المغرب وإسبانيا يسعيان لتحسين الجمارك التجارية في سبتة ومليلية من خلال اجتماعات دورية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
اتفق المغرب وإسبانيا على عقد اجتماعات دورية لمراجعة وتقييم أداء الجمارك التجارية، التي تم إعادة فتحها في مليلية وافتتاحها حديثًا في سبتة. وستركز هذه الاجتماعات على تحديد قائمة المنتجات التي يمكن تبادلها تجاريًا بين البلدين.
حاليًا، لا توجد قيود على كميات المنتجات أو أنواعها، طالما تم الاتفاق عليها ولم يتم خلطها في نفس الشحنات.
وتشمل العمليات التجارية الحالية استيراد الرمال، الأسماك، والفواكه، مقابل تصدير الأجهزة المنزلية، الإلكترونيات، وقطع غيار السيارات. ومع ذلك، يمكن أن تتغير هذه المنتجات وفقًا لطلبات رجال الأعمال، شركات الشحن، والاتفاقيات الثنائية، مما يسمح بتوسيع قائمة المنتجات المتبادلة بشكل تدريجي.
على سبيل المثال، شهدت سبتة الأسبوع الماضي، دخول 300 كيلوغرام من الأسماك، ومن المتوقع زيادة هذه الكمية مستقبلاً، مما سيؤدي إلى خفض أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لارتفاع العرض.
وعقدت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة اجتماعًا مع رجال الأعمال وشركات الشحن لشرح آليات تشغيل الجمارك التجارية. وفي 27 فبراير، قامت سابرينا موح، مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، بنفس المهمة مع نظرائها في مليلية، حيث قدمت توجيهات مماثلة لضمان استمرار العمليات الجمركية بشكل سلس.
قواعد سفر المسافرين والتجارة الفردية
أكدت السلطات الإسبانية أن رجال الأعمال هم المسؤولون عن ضمان تشغيل الجمارك التجارية، إذ يُسمح بتنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير يوميًا، ولكن بواقع عملية واحدة فقط يوميًا، دون تحديد سقف لكمية البضائع.
لكن حتى الآن، لم يتم التطرق إلى التجارة الفردية للمسافرين أو إلى تنظيم إدخال وإخراج البضائع الصغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على المستهلكين، مثل البضائع التي يحملها المسافرون في حقائبهم.
ويظل هذا الجانب أحد أكثر الملفات حساسية، حيث لا يزال خاضعًا لرقابة مشددة من قبل الحرس المدني الإسباني والجمارك المغربية، مما يؤدي إلى مصادرة كميات من المشتريات الشخصية للمسافرين الذين يعبرون الحدود.
رفض أي تسهيلات قد تشجع التهريب
لم يتم التفاوض بين البلدين حول إجراءات أكثر مرونة فيما يخص عبور المسافرين ببضائع شخصية، حيث ترفض كل من إسبانيا والمغرب فتح أي منافذ قد تُفسَّر على أنها تسهيل لأنشطة التهريب.
حتى الآن، لم يتم طرح أي مقترحات بشأن تخفيف الإجراءات الرقابية الحالية، حيث تؤكد الحكومتان أن الجمارك التجارية يجب أن تعمل وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، دون تجاوز الحدود المسموح بها أو التسبب في اختلالات لوجستية.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجارة جمارك حدود سبتة مليليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب تجارة جمارك حدود سبتة مليلية الجمارک التجاریة
إقرأ أيضاً:
2024.. “الأشد حرارة” في تاريخ المغرب وعام سادس من الجفاف
الثورة نت /..
أعلن المدير العام للمديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب محمد الدخيسي مساء امس الجمعة، أن عام 2024 يُعد الأكثر سخونة على الإطلاق في تاريخ البلاد، وذلك بعد تسجيل حرارة قياسية تجاوزت 47 درجة مئوية في عدد من المناطق، أبرزها مراكش وبني ملال، بجانب كونه العام السادس من الجفاف بالمملكة.
جاء ذلك خلال تقديم التقرير السنوي للمديرية عن “حالة المناخ بالمغرب لسنة 2024″، في العاصمة الرباط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وقال الدخيسي: “السنة الماضية تُسجل باعتبارها الأشد حرارة في تاريخ المغرب”، موضحا أن هذا الرقم القياسي ينسجم مع التوجه المناخي العالمي المقلق، حيث أظهرت التحليلات المناخية ازديادا في التغيرات الحرارية، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء.
وأضاف أن صيف 2024 شهد موجات حر شديدة، من أبرزها تسجيل حرارة بلغت 47.7 درجة مئوية في بني ملال، و47.6 في مراكش في 23 يوليو.
وعلى صعيد التساقطات المطرية، أوضح المسؤول المغربي أن عام 2024 سجل عجزا مطريا متوسطا بنسبة 24.8 بالمئة، ما يعكس استمرار ظاهرة الجفاف للسنة السادسة على التوالي.
ورغم ذلك، شهدت بعض المناطق أمطارا قوية، خصوصا في سلسلة جبال الأطلس، والجنوب الشرقي، والجهة الشرقية، لا سيما خلال سبتمبر، غير أن هذه التساقطات لم تكن كافية لتغيير الاتجاه العام، وفق المسؤول ذاته.
وأشار إلى أن هذه الظواهر المناخية القصوى تسببت في فيضانات مفاجئة وخسائر بشرية، كما أدّت إلى الظهور المؤقت لبحيرة إيريكي (جنوب شرق المغرب) بعد أكثر من خمسين عاما من الجفاف الكامل.
وبيّن الدخيسي أن عام 2024 تميز أيضا بكونه الأكثر جفافا منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن ضعف التساقطات الثلجية، وارتفاع درجات الحرارة، وقلة تواتر الأمطار، ساهمت جميعها في تفاقم الجفاف الهيكلي في البلاد.
وأصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للسنة السابعة على التوالي من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لا سيما قطاع الزراعة الذي يُشكل العمود الفقري للناتج المحلي، ويوفّر مصدر دخل لنحو 40 بالمئة من اليد العاملة، وفق بيانات وزارة الفلاحة المغربية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول