يبدو أن هبوط معدل المواليد في اليابان ليس أزمة سكانية، بل فشل سياسي للقيادة ليس له حل سهل، وكشف الانخفاض الحاد في المواليد إلى 720 ألفاً و988 مولوداً في عام 2024، وهو أقل معدل للمواليد منذ 125 عاماً، عن عجز الحكومة اليابانية عن التدخل وافتقارها إلى الرؤية.

وحاول صانعو السياسة، مراراً وتكراراً، تغيير هذا الحالة من انخفاض المواليد عن طريق الحوافز الضعيفة، والإصلاحات السطحية، والحملات الاجتماعية الاستعراضية، إلا أن كل ذلك لم يغير حالة الانحدار في معدل المواليد.

وتبقى الحقيقة الصارخة التي مفادها أن القادة اليابانيين لا يواجهون انكماشاً في تعداد السكان، وإنما يفشلون في ضمان قدرة البلاد على البقاء في الأمد البعيد، ويشير الفشل في تغيير هذا الانكماش إلى أن الاستراتيجيات السياسية كانت متجذّرة في افتراضات عفا عليها الزمن، حول العمل والأسرة والبنية الاجتماعية.

واعتقد صانعو السياسة في اليابان، منذ زمن بعيد، أن الحوافز المالية من شأنها أن تكون كافية لتشجيع الأزواج على إنجاب المواليد، لكن الانحدار المستمر في معدلات الإنجاب أثبت أن المال وحده ليس هو القضية.

وهناك قوى أكثر عمقاً تلعب دوراً أكثر أهمية، مثل التغيرات الثقافية، والضغوط الاقتصادية، وبيئة العمل الجامدة التي تجعل تربية الأطفال احتمالاً غير جذاب بالنسبة للعديد من الشباب اليابانيين.

وأظهر القادة السياسيون افتقاراً صارخاً للتكيف، والتمسك بالحلول التي عفا عليها الزمن، بدلاً من الدفع نحو التغيير البنيوي الحقيقي، كما أن مجرد تقديم الإعانات والإعفاءات الضريبية لن يكون كافياً، بل يجب أن تكون هناك إعادة تصور لكيفية تقديم الحكومة الدعم للعائلات، خصوصاً في مجالات مثل التوازن بين الحياة والعمل والإسكان والتعليم.

وكشفت هذه الأزمة عن حقيقة غير مريحة بشأن الحكم، حيث تكافح البيروقراطية المتجذرة في اليابان لمعالجة قضايا تتطلب بعض المرونة والابتكار، والرؤية البعيدة المدى. وبينما جربت الحكومات المحلية سياسات مثل أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، لكن تظل هذه الجهود معزولة، بدلاً من أن تكون جزءاً من استراتيجية وطنية.

ويبدو أن الطبقة السياسية غارقة في حالة من القصور الذاتي، كما أنها تقاوم كل تغيير، ويجب أن تتحرك من الدوائر الانتخابية القصيرة المدى، إلى التخطيط للأجيال.

ويشير تحول الشعب إلى حالة من الشيخوخة، إلى أن العمال الأصغر سناً سيتحملون عبئاً مالياً أثقل، للحفاظ على الخدمات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.

ويبدو أن الهيمنة اليابانية على التكنولوجيا والصناعة، ليست محصنة ضد التغيرات السكانية.

ويشير الانكماش في قوة العمالة إلى تقلص أعداد المبتكرين، ونقص رجال الأعمال، ونقص العمال المهرة للحفاظ على منافسة الصناعات.

وتهدد هذه الحقيقة استقرار الاقتصاد، وتؤثر في كل شيء، من السوق الاستهلاكية إلى اتفاقات التجارة الدولية، ويجب على اليابان تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تعالج جذور أسباب انحدار معدلات الإنجاب.

أولاً يجب أن تخضع ثقافة العمل إلى تغيير جذري، إذ إن سمعة الدولة السيئة حول ثقافة العمل، التي تفتقر إلى خيار العطلة الأبوية، تمنع الزوجين من إنجاب الأطفال، وتقليل ساعات العمل، وتوسيع منشآت تسلية الأطفال، وتحفيز الشركات على تقديم مزيد من ترتيبات العمل المرنة التي تجعل الأبوين في وضع أكثر سهولة.

ثانياً يجب تقليص تكاليف تربية الأطفال على نحو كبير، وعلى الرغم من أن الحوافز المالية أثبتت أنها غير كافية، فإن التدخل المباشر في تكاليف التعليم والطب والإسكان، يمكن أن يسهل العبء المالي على العائلات الشابة.

وثالثاً يجب إعادة النظر في سياسة الهجرة، ولطالما عارضت اليابان الهجرة على نطاق واسع، لكن مع شيخوخة السكان وتقلص قوة العمل، فإن استقطاب العمال الأجانب المهرة يمكن أن يساعد على استقرار النمو الاقتصادي.

ويمكن أن يؤدي تسهيل سياسات التأشيرة، والدعم الأكبر للعائلات المهاجرة، وبرامج تشجيع الإقامات على المدى الطويل، إلى تخفيف آثار انكماش السكان الأصليين.

ويزيد المشهد العالمي المتغير تفاقم الأزمة، وتعاني كوريا الجنوبية أزمة سكان مشابهة لليابان، لكن بعد القيام بمحاولات علاجية، ثمة ارتفاع بسيط في معدل الإنجاب، وهو ما يشير إلى أن التغير في السياسة والأنماط الاجتماعية، يمكن أن يُحدث الفرق في البلاد.

وإذا فشلت اليابان في التكيف فإنها تخاطر، ليس في الانحدار السكاني، وإنما في الجمود الاقتصادي، في عالم بات فيه حجم قوة العمل، مقياساً حيوياً بصورة متزايد من أجل التنافس.

وبالنسبة للقادة السياسيين في اليابان، ينبغي أن تكون هذه لحظة إعادة النظر في حساباتهم، وسيتذكر الناس فشلهم المستمر في التصرف بحزم، باعتباره السبب وراء تفاقم أزمة السكان في اليابان، والانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

فهل هذه الدولة مستعدة لتغيير ثقافة العمل التقليدية، كي تجعل «الأبوة» مسألة معقولة أكثر؟ وهل ستعمل على إصلاح سياساتها المتعلقة بالهجرة لتعويض خسارتها السكانية؟ وهل يستطيع القادة قبول سياسات تعالج النفور الاجتماعي الواسع من الزواج والحياة العائلية؟ إنها تحديات وجودية تتطلب قيادة جريئة وذات رؤية. عن «آسيا تايمز»

صحيفة الامارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: فی الیابان أن تکون

إقرأ أيضاً:

ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما

أثار الهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل، تساؤلات قانونية عميقة: حول هل يندرج تحت مظلة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، أم أنه يمثل عملاً انتقاميًا يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد اللامتناهي؟

وتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه في دهاليز القانون الدولي، تتشابك خيوط الدفاع عن النفس المشروع (Legitimate Self-Defense) مع خيوط الأعمال الانتقامية (Reprisals)؛ والتمييز بينهما ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل هو جوهري لتحديد مشروعية الأفعال بين الدول. 

الدفاع عن النفس: شروط صارمة

وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن حق الدفاع عن النفس يعد مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وتحديدًا في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحق ليس مطلقًا، بل محاطا بشروط صارمة، هي:

 * الهجوم المسلح: يجب أن يكون هناك هجوم مسلح فعلي أو وشيك الوقوع ضد الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس. مجرد التهديد أو الأعمال العدائية غير المسلحة لا تبرر دائمًا استخدام القوة.

* الضرورة: يجب أن يكون استخدام القوة ضروريًا لوقف الهجوم أو منعه. بمعنى آخر، لا توجد وسيلة أخرى أقل قوة لتحقيق نفس الهدف.

* التناسب: يجب أن يكون الرد العسكري متناسبًا مع طبيعة وحجم الهجوم الأصلي. فلا يجوز لدولة أن ترد بهجوم شامل على عمل محدود، حتى لو كان غير مشروع.

إسرائيل توجه ضربة غير مسبوقة لإيران وتفكك منظومتها| تفاصيلهل اقتربت المواجهة بين طهران وتل أبيب؟ خبير يحذر: الضربات لم تكن مفاجِئةعودة التهديدات.. ماذا يريد نتنياهو من إيران؟| تفاصيل

* الفورية: غالبًا ما يُشترط أن يكون الرد فوريًا أو في أقرب وقت ممكن بعد الهجوم الأولي، لكي يُنظر إليه على أنه دفاع عن النفس وليس عملاً عقابيًا.

* الإبلاغ: يجب على الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس أن تبلغ مجلس الأمن الدولي فورًا.

وبالتالي فإذا استوفت إيران هذه الشروط، وخاصة أن هجومها كان ردًا مباشرًا ومتناسبًا على هجوم مسلح إسرائيلي سابق، فقد يُنظر إليه على أنه ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس.

 الانتقام: طريق محفوف بالمخاطر

وأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه على النقيض تمامًا، تقع الأعمال الانتقامية المسلحة خارج إطار الشرعية في القانون الدولي، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين أو لا تلتزم بمبدأ التناسب.

فبينما تسمح بعض التفسيرات بأشكال محدودة من "الأعمال المضادة" غير المسلحة، فإن استخدام القوة العسكرية كعمل انتقامي لانتهاك سابق (غير هجوم مسلح) محظور بشكل عام بموجب القانون الدولي المعاصر، لأنه يفتح الباب أمام دورة لا نهاية لها من العنف والتصعيد.

واختتم إنه لتحديد ما إذا كان الهجوم الإيراني "دفاعًا مشروعًا" أو "انتقامًا غير مشروع"، يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا لكل الحقائق والظروف: طبيعة الهجوم الإسرائيلي الذي سبق الرد الإيراني، الأهداف التي استهدفتها إيران، ومستوى التناسب في ردها.

وردا على سؤال هل كان الرد الإيراني فعلاً ضروريًا ومتناسبًا لوقف هجوم مسلح إسرائيلي، أم أنه كان بمثابة عقاب على انتهاكات سابقة، متجاوزًا بذلك حدود الدفاع عن النفس؟، فأكد إنه وفقا للمعطيات المتاحة يخرج الفعل الإيراني عن فعل الانتقام ويدخل في إطار ومفهوم “أعمال الثأر المشروعة”.

طباعة شارك دفاع عن النفس الهجوم الإيراني إسرائيل انتقام القانون الدولي

مقالات مشابهة

  • رضا عبدالعال: أفشة كان الأنسب للمشاركة مع الأهلي بعد إصابة إمام عاشور وليس زيزو
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بمنطقة العطور بالحوامدية
  • الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
  • تقرير دولي: أكثر من نصف عدد عمالة الأطفال بالعالم في أفريقيا
  • كندا تسجل أعلى معدل للهجرة العكسية
  • مجلس الوزراء: القطاع الخاص أثبت قدرته على تمويل أكثر من 80% من فرص العمل
  • تقرير: خامنئي أمر "شخصيا" بضرب مراكز سكانية داخل إسرائيل
  • ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
  • قمحة: الضربة الإسرائيلية لإيران رسالة ضغط سياسي أكثر منها عسكرية
  • وكيل موازنة النواب: أتوقع وصول معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر حال استقرار الأمور