المزارع الريفية غرب رفحاء وجهة سياحية واعدة تجمع بين الترفيه والطبيعة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
المناطق_واس
تشهد المزارع الريفية غرب محافظة رفحاء، وبمنطقة الحدود الشمالية إقبالًا متزايدًا، وأصبحت إحدى الوجهات السياحية الناشئة التي تجذب الأهالي والزوار والمسافرين عبر طريق الشمال الدولي على حد سواء, وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياحة الريفية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير القطاع السياحي وتوسيع الخيارات الترفيهية المتاحة للسكان والزوار.
وتمتاز هذه المزارع بطبيعتها الخلابة وأجوائها الهادئة، مما يوفر للزوار فرصة فريدة للاستمتاع بالسكينة بعيدًا عن صخب الحياة اليومية، وتحولت إلى متنفس مثالي للأسر ومحبي الاستجمام في أحضان الطبيعة، ويمكنهم قضاء أوقات ممتعة وسط بيئة ريفية ساحرة.
أخبار قد تهمك الأرصاد ينبّه من موجة باردة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية 23 فبراير 2025 - 9:47 مساءً “البيئة” تكثف الرقابة على المسالخ وأسواق النفع العام في طريف 21 فبراير 2025 - 12:07 صباحًاوتنتشر في الجهة الغربية من محافظة رفحاء العديد من المزارع، والمنتجعات، الريفية، التي تقدم خدمات متميزة، من أبرزها إعداد وجبات طازجة باستخدام منتجات محلية، مثل طبق السمك “المسكوف” من مزارع السمك في تلك المزارع الريفية؛ كما تحتضن هذه المزارع تنوعًا بيئيًا غنيًا، يشمل الغزلان والطيور، مثل البط، إلى جانب جلسات ذات طابع تراثي وأخرى مفتوحة تطل على المزارع، فضلًا عن ممرات مخصصة للمشي، ما يجعلها وجهة مثالية لهواة السياحة الريفية.
وتحظى هذه الوجهات بإقبال واسع من عشاق الطبيعة والرحلات البرية، بالإضافة إلى المسافرين عبر طريق الشمال الدولي، وتقدم لهم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الترفيه والاسترخاء.
إلى جانب دورها السياحي، تسهم المزارع الريفية في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تمكين الأسر المنتجة والمزارعين من تسويق منتجاتهم، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل لسكان المنطقة، لتصبح بذلك نموذجًا ناجحًا للسياحة المستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المزارع الريفية منطقة الحدود الشمالية المزارع الریفیة
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية