تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مليون جنيه وزارة الداخلية الأسلحة النارية الاجهزة الامنية المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظة حمص تتخذ عدة إجراءات بشأن الدراجات النارية
حمص-سانا
اتخذت محافظة حمص عدداً من الإجراءات لتنظيم المشهد المروري والحفاظ على السلامة العامة، ومنع الضجيج وتنظيم المخالفات المرورية المرتبطة بالدراجات النارية.
وذكرت المحافظة في بيان نشرته في موقعها على فيس بوك أنه بالنسبة للدراجات المجمركة والمسجلة أصولاً، في حال ارتكاب مخالفة أو التسبب بإزعاج يتم حجز الدراجة للمرة الأولى، على أن يصار فك الحجز بعد تسديد غرامة مالية، والتعهد بعدم التكرار، أما الدراجات غير النظامية فتصادر مباشرة من المرة الأولى، وتحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنها ستتعامل بحزم مع الدراجات النارية التي تستخدم أحياناً من قبل عناصر خارجة عن القانون واستغلالها في بعض الأعمال التخريبية التي تهدد الأمن المجتمعي.
ولفت البيان إلى أنه خلال سنوات الماضية أصبحت الدراجات النارية وسيلة نقل رئيسية لشريحة واسعة من المواطنين، ولا سيما في ظل ارتفاع أجور وسائل النقل العام وقلة عددها بسبب سياسة النظام البائد، موضحة أنها ستعمل على وضع حلول لتحديد أجور النقل من خلال تعزيز خطوط النقل العامة، وتحسين كفاءة الخدمة ما يخفف من اعتماد المواطنين على وسائل النقل غير النظامية.
وبينت المحافظة أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة أولى من خطة متكاملة، تهدف إلى جعل مدينة حمص خالية من الدراجات النارية على المدى القريب، باستثناء الحالات المرخصة والملتزمة بالشروط الفنية والقانونية، مؤكدة أنها ستنفذ هذه الإجراءات وفق معايير العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية، وبما يعيد الطمأنينة والانضباط إلى شوارع المدينة.
تابعوا أخبار سانا على
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال