الدستوري السوري: الإعلان وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أصدرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري اليوم الاثنين بيانا أوضحت فيه أن الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم.
وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري إلى أنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري السوري، هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرحلة الانتقالية الإعلان الدستوري نظام بشار الأسد مؤتمر الحوار الوطني الإعلان الدستوري السوري وثيقة قانونية المزيد المرحلة الانتقالیة الدستوری السوری
إقرأ أيضاً:
شرطة المرور تتوعد المفحطين بإجراءات قانونية رادعة
الثورة /
جددت شرطة المرور دعوتها لكافة السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وآداب السير وقانون المرور، حرصاً على سلامة الجميع، وضمان بيئة مرورية آمنة وخالية من المخاطر.
وأكدت شرطة المرور أنها ستواصل ضبط كافة المخالفين والمتهورين، سواء تم رصدهم ميدانياً أو عبر ما يُنشر من مخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن الإجراءات القانونية الصارمة ستُتخذ بحق كل من يعرض أرواح الآخرين للخطر.
وكان رجال الضبط المروري بالإدارة العامة لشرطة المرور، قد تمكنوا الأسبوع الماضي من ضبط ثلاث سيارات مخالفة وسائقيها، إثر ارتكابهم مخالفة التفحيط المتعمد في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.
وأوضح مدير إدارة الضبط المروري الرائد فارس النجدي، أن السائقين قاموا بممارسة التفحيط بشكل متهور في ميدان عام، ما يُعد مخالفة جسيمة تهدد سلامة السائقين والركاب والمارة ومستخدمي الطريق، وتشكل خطراً على أمن وسلامة الطرق.
وأكد النجدي أن إحدى السيارات المضبوطة تسببت أثناء ممارستها للتفحيط في وقوع حادث مروري، أدى إلى إصابة أحد المواطنين بإصابات بالغة، بالإضافة إلى تعرض السيارة المخالفة لأضرار مادية.
وأضاف أن أفراد الضبط المروري سارعوا فور وقوع الحادث إلى إسعاف المصاب إلى المستشفى وضبط السيارة وسائقها، إلى جانب ضبط سيارتين أخريين كانتا تمارسان التفحيط في نفس الموقع.
وأشار إلى أنه تمت إحالة السيارات المضبوطة إلى الحجز، لاستكمال الإجراءات القانونية الرادعة بحق السائقين المخالفين، وفقاً للقوانين النافذة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال