أزمات وتحديات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال: بين التهميش والعلمانية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال (SPLM-N) هي امتداد للحركة الأم التي أسسها الدكتور جون قرنق عام 1983، لكنها واجهت تناقضات داخلية وضعفًا في الرؤية السياسية الشاملة منذ انفصال جنوب السودان في 2011. ورغم تبنيها شعارات التغيير والمساواة، إلا أن الممارسة السياسية والتنظيمية كشفت عن أزمات فكرية وبنيوية جعلتها غير قادرة على التحول إلى قوة سياسية موحدة ذات مشروع وطني واضح.
أولًا أزمة الهوية والانقسام الداخلي
بعد انفصال الجنوب، لم تتمكن الحركة الشعبية – شمال من تحديد هوية سياسية واضحة؛ هل هي حزب قومي سوداني، أم حركة مسلحة ذات طابع إقليمي (جبال النوبة والنيل الأزرق)؟
الانقسام الكبير في 2017 بين جناحي عبد العزيز الحلو وياسر عرمان/مالك عقار كشف عن تباين الرؤى داخل الحركة بشأن العلمانية، طبيعة الدولة، ومستقبل السودان الموحد.
عبد العزيز الحلو يصر على العلمانية الصارمة، بينما جناح عقار/عرمان حاول تقديم طرح أكثر براغماتية لكنه لم يتمكن من الحفاظ على وحدة الصف الداخلي.
ثانيًا التناقض في الخطاب السياسي
الحركة رفعت شعار السودان الجديد كبديل عن الدولة السودانية التقليدية، لكنها ظلت تكرر نفس أخطاء النخب السودانية من خلال الارتباط بالمناطقية والعرقية أكثر من بناء مشروع وطني شامل.
رغم دعواتها للديمقراطية، إلا أنها لم تقدم نموذجًا ديمقراطيًا داخل مؤسساتها، حيث ظلت القيادة محصورة في قلة قليلة من الشخصيات التاريخية دون تداول حقيقي.
تبنت خطابًا يساريًا ثوريًا في بعض الأوقات، لكنها في مفاوضاتها مع الحكومة أبدت استعدادًا لتسويات مرنة جدًا، مما أفقدها جزءًا من قاعدتها الجماهيرية.
ثالثًا أزمة التحالفات والرهانات الخاطئة
فشلت الحركة الشعبية – شمال في بناء تحالفات سياسية طويلة الأمد مع القوى المدنية في السودان، رغم شعاراتها الداعية لـ"السودان الجديد".
تحالفت بشكل انتهازي مع قوى مختلفة وفق الظرف السياسي، مما جعلها تبدو غير موثوقة كحليف استراتيجي.
أحيانًا تتحالف مع الحركات المسلحة، لكنها في مفاوضاتها تقبل بحلول فردية دون تنسيق مع الآخرين.
لم تستطع كسب تأييد القوى المدنية السودانية، التي ترى فيها كيانًا مسلحًا أكثر من كونه حزبًا سياسيًا.
علاقتها بالمجتمع الدولي لم تكن مستقرة؛ حيث أنها لم تستطع تقديم نفسها كبديل ديمقراطي يمكن التعويل عليه.
رابعًا فشل في التحول إلى حزب سياسي مؤسسي
رغم مرور أكثر من عقد على انفصال الجنوب، لم تتمكن الحركة الشعبية – شمال من الانتقال من عقلية التنظيم المسلح إلى حزب سياسي قادر على المنافسة الانتخابية.
ظلت الحركة تعتمد على جيشها بدلًا من بناء قاعدة جماهيرية مدنية، مما جعلها ضعيفة في الأوساط الحضرية وخارج مناطق نفوذها التقليدية (جبال النوبة والنيل الأزرق).
لم تستطع تقديم برنامج اقتصادي واضح، مما جعلها أقل جاذبية كنموذج حكم مقارنة بأحزاب أخرى.
خامسًا أزمة التفاوض مع الخرطوم
أظهرت المفاوضات أن الحركة تفتقر إلى رؤية موحدة حول شكل الدولة، فبينما يدعو الحلو للعلمانية كشرط أساسي، يقبل عقار بتسويات غامضة دون حسم هذه القضية.
تناقضات خطابها التفاوضي جعلت الحكومة تستغل الخلافات الداخلية وتضعف موقفها في المفاوضات.
لم تقدم الحركة مشروعًا واضحًا لما بعد الاتفاقيات، هل ستتحول إلى حزب؟ هل ستندمج قواتها في الجيش السوداني؟ هذه الأسئلة ظلت دون إجابات واضحة.
سادسًا هل يمكن أن تتحول الحركة إلى حزب سياسي حقيقي؟
أ. العقبات أمام تحول الحركة إلى حزب سياسي
الحركة لا تزال تعتمد على البنية العسكرية، مما يجعل قرارها غير ديمقراطي وخاضعًا للقيادات العسكرية.
ضعف الهياكل السياسية والتنظيمية يجعل من الصعب عليها المنافسة كحزب ديمقراطي.
تركيزها على مناطق النزاع فقط دون توسيع قاعدتها الجماهيرية في المدن الكبرى.
ب. كيف يمكن تجاوز العقبات؟
إعادة صياغة الخطاب السياسي ليشمل كل السودانيين وليس فقط مناطق النزاع.
بناء تحالفات قوية مع الأحزاب المدنية والحركات الشبابية.
طرح برنامج اقتصادي واجتماعي متكامل يعالج القضايا القومية.
تقليل الطابع العسكري للحركة والتركيز على العمل السياسي السلمي.
أي طريق ستختار الحركة؟
الحركة الشعبية – شمال عند مفترق طرق: إما أن تتحول إلى حزب سياسي ديمقراطي، أو تظل تنظيمًا عسكريًا معزولًا.
إذا لم تعالج تناقضاتها الداخلية، فقد تفقد أهميتها السياسية وتتحول إلى مجرد جماعة مسلحة محصورة في مناطق محدودة.
مستقبلها يعتمد على قدرتها على تجاوز خطابها المناطقي وبناء رؤية وطنية شاملة.
ونهاية القول تبقي هنالك هذه الاسئلة التي تظل في ذهنية كل راصد لتاريخ الحركة الشعبية
هل يمكن للحركة أن تتخلى عن بنيتها العسكرية وتتحول إلى حزب سياسي مدني بالكامل؟
كيف يمكنها إقناع السودانيين خارج جبال النوبة والنيل الأزرق بأنها حزب وطني يمثل الجميع؟
هل ستنجح الحركة في بناء تحالفات استراتيجية مع القوى الديمقراطية في السودان؟
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکة الشعبیة إلى حزب سیاسی سیاسی ا
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول