بري: الاحتلال أقام شريطا حدوديا يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل لبنان
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي أقام شريطا حدوديا يمتد لكيلو متر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ولم يقتصر على التلال الخمس الحدودية.
وشدد بري في تصريحات لجريدة "الديار" اللبنانية، على أن "لبنان لن يسمح لإسرائيل بفرض وقائع جديدة على الأرض"، مطالبا المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.
وأوضح أن لبنان "لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء متعلقة بسلاح المقاومة شمال نهر الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أن تل أبيب ارتكبت عدة خروقات له.
ورغم نص الاتفاق على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان إلا أنها منذ 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت انسحابا جزئيا ببقاء قواتها في 5 نقاط رئيسية داخل الحدود، كما أنها واصلت خروقاتها لوقف إطلاق النار بالغارات المتكررة والتحليق المستمر لطيرانها في الأجواء اللبنانية.
وخلّف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و114 شهيدا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد بري على أن إسرائيل لا تكتفي بمحاولة فرض أمر واقع في لبنان، بل تسعى للتدخل بشؤون دول الجوار خاصة سوريا عبر "العبث بتركيبتها الديموغرافية وادعاء حماية بعض المكونات مثل الدروز"، على حد تعبيره.
وأشاد بري بالموقف الثابت للزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط في مواجهة هذه المخططات في كل من سوريا ولبنان.
والأحد، دعا جنبلاط الدروز في سوريا إلى الحذر من "مكائد" إسرائيل معلنا أنه سيزور العاصمة دمشق قريبا.
المساعدات السعودية
أما بشأن زيارة الرئيس جوزاف عون إلى الرياض، فأعرب بري عن تفاؤله بإمكانية تحريك المساعدات السعودية للاقتصاد اللبناني، خصوصًا في ظل الحديث عن مشاريع استثمارية محتملة في بلاده.
وأشار في حديثه الثلاثاء إلى أن "المملكة كانت دائما داعمة للبنان"، معربًا عن أمله أن تنجح الحكومة في بناء علاقات مباشرة مع الرياض، بما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي اللبناني.
وفي وقت سابق الثلاثاء، اختتم رئيس لبنان زيارته الرسمية الأولى إلى السعودية منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي استمرت يوما واحدا.
وتوجه عون إلى العاصمة المصرية القاهرة قادما من الرياض، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، للمشاركة في القمة العربية الطارئة بشأن قطاع غزة.
وتبحث القمة "الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير، ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، وخطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات"، وفق هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية)، الاثنين.
ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي المقابل، بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على القمة، الثلاثاء.
إعادة إعمار لبنان
وفيما يتعلق بملف إعادة الإعمار والمساعدات الدولية للبنان، أكد بري أن بلاده "لن تقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء متعلقة بسلاح المقاومة في شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية".
وأوضح أن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي "يجب أن تكون أولوية وطنية"، وأن لبنان يسعى للحصول على الدعم الدولي دون التفريط بحقوقه السيادية أو تقديم تنازلات تمس بمبادئه الوطنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبناني نبيه بري الاحتلال خروقات لبنان الاحتلال خروقات نبيه بري شريط حدودي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفلسطینیین من إعادة إعمار
إقرأ أيضاً:
مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية
يشكل قرار الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بالمضي نحو إعادة احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري مباشر، تحولًا استراتيجيًا بالغ الخطورة في مسار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، يفتح الباب أمام تداعيات عسكرية، وسياسية، واقتصادية، وأمنية عميقة، على المستوي الإقليمي والدولي.
يأتي هذا التحول مدفوعًا بجملة من العوامل السياسية والأيديولوجية، أبرزها سعي نتنياهو للحفاظ على بقائه السياسي وإرضاء قاعدته اليمينية المتطرفة، التي تنظر إلى القطاع بوصفه جزءًا لا يتجزأ من “إسرائيل الكبرى”. كما يعكس القرار رغبة في حسم معادلة الجغرافيا والديموغرافيا لصالح السيطرة الإسرائيلية، بعد انسحاب عام 2005 الذي جاء بهدف تقليل الأعباء الأمنية والاقتصادية.
وعند استقراء السياقات السياسية والأمنية، فقد يتبين أن حكومة نتنياهو حافظت على درجة من الغموض الاستراتيجي بشأن خططها طويلة المدى لغزة،وبالتالي وفق المنظور الإسرائيلي، فإن الحكم العسكري يحقق هدفين رئيسيين: أولًا، منع عودة حماس وقطع ارتباطها بالسكان عبر التحكم في المساعدات الإنسانية؛ وثانيًا، إقناع سكان القطاع باستحالة عودة الحركة، وتهيئة المجال أمام قوى مدنية بديلة لإدارة الشؤون اليومية. ومع ذلك، تميل التقديرات إلى أن إسرائيل ستسعى لتقليل الاحتكاك المباشر مع السكان، والاكتفاء بالسيطرة الأمنية على مناطق محددة، وهو ما قد يخلق فراغًا أمنيًا وإنسانيًا يطيل أمد الأزمة.
وعند تفنيد الصورة أكثر بعض الشئ فمن الناحية التكتيكية، يسعى نتنياهو إلى تحقيق مكاسب سياسية مرحلية، عبر المزج بين الضغط العسكري والسياسات العقابية، مثل تجويع السكان، لدفع حماس نحو اتفاق يتيح له تسجيل إنجاز سياسي يمحو أثر إخفاقات 7 أكتوبر، وعلى النقيض من ذلك، يتبنّى سموتريتش مقاربة أكثر تشددًا، ترتكز على الحسم العسكري الكامل ورفض أي تسويات جزئية، بهدف فرض ما يسميه “النصر الحاسم” وترسيخ سياسة الردع القصوى.
وهو ما ينقلنا إلي عدد من المعطيات التي من شأنها تقويض نجاح هذه العملية، فالمتطلبات العسكرية والاقتصادية، تعد المعطي الأول في هذا الاطار حيث تشير الخبرات الميدانية إلى أن السيطرة على مناطق مأهولة تتطلب ما بين 20 و25 جنديًا لكل ألف مدني، وبالنظر إلى الكثافة السكانية في غزة، فإن إعادة الاحتلال ستستلزم نشر ما بين 40 و50 ألف جندي، أي ما يعادل فرقتين عسكريتين على الأقل، مع احتمالية زيادة العدد في حال اندلاع انتفاضة شعبية واسعة وذلك في ضوء مواجهة الجيش الإسرائيلي تحديات عملياتية جسيمة، في ظل إرهاقه بعد جولات القتال الأخيرة، وتزايد حالات رفض الخدمة في صفوف الاحتياط، وارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود. كما أن استمرار العمليات الفدائية وتدهور الوضع الإنساني، بما في ذلك سياسة التجويع، قد يدفع نحو دورة جديدة من المقاومة المسلحة، محولًا الاحتلال إلى عبء استراتيجي طويل الأمد، أما التكلفة الاقتصادية، فتُقدّر بين 32 و48 مليار دولار سنويًا، ما قد يرفع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى نحو 6–7% ويجبر الحكومة على تقليص الإنفاق في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة، وهو ما قد يفاقم الاحتقان الداخلي.
ايضا الانقسامات داخل القيادة الإسرائيلية، أذ كشف تقارير للقناة 12 الإسرائيلية عن معارضة مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي لخطة السيطرة الكاملة على غزة، مبررًا رفضه بالحفاظ على حياة الرهائن، الذين يُقدر أن نحو 20 منهم فقط ما زالوا على قيد الحياة، وقد أيّد موقفه رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الموساد ديفيد برنياع، بينما دعمها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي أبدى استعدادًا لتعليق العملية إذا توفرت صفقة جديدة.
وبالتالي معارضة الجيش الإسرائيلي لإعادة احتلال غزة ترجع لأسباب أمنية ، إذ تنطوي العملية المشار إليها على تحديات عملياتية كبيرة، خاصة في ظل الإرهاق الذي يعانيه الجيش الإسرائيلي بعد جولات القتال الأخيرة فهو لا يزال منهكاً، إلي جانب تزايد حالات رفض الخدمة في صفوف الاحتياط، وارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود. كما أن استمرار العمليات الفدائية وتدهور الوضع الإنساني واستخدام ورقة التجويع الحالية، قد يذكيان دورة جديدة من المقاومة المسلحة، بما يحوّل الاحتلال إلى عبء استراتيجي طويل الأمد وذلك بالتزامن مع أن إسرائيل لا تزال تحافظ على حالة تأهب قصوى بسبب الحرب الأخيرة مع إيران، كما ان إسرائيل لا تزال تحتل أراض في جنوب لبنان وجنوب سوريا.
هذا إلي جانب غياب الاجماع الاجتماعي، فقد يعد هذا القرار مثيرًا للانقسام، فبينما تدعمه القوى اليمينية المتشددة، تشير الملابسات الميدانية إلى عدم شعبيته بين قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي منها اقتحام المتظاهرين استديوهات القناة 13، الأمر الذي قد يدفع الحكومات المقبلة، خصوصًا بعد انتخابات 2026، إلى إعادة النظر فيه أو الانسحاب مجددًا.
ختاماً، إن إعادة احتلال غزة وفرض حكم عسكري ليست خطوة ميدانية فحسب، بل مقامرة استراتيجية تحمل كلفة اقتصادية باهظة، وانعكاسات دبلوماسية سلبية، ومخاطر أمنية متجددة. ورغم تسويقها كحل نهائي لإنهاء حكم حماس، إلا أن المؤشرات ترجّح أنها قد تفتح فصلًا جديدًا من عدم الاستقرار، وتكرّس واقعًا أكثر تعقيدًا على جميع المستويات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل