المعارضة بمجلس جهة كلميم تشكو تعثر التنمية وتطالب بوعيدة بالحساب
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
شهدت دورة مجلس جهة كلميم وادنون، المنعقدة اليوم الإثنين، تجدد مطالب المعارضة بضرورة تقديم رئيسة الجهة، امباركة بوعيدة، للحصيلة الرسمية لعمل المجلس أمام أعضائه، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي.
وأكدت المعارضة، أن الاكتفاء بعرض الحصيلة في ندوة صحفية يعد “تهربًا من المسؤولية”، مشددة على ضرورة كشف الأرقام الرسمية للرأي العام.
وفي سياق متصل، انتقدت المعارضة الوضع التنموي المتعثر بالجهة، معتبرة أنها لا تزال تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة والفقر والهجرة، وتفتقر إلى مبادرات ومشاريع تنموية حقيقية.
كما أشارت معارضة مجلس جهة كلميم، إلى أن المشاريع المنجزة حاليًا هي مبادرات حكومية تُشرف عليها السلطات المحلية، دون أن يكون للمجلس دور فعّال في تحريك عجلة التنمية.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل سياق جدل واسع حول أداء المجلس، حيث سبق أن تعرضت بوعيدة لانتقادات بسبب “ضعف التسيير” و”غياب الفعالية في تنزيل البرامج التنموية”، خاصة بعد الصراعات التي عرفتها الجهة خلال الولاية السابقة.
ومن جانبها، أكدت بوعيدة في تصريحات سابقة أن المجلس يعمل على تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة من خلال تنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والجهة، والذي يتضمن مشاريع مهيكلة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتحسين البنية التحتية.
ويُذكر أن بوعيدة انتُخبت رئيسة لمجلس الجهة في يوليوز 2019، بعد حصولها على 28 صوتًا من أصل 39، وسط تحديات سياسية وتنموية لا تزال تلقي بظلالها على تدبير الشأن الجهوي بجهة غنية وتعد بوابة لاقاليم جنوب المملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين قرار إسرائيل فرض السيطرة على غزة
دان مجلس جامعة الدول العربية قرارات وخطط الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتهجير سكانه، مؤكدًا أن ذلك يمثل خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن العربي والإقليمي.
وجدد المجلس، في ختام اجتماع المندوبين الدائمين بمقر الجامعة، الدعوة لحماية الفلسطينيين ومنع تصفية قضيتهم، وتنفيذ قرارات القمم العربية لكسر الحصار وإدخال المساعدات براً وبحراً وجواً بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وإدانة استخدام التجويع كسلاح إبادة أودى بحياة 200 مدني نصفهم أطفال، و"مصائد الموت" التي أسفرت عن 1500 قتيل.
وطالب المجلس بتمكين دولة فلسطين من إدارة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ودعا المجموعة العربية في نيويورك إلى تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات وفرض عقوبات على إسرائيل.
وحث المجلس المجتمع الدولي من أجل العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720 بشأن وقف إطلاق النار وعودة النازحين وتوزيع المساعدات وتبادل الأسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية.