرضها المنصات المهيمنة.
لماذا عُوقبت غوغل؟بحسب بيان المفوضية الأوروبية، خلص التحقيق إلى أن غوغل منحت خدماتها الخاصة مثل نتائج التسوق والفنادق ووسائل النقل والرياضة ظهورا أكثر بروزا داخل نتائج البحث مقارنة بخدمات المنافسين، وهو ما اعتبرته انتهاكا صريحا لقواعد قانون الأسواق الرقمية.
إعلانكما رأت المفوضية أن الشركة قيّدت قدرة مطوري التطبيقات على توجيه المستخدمين إلى عروض أو وسائل شراء أقل تكلفة خارج متجر غوغل بلاي، الأمر الذي يحد من حرية المنافسة ويؤثر في خيارات المستهلكين.
وأمرت بروكسل غوغل بإنهاء هذه المخالفات خلال المهلة المحددة، محذرة من إمكانية فرض إجراءات إضافية إذا لم تلتزم الشركة بالقواعد الأوروبية.
من جهتها، انتقدت غوغل القرار الأوروبي، معتبرة أن التغييرات المفروضة عليها تؤدي إلى تراجع جودة بعض خدماتها، وقالت إن القواعد الجديدة أجبرتها على إزالة بعض الخصائص التي تساعد المستخدمين في الوصول إلى المعلومات بسرعة، كما أنها تقلل من فعالية أدوات الأمان والخدمات المدمجة داخل منظومتها الرقمية.
ورغم ذلك، أكدت استمرارها في التعاون مع المفوضية الأوروبية والعمل على إدخال تعديلات إضافية لتجنب المزيد من العقوبات.
حلقة جديدة في سلسلة طويلةلا تعد هذه الغرامة الأولى التي تواجهها غوغل داخل الاتحاد الأوروبي، إذ سبق أن فرضت عليها المفوضية الأوروبية خلال السنوات الماضية غرامات بمليارات اليوروهات (نحو مليارات الدولارات) في قضايا تتعلق بخدمة التسوق، ونظام أندرويد، والإعلانات الرقمية، في إطار سياسة أوروبية متشددة تجاه الاحتكار الرقمي.
ويُنظر إلى العقوبة الجديدة على أنها بداية مرحلة مختلفة، لأنها أول تطبيق مالي مباشر لقانون الأسواق الرقمية، الذي يمنح المفوضية صلاحيات أوسع لمحاسبة الشركات التي تُصنف بوصفها "حراس بوابة".
ماذا يعني القرار للمستخدمين؟قد ينعكس القرار على تجربة المستخدم الأوروبية خلال الأشهر المقبلة، إذ قد تضطر غوغل إلى تعديل طريقة عرض نتائج البحث، ومنح خدمات المنافسين فرصا متساوية للظهور، إضافة إلى تسهيل استخدام وسائل دفع ومتاجر تطبيقات بديلة.
ويرى خبراء المنافسة أن هذه التغييرات قد تمنح المستهلكين خيارات أوسع، وتخفض تكاليف بعض التطبيقات والخدمات الرقمية، بينما قد تفتح المجال أمام شركات أصغر للمنافسة في أسواق كانت تهيمن عليها المنصات الكبرى.
تعكس الغرامة الجديدة اتجاها أوروبيا متصاعدا نحو فرض رقابة أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا العملاقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية أيضاً في الولايات المتحدة وأسواق أخرى.
وبينما تؤكد بروكسل أن الهدف هو حماية المنافسة وحقوق المستهلكين، ترى شركات التكنولوجيا أن القيود الجديدة قد تؤثر في الابتكار وتبطئ تطوير الخدمات الرقمية.
ومع استمرار المفاوضات بين غوغل والمفوضية الأوروبية، تبدو هذه الغرامة بداية فصل جديد في معركة قد تعيد رسم العلاقة بين الحكومات العالمية وعمالقة التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط