أزمات وتحديات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال: بين التهميش والعلمانية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال (SPLM-N) هي امتداد للحركة الأم التي أسسها الدكتور جون قرنق عام 1983، لكنها واجهت تناقضات داخلية وضعفًا في الرؤية السياسية الشاملة منذ انفصال جنوب السودان في 2011. ورغم تبنيها شعارات التغيير والمساواة، إلا أن الممارسة السياسية والتنظيمية كشفت عن أزمات فكرية وبنيوية جعلتها غير قادرة على التحول إلى قوة سياسية موحدة ذات مشروع وطني واضح.
أولًا أزمة الهوية والانقسام الداخلي
بعد انفصال الجنوب، لم تتمكن الحركة الشعبية – شمال من تحديد هوية سياسية واضحة؛ هل هي حزب قومي سوداني، أم حركة مسلحة ذات طابع إقليمي (جبال النوبة والنيل الأزرق)؟
الانقسام الكبير في 2017 بين جناحي عبد العزيز الحلو وياسر عرمان/مالك عقار كشف عن تباين الرؤى داخل الحركة بشأن العلمانية، طبيعة الدولة، ومستقبل السودان الموحد.
عبد العزيز الحلو يصر على العلمانية الصارمة، بينما جناح عقار/عرمان حاول تقديم طرح أكثر براغماتية لكنه لم يتمكن من الحفاظ على وحدة الصف الداخلي.
ثانيًا التناقض في الخطاب السياسي
الحركة رفعت شعار السودان الجديد كبديل عن الدولة السودانية التقليدية، لكنها ظلت تكرر نفس أخطاء النخب السودانية من خلال الارتباط بالمناطقية والعرقية أكثر من بناء مشروع وطني شامل.
رغم دعواتها للديمقراطية، إلا أنها لم تقدم نموذجًا ديمقراطيًا داخل مؤسساتها، حيث ظلت القيادة محصورة في قلة قليلة من الشخصيات التاريخية دون تداول حقيقي.
تبنت خطابًا يساريًا ثوريًا في بعض الأوقات، لكنها في مفاوضاتها مع الحكومة أبدت استعدادًا لتسويات مرنة جدًا، مما أفقدها جزءًا من قاعدتها الجماهيرية.
ثالثًا أزمة التحالفات والرهانات الخاطئة
فشلت الحركة الشعبية – شمال في بناء تحالفات سياسية طويلة الأمد مع القوى المدنية في السودان، رغم شعاراتها الداعية لـ"السودان الجديد".
تحالفت بشكل انتهازي مع قوى مختلفة وفق الظرف السياسي، مما جعلها تبدو غير موثوقة كحليف استراتيجي.
أحيانًا تتحالف مع الحركات المسلحة، لكنها في مفاوضاتها تقبل بحلول فردية دون تنسيق مع الآخرين.
لم تستطع كسب تأييد القوى المدنية السودانية، التي ترى فيها كيانًا مسلحًا أكثر من كونه حزبًا سياسيًا.
علاقتها بالمجتمع الدولي لم تكن مستقرة؛ حيث أنها لم تستطع تقديم نفسها كبديل ديمقراطي يمكن التعويل عليه.
رابعًا فشل في التحول إلى حزب سياسي مؤسسي
رغم مرور أكثر من عقد على انفصال الجنوب، لم تتمكن الحركة الشعبية – شمال من الانتقال من عقلية التنظيم المسلح إلى حزب سياسي قادر على المنافسة الانتخابية.
ظلت الحركة تعتمد على جيشها بدلًا من بناء قاعدة جماهيرية مدنية، مما جعلها ضعيفة في الأوساط الحضرية وخارج مناطق نفوذها التقليدية (جبال النوبة والنيل الأزرق).
لم تستطع تقديم برنامج اقتصادي واضح، مما جعلها أقل جاذبية كنموذج حكم مقارنة بأحزاب أخرى.
خامسًا أزمة التفاوض مع الخرطوم
أظهرت المفاوضات أن الحركة تفتقر إلى رؤية موحدة حول شكل الدولة، فبينما يدعو الحلو للعلمانية كشرط أساسي، يقبل عقار بتسويات غامضة دون حسم هذه القضية.
تناقضات خطابها التفاوضي جعلت الحكومة تستغل الخلافات الداخلية وتضعف موقفها في المفاوضات.
لم تقدم الحركة مشروعًا واضحًا لما بعد الاتفاقيات، هل ستتحول إلى حزب؟ هل ستندمج قواتها في الجيش السوداني؟ هذه الأسئلة ظلت دون إجابات واضحة.
سادسًا هل يمكن أن تتحول الحركة إلى حزب سياسي حقيقي؟
أ. العقبات أمام تحول الحركة إلى حزب سياسي
الحركة لا تزال تعتمد على البنية العسكرية، مما يجعل قرارها غير ديمقراطي وخاضعًا للقيادات العسكرية.
ضعف الهياكل السياسية والتنظيمية يجعل من الصعب عليها المنافسة كحزب ديمقراطي.
تركيزها على مناطق النزاع فقط دون توسيع قاعدتها الجماهيرية في المدن الكبرى.
ب. كيف يمكن تجاوز العقبات؟
إعادة صياغة الخطاب السياسي ليشمل كل السودانيين وليس فقط مناطق النزاع.
بناء تحالفات قوية مع الأحزاب المدنية والحركات الشبابية.
طرح برنامج اقتصادي واجتماعي متكامل يعالج القضايا القومية.
تقليل الطابع العسكري للحركة والتركيز على العمل السياسي السلمي.
أي طريق ستختار الحركة؟
الحركة الشعبية – شمال عند مفترق طرق: إما أن تتحول إلى حزب سياسي ديمقراطي، أو تظل تنظيمًا عسكريًا معزولًا.
إذا لم تعالج تناقضاتها الداخلية، فقد تفقد أهميتها السياسية وتتحول إلى مجرد جماعة مسلحة محصورة في مناطق محدودة.
مستقبلها يعتمد على قدرتها على تجاوز خطابها المناطقي وبناء رؤية وطنية شاملة.
ونهاية القول تبقي هنالك هذه الاسئلة التي تظل في ذهنية كل راصد لتاريخ الحركة الشعبية
هل يمكن للحركة أن تتخلى عن بنيتها العسكرية وتتحول إلى حزب سياسي مدني بالكامل؟
كيف يمكنها إقناع السودانيين خارج جبال النوبة والنيل الأزرق بأنها حزب وطني يمثل الجميع؟
هل ستنجح الحركة في بناء تحالفات استراتيجية مع القوى الديمقراطية في السودان؟
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکة الشعبیة إلى حزب سیاسی سیاسی ا
إقرأ أيضاً:
قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانة
تشتهر أفريقيا -حسب تقارير ودراسات- بالهشاشة والتخلف والفقر، وهو ما يغري القوى الاستعمارية والجهات الباحثة عن النفوذ والسيطرة، بالأخص إذا ما علمنا أهمية هذه القارة في الحال والمآل، وأنها تزخر بالخيرات الظاهرة والخفية، فضلا عن أنها قارة شابة وواعدة خلافا لقارات شابت أو بلغت منتهاها في التطور أو قريبا من ذلك.
وحول مكانة أفريقيا في الساحة العالمية، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "التنافس الدولي في أفريقيا.. الفرص والتحديات" تتبع فيها رئيس جبهة المواطنة والعدالة في موريتانيا محمد جميل منصور مظاهر ومستويات التنافس الدولي في أفريقيا، وأهم أطرافه ومسار العلاقة والاحتكاك والصراع بينها وما ينتج عنه من تحديات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2محلل أميركي يتنبأ: تورط الولايات المتحدة في حرب ضد إيران سيحطم إرث ترامبlist 2 of 2الجزيرة للدراسات يختتم مؤتمر "التنافس بين القوى العظمى والشرق الأوسط"end of list قارة غنيةيمكن تلخيص أهمية أفريقيا في النقاط التالية:
تمثل 20% من اليابسة. تمثل حوالي 15% من سكان العالم. خزان العالم الإستراتيجي من الموارد الطبيعية والمواد الأولية والأحجار النفيسة. تحتوي على 10% من احتياطي النفط العالمي، وحوالي 8% من احتياطيات الغاز. تضم 90% من الكروم والبلاتين. تمثل أكثر من ربع الأمم المتحدة (54 دولة). لها موقع إستراتيجي بين القارات الكبرى (أميركا غربا وأوروبا شمالا وآسيا شرقا). تحتوي على 65% من الأراضي الصالحة للزراعة، ونحو 10% من مصادر المياه العذبة المتجددة.وسيكون من الطبيعي بالنسبة لقارة توصف بالهشاشة والتخلف المذكورين، وبهذه الأهمية المتزايدة والمتصاعدة، أن تتوجه إليها اهتمامات القوى الدولية المتنافسة، وهو ما تترجمه القمم المتتالية مع أفريقيا، ومن ذلك: القمة الفرنسية الأفريقية، والقمة الصينية الأفريقية، والقمة الأميركية الأفريقية، والقمة الروسية الأفريقية، والقائمة تطول، دون إغفال المحاولات الإسرائيلية.
النفوذ الاستعماري التقليديحاول الكاتبان أنطوان كلازير وستيفن سميث، في كتابهما "كيف خسرت فرنسا أفريقيا؟" أن يتتبعا الخطوات الفرنسية إهمالا واستغلالا وتدخلا، التي أدت إلى خسارة باريس لقدر من نفوذها في قارة كانت تعد على نطاق واسع حديقتها الخلفية وفضاء رحبا للغتها ومصالحها.
إعلانومع تقاسم النفوذ مع بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى في أفريقيا، ركزت فرنسا جهودها في هذه القارة وعملت على ربطها بها اقتصاديا وثقافيا وعسكريا وحتى قانونيا.
ورغم التراجع الذي لاحظه الكاتبان، فقد اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا -في حوار داخل البرلمان نهاية عام 2023- أن العلاقات مع أفريقيا تتطور وتتوسع، وأن حضور بلدها يتمدد لدول أفريقية لم تكن تقليديا في دائرة الأولويات الفرنسية، كما حدث مع نيجيريا التي تضاعفت الاستثمارات الفرنسية فيها خلال 10 سنوات، كما أن الوجهة الأولى للطلاب الأفارقة ما زالت هي فرنسا.
ولم يعد عدد من القادة الأفارقة يخفي تحفظه من الدور الفرنسي، ويرى أنه لم يعد يلائم قارة تريد أن تكون شريكا لا تابعا، وطرفا محترما لا مستعمرا سابقا.
ولا يمكن إغفال بريطانيا التي كانت تستعمر عددا من أهم الدول الأفريقية، ولكن أفولها وتوجهها نحو آسيا وارتباطها بالولايات المتحدة -أكثر من بقية أوروبا- جعلها تزهد في هذه القارة وتتركها غالبا لفرنسا.
غير أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفرغها لاستعادة بعض عظمتها، وحاجة الغربيين لها في أفريقيا -بعد الدخول القوي للصين وروسيا وتركيا– دفع البريطانيين إلى إحياء وجودهم في هذه القارة وتقوية نفوذهم فيها.
وتنضم إلى القائمة كل من إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا ومعهم ألمانيا وسويسرا، فكل هذه الدول أبدت وتبدي اهتماما يتزايد بأفريقيا.
نفوذ غير أوروبيوإلى جانب القوى الاستعمارية التقليدية، تأتي القوى الدولية الكبرى التي سارعت إلى العودة بالتركيز على الاقتصاد والتنمية مثل الصين، أو بالتركيز على الاقتصاد والأمن والسياسة مثل الولايات المتحدة، أو سارعت إلى الدخول والتمدد بالتركيز على الجوانب العسكرية والأمنية مثل روسيا.
ولم تكن الصين غائبة عن أفريقيا، بل إنها حضرت فيها سياسيا أيام حركات التحرر ومطالب الاستقلال، وحضرت ببعض الدعم التنموي الذي تبرز معالمه في بعض العواصم الأفريقية شاهدا على رد جميل أفريقيا التي لم تبخل بما تستطيعه من إسناد للقضية الصينية.
ولا يختلف اثنان على الدخول القوي للصين قارة أفريقيا، والظاهر أنها تعطي للبعد الاقتصادي والتنموي والاستثمار في البنى التحتية الأهمية الأكبر، فنالت بذلك قدرا من القبول.
وبلغ التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا 282 مليار دولار عام 2023، وارتفع خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 إلى 167 مليارا في مؤشر واضح على تصاعده.
وتجتهد بكين حتى الآن ألا تُظهر أهدافها السياسية الكبرى، وإن بدا أن إستراتيجيتها -ليس في أفريقيا فقط- تقوم على التدرج والتراكم وبناء ميزان قوة مكتمل، يسمح لها حينها بتوضيح كل أجندتها.
ولم تكن الولايات المتحدة تضع أفريقيا في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية، وإن ظلت حاضرة ومهتمة، ولكن بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001، صعدت أفريقيا إلى مقدمة التخطيط الأميركي فأنشئت أفريكوم عام 2007، وأصبح الوقود الأفريقي يمثل ربع الواردات الأميركية، ووصل الدعم لهذه القارة 7.5 مليارات دولار بحلول 2008.
أما ثالث القوى الدولية الكبرى الداخلة بقوة إلى أفريقيا فكانت روسيا، ويأتي دخولها ضمن التوجه الإستراتيجي للرئيس فلاديمير بوتين والمصر على إعادة السوفيات عبر الباب الأمني والعسكري، إن خذلته القدرات الاقتصادية الكبيرة.
إعلانومثّلت القمة الروسية الأفريقية -التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2019- انطلاقة مهمة في الشراكة مع القارة حيث وقعت 50 وثيقة بنحو 800 مليار روبل (12.5 مليار دولار).
وإلى جانب القوى الاستعمارية التقليدية، والقوى الدولية الكبرى، توجد قوى صاعدة بعضها متقدم في التصنيفات الدولية عسكريا واقتصاديا، مثل اليابان والهند وتركيا والبرازيل وكوريا الجنوبية والسعودية وغيرها.
ولعل اليابان أول دولة نظمت لقاء اقتصاديا مع القارة الأفريقية عُرف بـ"تيكاد" عام 1993، ويبدو أنه هو الذي ألهم القوى الأخرى بفكرة القمم الاقتصادية مع أفريقيا.
وتمتاز الشراكة الهندية الأفريقية بالشمول والتنوع، إذ عُقدت 3 قمم مشتركة -حتى الآن- في مجالات: الزراعة والأمن الغذائي والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والتغير المناخي والاقتصاد الأزرق.
وكانت استثمارات الهند في أفريقيا قد بلغت عام 2018 ما يقدر بـ63 مليار دولار، وتوجّه نسبة 21% من استثماراتها الخارجية إلى هذه القارة، إلى جانب المناورات العسكرية الهندية الأفريقية.
أما تركيا فقد حققت طفرة كبيرة في التوجه نحو أفريقيا وأسواقها. وذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن أنقرة أقامت شبكة من الكيانات الخادمة لهذه العلاقة، فهناك القمم التركية الأفريقية، ومنتديات رجال الأعمال، وفرق الصداقة البرلمانية مع 50 دولة في أفريقيا، مقابل 39 مع آسيا، و36 مع أوروبا، كما أن لتركيا 44 سفارة في هذه القارة مقابل 12 كانت مسجلة عام 2009.
ومع عودة الرئيس لولا دا سيلفا إلى قيادة البرازيل، انتعشت العلاقات البرازيلية الأفريقية بعد أن أصابها فتور وتراجع في عهد سلفه، وكان المنتدى البرازيلي الأفريقي، المنعقد عام 2023 في ساو باولو، فرصة لتطوير الشراكة والاستثمارات، وفيه أعلنت البرازيل أن الأولوية بالنسبة لها عام 2024 ستكون أفريقيا.
وليس الأمر مقصورا على هذه الدول، فالمحاولات الإسرائيلية ما فتئت تتجدد للتأثير في أفريقيا، وتوسيع العلاقات مع دولها حتى بلغ بها الأمر للسعي لأن تكون عضوا مراقبا بالاتحاد الأفريقي، وهو ما كاد يتحقق لولا المعارضة القوية من مجموعة من الدول تتقدمها الجزائر وجنوب أفريقيا.
ولإسرائيل علاقات مع 40 دولة أفريقية، 36 منها في منطقة جنوب الصحراء، كما فتحت 15 سفارة حتى الآن، وزارها بعض الرؤساء الأفارقة.
التحديات والفرصيبدو من خلال الاستعراض السابق أن التحديات الناجمة عن هذا التنافس الواسع على أفريقيا كثيرة ومتنوعة:
أولا: التحديات ذات الطابع العسكري والأمني: فنحن نتحدث عن عدد كبير من الدول بأجهزتها الأمنية وقواعدها العسكرية وبرامج الشراكة السيبرانية والاستخباراتية، وكل هذا في قارة حكمنا عليها بالهشاشة، ووصفناها بالفقر والتخلف. فالخطر قائم، والقدرات الخاصة بأغلب الدول الأفريقية ليست مؤهلة لتحويل هذا التعاون العسكري والأمني إلى فرصة تستفيد منها تكوينا وتأهيلا وعلاقات، وتقلل هامش الاختراق والإضرار.
ثانيا: التحديات الاقتصادية والتنموية: ومع أن برامج الشراكة والتعاون، مع أغلب القوى المتنافسة، توفر دعما وتطورا للتنمية في أفريقيا، إلا أن عيون هذه القوى ما زالت منصبة على خيرات وثروات القارة، وستحرص من خلال الاتفاقيات المختلفة على أكبر هامش لاستغلال هذه الثروات حالا ومضاعفة ذلك الاستغلال مآلا، وعادة ما يوظف بعض الشركاء ضعف الحكام الأفارقة وإشكالية شرعيتهم، وقد ينجحون في ذلك.
ثالثا: التحديات الثقافية والاجتماعية: إذ يثور النقاش كل مرة حول القضايا الاجتماعية والمسائل الثقافية خصوصا مع الأوروبيين الذين لا يدركون خصوصيات المجتمعات ويصرون على عولمة قيمهم، ودون ذلك الأميركيون، أما الصين وروسيا وجهات أخرى فالتحدي الثقافي أخف وأقل ضجيجا.
إعلانرابعا: التحدي الوحدوي: ذلك أنه لأفريقيا خلافاتها، ولكل منطقة مشاكلها الخاصة، بل لكل دولة اهتمامات وتحديات تخصها، ولكن نجاح القارة في التطوير النسبي للاتحاد الأفريقي، وشعور الكثيرين حكاما ونخبة بأهمية الوحدة الأفريقية خاصة عند التعامل مع الآخرين، جعل الخلافات تخف وفتح الباب أمام حضور أكبر للاتحاد الأفريقي في مشاكل القارة.
خامسا: تحدي الإغراء وضعف الندية: ذلك أن كثرة المتنافسين، ووفرة برامج التعاون وتعدد أشكال الدعم، لا يشجعان على الاعتماد على الذات، ويحدان من الطموح في التطور الذاتي، فأمام ما يوفر لأفريقيا أو يصدر إليها، وأمام هذا التنوع في الداعمين والمستثمرين، لن تتطور الصناعات والصناعات النوعية بالذات، ولن تسارع دولها نحو ما يضمن الاستقلال الحقيقي الذي يجعلها شركاء وأندادا بل منافسين.
سادسا: تحدي غياب الحلم: حسب تعبير الأستاذ في جامعة كولومبيا المؤرخ السنغالي ممادو ديوف، وذلك حين علَّق على الصعوبات الاقتصادية في الدول الأفريقية بقوله "لكن وبعيدا عن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها دولنا، فإن الذي لا يحتمل هو هذا الغياب المزمن للحلم".
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين