استمرارها خرق للسيادة ويهدد بكوارث مع مستجدات الأحداث.. العراق.. مصير فوضى الفصائل والسلاح مرتبط بتطورات الإقليم
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
البلاد – بغداد
تواجه الحكومة العراقية صعوبات كبيرة في إلزام الفصائل المسلحة المرتبطة بأطراف خارجية بتسليم سلاحها والاندماج في المؤسسة العسكرية الرسمية، في ظل حالة من الجدل حول القضية على مدار أعوام.
ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن “الفترة الماضية شهدت حوارات غير معلنة ما بين أطراف حكومية من فريق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع عدد من قادة الفصائل المسلحة من أجل تسليم تلك الفصائل السلاح ودفعها نحو الاندماج بالمؤسسات العسكرية الرسمية العراقية، وترك أي أعمال خارج إطار الدولة”.
وأضافت ان “الفصائل وبعد جولة حوارات ونقاشات أبلغت السوداني وفريقه رفضها تسليم سلاحها أو الاندماج بأي من المؤسسات العسكرية والتأكيد على الاستمرار في نهج (المقاومة) والاستعداد الكامل للدفاع عن العراق وقوى (المحور) في المنطقة”.
وأشارت المصادر، إلى أن “الحكومة أبلغت الفصائل بأن هذا القرار سوف يدفع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل لاتخاذ خطوات ضدها خلال المرحلة المقبلة سواء اقتصادية أو عسكرية، وهذا سيدخل العراق بأزمات في غنى عنها”.
وتتعامل الفصائل المسلحة بحذر مع التطورات الإقليمية، ما قد يفسر التزامها الهدوء تجاه الولايات المتحدة، حتى في ظل التحركات الأميركية الأخيرة في العراق، مثل اقتحام قوة أميركية لمطار النجف خلال عملية ليلية، دون أن يثير ذلك أي ردود فعل أو مواقف علنية من تلك الفصائل، إلا أن استمرار وجود هذه الفصائل خارج سلطة الدولة وسلاحها المنفلت يمثل خرقًا لسيادة العراق، وقد يؤدي إلى تطورات كارثية مع متغيرات ومستجدات الأحداث في الإقليم.
وسبق وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، لافتًا إلى أن الحكومة عازمة كذلك على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العربي.
كما قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الحكومة تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرًا إلى أنه “منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة”.
وبحسب مراقبون، سيظل ملف الفصائل وسلاحها مفتوحًا ومرهونًا بتطورات الإقليم، خاصة والمنطقة في مرحلة التخلص من الميليشيات لصالح الدولة الوطنية ومؤسساتها الرسمية، ويظل دمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسة الأمنية في العراق، حلًا ملائمًا لكل الأطراف، كما أنه يحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من الولايات المتحدة أو حلفائها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة
إقرأ أيضاً:
عراقتشي: لم يحسم شيء في التفاوض مع الولايات المتحدة
الثورة نت /..
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أنّه “لم يحسم شيء بعد فيما يتعلق بالتفاوض مع الولايات المتحدة”، مضيفاً أنّه “لا يؤكد اختيار أي دولة لاستضافة المفاوضات”.
وفي تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع مجلس الحكومة الأحد، تطرّق عراقتشي إلى الزيارة المرتقبة لمساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يصل غداً الإثنين إلى طهران.
وأوضح عراقتشي أنّه “لا يوجد أي برنامج لزيارة أي موقع نووي، قبل التوصل إلى إطار متفق عليه”، مضيفاً أنّ هذا الإطار “سيكون قائماً على قانون مجلس الشورى”، وأنّ “التعاون لن يبدأ قبل ذلك”.
إضافةً إلى ذلك، أشار عراقتشي إلى أنّ اتصالات بلاده مع الأوروبيين مستمرة، مضيفاً أنّهم طرحوا مسألة العودة إلى العقوبات، عبر آلية “سناب باك” المدرجة ضمن الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، والتي تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وبيّن عراقتشي أنّ موقف إيران من الطرح الأوروبي هو أنّ “هذا الموضوع لا أساس له”، موضحاً أنّ “أوروبا لا تُعدُّ طرفاً مشاركاً في الاتفاق النووي من وجهة نظر طهران”.
وتابع: “هناك نقاشات فنية وقانونية يجريها زملائي مع الأوروبيين، لكن لم يتم تحديد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات”.
وزير الخارجية الإيراني تناول أيضاً ممرّ زنغرور، معلناً أنّه سيجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، غداً الاثنين، على أن يزور مساعد وزير الخارجية الأرميني إيران الثلاثاء.
وأضاف أنّ موقف إيران بشأن الممر واضح تماماً، مفاده أنّها “ترحّب بأي اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان”.
وعلى هامش اجتماع الحكومة أيضاً، صرّح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأنّ عراقتشي “قدّم تقريراً عن ممرّ زنغزور”، بحيث “تم الاتفاق على أن يقوم بإجراء مباحثات حول الموضوع”.
وأوضح بزشكيان أنّ “الموضوع ليس كما جرى تضخيمه في وسائل الإعلام”، مؤكداً أنّه “تمت مراعاة كل مطالب إيران بشأن هذا المسار”.
ومن هذه المطالب، بحسب بزشكيان، “وحدة الأراضي، وعدم إغلاق الطريق أمام إيران نحو أوروبا أو نحو الشمال”. وأما الملاحظة الوحيدة المتبقية فهي أنّ “شركةً أميركيةً وأخرى أرمينية هما من سيقومان بإنشاء هذا الطريق”.
يُذكر أنّ ممرّ زنغزور يربط أذربيجان بإقليم نخجوان التابع لها والمتمتع بحكم ذاتي، عبر منطقة سيونيك الأرمينية من خلال مدينة مِغري، ويبلغ طوله 40 كلم.
وبالنسبة إلى إيران، تزايد اعتماد إقليم نخجوان على أراضيها كطريق ترانزيت رئيسي، ما عزز من نفوذها في المنطقة، ومنحها دوراً مهماً في تسهيل أو تعطيل الحركة بين الإقليم وأذربيجان، إضافةً إلى تعزيز أمن حدودها مع أرمينيا ونخجوان.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل