ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.

وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات

إقرأ أيضاً:

شرطة المرور توضح بشأن مقطع فيديو متداول

وأكدت شرطة المرور أن ما ظهر في المقطع كان نتيجة رد فعل في لحظة تعامل مع مخالفة واضحة واستفزاز مباشر، وقد تم في حينه اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، ومعالجة الموقف وفق الضوابط المعمول بها.

وأشارت شرطة المرور إلى أنها كانت تأمل أن يتم التفاعل الواسع في جانب التوعية المرورية ونشرها بين مستخدمي الطريق كمساهمة تعود بآثار إيجابية للحد من المخالفات والحوادث التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، بدلاً من التركيز على نشر مقاطع تهدف للتشهير أو الإساءة لمنتسبيها.

مؤكدة أن أي مواطن لديه شكوى أو ملاحظة يمكنه التقدم بها عبر القنوات الرسمية للإدارة وفروعها في العاصمة والمحافظات ليتم التعامل معها وفق القانون.

ونوهت شرطة المرور بانه كان يفترض من بعض الأشخاص الذين تداولوا المقطع أن ينظروا بعين منصفة، وأن لا يتم التركيز على ردة فعل رجل المرور بقدر ما كان مفترض أن يوجهوا اللوم على السائق والراكب، بسبب قيامهما بالإساءة ومحاولة التعدي على رجل المرور أثناء أدائه لواجبه الديني والوطني، باعتبار أن عدم احترام رجل المرور يعد مخالفة جسيمة نص عليها قانون المرور والقوانين النافذة، لما يمثله من مساس بهيبة النظام وأمن وسلامة مستخدمي الطريق.

وشددت شرطة المرور بأنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه محاولة خرق النظام والاعتداء على منتسبيها أو الإساءة إليهم ومخالفة القانون والأنظمة النافذة، في الوقت الذي لن تسمح فيه بأي تجاوز للصلاحيات أو إساءة من قبل منتسبيها تجاه المواطنين، وسيحال كل من يثبت تجاوزه إلى المجلس التأديبي.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار الحكومة.. تفاصيل مهمة للحصول على وحدة بديلة للمستأجرين
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. 4 نسخ لكل عقد ونهاية عهد استمارة 6
  • المومني : الهيئة استكملت بناء نظام تنظيم الإعلام الرقمي
  • آخر فرصة لتسليم وحدات مشروع سكن مصر .. الخميس
  • لبدء إجراءات تلقى التبرعات.. والد فرح يتسلم تقارير الحالة الصحية لابنته الخميس
  • “الخيرية الهاشمية”: استمرار تنفيذ مشروع المساعدات الغذائية الطارئة في الأردن بدعم سعودي
  • الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي يوم الخميس
  • نقابات وهيئات للناشرين تُعلن برنامجًا احتجاجيًا وطنيًا ضد قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
  • شرطة المرور توضح بشأن مقطع فيديو متداول
  • قانون جديد يعاقب كل شخص أطعم حيوانا ضالا بغرامة تصل 3000 درهم