العراق.. انتخابات على وقع قلق العقوبات والتدخلات الخارجية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد وتيرة التنافس السياسي في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث لجأت الأحزاب والقوى السياسية إلى توظيف الأوضاع الإقليمية المضطربة والعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد كأدوات في صراعها على السلطة.
وتحاول بعض القوى السياسية استثمار العقوبات الأمريكية الأخيرة على شخصيات ومؤسسات عراقية لإعادة رسم المشهد الانتخابي لصالحها.
وتلجأ بعض الأحزاب إلى استغلال التوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب داخلية، إذ استخدم بعض المرشحين الخطاب المناهض للولايات المتحدة كوسيلة لاستقطاب الناخبين، فيما تحالفت قوى أخرى مع دول إقليمية لتأمين دعم مالي وسياسي لمعاركها الانتخابية.
وأكد محللون أن “التأثير الإقليمي في الانتخابات العراقية لم يعد خفياً، فبعض القوى تعتمد بشكل مباشر على دعم دول الجوار لترجيح كفتها”.
وانعكست العقوبات الأمريكية سلباً على بعض التحالفات السياسية، حيث دفع القلق من إمكانية فرض مزيد من العقوبات إلى تغييرات مفاجئة في التحالفات الانتخابية. وشهدت الأيام الأخيرة تصدعات داخل بعض الكتل السياسية، وسط اتهامات متبادلة بالتورط في أنشطة غير قانونية أو التعامل مع جهات خارجية.
وتتصاعد المخاوف من أن يؤدي التنافس الانتخابي المحتدم إلى استقطابات حادة قد تزيد من هشاشة المشهد السياسي.
وأشارت مصادر إلى أن بعض الأطراف السياسية “لا تتردد في اللجوء إلى دول الجوار لدعم موقفها ضد خصومها المحليين”، مما يهدد بتحويل الانتخابات إلى ساحة مواجهة إقليمية غير مباشرة.
ويرى مراقبون أن استمرار التوظيف السياسي للعقوبات والأوضاع الإقليمية قد يؤدي إلى تراجع ثقة الناخبين في العملية الديمقراطية فيما تشير استطلاعات رأي غير رسمية إلى أن نسبة كبيرة من العراقيين باتت تنظر إلى الانتخابات كصراع بين قوى خارجية أكثر منها عملية ديمقراطية محلية، مما قد يؤثر على نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يقترح على المفوضية الأوروبية "تقييد حركة الدبلوماسيين الروس"
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأنه في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، ستقترح باريس على المفوضية الأوروبية "تقييد حركة الدبلوماسيين الروس".
وقال بارو لإذاعة "آر تي إل": "لقد شجعنا المفوضية الأوروبية على إعداد واحدة من أقوى حزم العقوبات منذ بداية الأزمة، ويسعدني أنها أبقت على مقترحاتنا، التي تستهدف في معظمها أكبر شركات النفط في روسيا.
وأضاف: "تستهدف بعض التدابير دولا ثالثة تقوم بالالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، ولم تعتمد هذه الحزمة بعد، وسنواصل تعزيزها، مما يصعّب على الدبلوماسيين الروس التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.. ربما بطريقة مختلفة قليلا عما فعلناه سابقا".
وأوضح أن "الهدف من العقوبات الجديدة هو إجبار روسيا على الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا الذي اقترحه الغرب".
كما أشار بارو إلى أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يحقق استقلالا تاما عن الهيدروكربونات الروسية، وكذلك فيما يتعلق بالغاز والنفط".
وفي وقت سابق، أعرب بارو عن أمله في "اعتماد الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا بحلول نهاية يونيو"، فيما أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أن سلوفاكيا لن تدعم الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا إذا لم تقدم المفوضية الأوروبية حلا حقيقيا لوضع الطاقة.
كما أشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى أن التخلي عن الطاقة الروسية وإغداق المساعدات المالية على أوكرانيا، أدى إلى كارثة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.