وزير الصناعة والثروة المعدنية يطلق النسخة الرابعة من حملة “نجود بخيرنا” الخيرية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
المناطق_واس
أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف, النسخة الرابعة من الحملة الخيرية “نجود بخيرنا” لعام 2025، التي تنظِّمها هيئة تنمية الصادرات السعودية، ممثلةً في برنامج “صُنع في السعودية”، بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لتعزيز التنمية الاجتماعية في المملكة ودعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان.
وخلال حفل إطلاق الحملة في مقر الوزارة، كرّم الخريّف 25 شركة وطنية مشاركة فيه، وتسهم تلك الشركات في دعم حملة “نجود بخيرنا” بتوزيع أكثر من 5000 سلة رمضانية تحتوي على أكثر من 150 ألف منتج غذائي واستهلاكي، مقدّمة من المصانع الوطنية المسجّلة في برنامج “صُنع في السعودية”.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يتفقد المشاريع التنموية والاقتصادية في منطقة الحدود الشمالية ومدينة وعد الشمال 17 فبراير 2025 - 11:09 صباحًا نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين: المملكة تعزز استثماراتها لدعم التعدين الأفريقي عبر نقل المعرفة والشراكات الإستراتيجية 9 فبراير 2025 - 7:35 مساءًويواكب إطلاق الحملة ثلاث مبادرات، تشمل: مبادرة السلال الغذائية داخل مقر الوزارة الرئيسي بالرياض، تعاون بين شركة “ذا شيفز” وجمعية إنسان عبر تبويب خاص بحملة “نجود بخيرنا”، والتعاون بين شركة “جاهز” وجمعية إطعام؛ لجمع تبرعات مادية عبر تبويب “سلال غذائية” لتقديمها للأسر المتعففة، امتدادًا للمبادرة الأولى، وتتمثل المبادرة الثانية في توفير جمعية “كسوة فرح” صناديق استقبال فائض الملابس داخل مقرات جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية لكسوة الأسر المحتاجة، إضافةً إلى المبادرة الثالثة لاستكمال مشروع بناء المسجد الثاني لمنسوبي ومنسوبات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وأهليهم.
يذكر أن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية كان قد أطلق في أبريل 2022 المبادرة التطوعية لجهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركاء برنامج “صُنع في السعودية”، تحت شعار “نجود بخيرنا”؛ لدعم الأسر المحتاجة والمتعففة خلال شهر رمضان.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط