القطاع الصناعي في العراق يواجه خطر الانهيار: أكثر من نصف المصانع متوقفة والتحديات تهدد المستقبل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
الثلاثاء, 4 مارس 2025 12:48 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
يواجه القطاع الصناعي في العراق أزمة حادة تهدد استمراريته، حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من 50% من المصانع متوقفة عن العمل بسبب تحديات متعددة. تشمل هذه التحديات ضعف البنية التحتية، نقص الدعم الحكومي، ارتفاع تكاليف الإنتاج، المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة، والفساد الإداري.
ورغم المحاولات الحكومية لإنعاش الصناعة، إلا أن الخبراء يحذرون من أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى انهيار كامل للقطاع الصناعي، مما يفاقم معدلات البطالة ويزيد الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يهدد الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
ويطالب الصناعيون والمستثمرون الحكومة بتقديم حوافز حقيقية، تسهيل القروض، وتشديد الرقابة على الاستيراد لدعم المنتجات المحلية، مؤكدين أن الصناعة الوطنية قادرة على النهوض إذا توفرت لها الظروف المناسبة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
إيران:حجم استثماراتنا في العراق أكثر من (700) مليون دولار سنوياً وجعلناه سوقا لبضائعنا
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق جهان بخش سنجابي شيرازي، إن العراق يمثل جسراً مهماً لإيران للوصول إلى سوق يضم نحو 500 مليون مستهلك في المنطقة، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين رغم التحديات القائمة.وأشار شيرازي في تصريح صحفي، ان دعم رئيس الوزراء محمد السوداني وأقرانه من زعماء الإطار إلى غرفة التجارة المشتركة أعدّت بالتعاون مع منظمة جذب الاستثمارات الأجنبية في إيران خطة تحت عنوان “مساعدو جذب الاستثمار الأجنبي”، بهدف توضيح الفرص الاستثمارية والقوانين ذات الصلة، مما حفّز عدداً ملحوظاً من المستثمرين العراقيين على ضخ استثمارات داخل إيران.وأوضح أن حجم الاستثمارات الإيرانية في العراق أكثر من 700 مليون دولار حالياً، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإيرانية في العراق تتركز في محافظات الجنوب كالبصرة والسماوة والحلة، إضافة إلى محافظات كربلاء والنجف في الوسط، والسليمانية وأربيل في إقليم كوردستان، ومناطق أخرى مثل كلار وحلبجة.وأضاف سنجابي شيرازي أن العراق يوفر سوقاً يتجاوز تعداد سكانه 48 مليون نسمة، مع إمكانية تصدير المنتجات إلى دول عربية وشمال إفريقيا، ما يوسع السوق الإجمالية إلى نحو 480 مليون مستهلك.ولفت المسؤول الإيراني إلى أن المستثمرين العراقيين يمتلكون رؤوس أموال لكنها تفتقر غالباً إلى الخبرة التقنية، ما يخلق فرصاً للاستثمار المشترك مع الإيرانيين، ويعد وسيلة فعالة للالتفاف على العقوبات الأميركية والتخفيف من آثارها.ورغم هذه الفرص، أقر سنجابي شيرازي بوجود مخاطر سياسية واقتصادية للاستثمار في العراق، مشيراً إلى ضرورة توفير تأمين وتغطيات للمخاطر للمستثمرين الإيرانيين عبر صناديق دعم وطنية أو بنوك دولية متخصصة في التأمين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل