بيان لمعهد البحوث الصناعية... هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
صدر عن معهد البحوث الصناعية، بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها في خلال شهر شباط 2025، وفيه:
البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.857 بيانا جمركيا.
البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 18 بيانا جمركيا.
البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة794 بيانا جمركيا.
البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية)308 بيان جمركي.
البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة1.737 بيانا جمركيا.
البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه1.530 بيانا جمركيا.
البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:50 بيانا جمركيا.
وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (2)، اجهزة طاقة (1)، ادوات تلحيم (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (35)، زيت هيدروليك (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (9).
علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 50 بيانا جمركيا.
البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 0 بيان جمركي
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البیانات التی
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية