غرفة القاهرة: معارض "أهلاً رمضان" نموذج ناجح لإدارة السوق الحر وتعزيز التنافسية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن معارض "أهلاً رمضان" تمثل نموذجا ناجحا يحتذى به في إدارة الدولة للسوق الحر، حيث توازن بين حماية المستهلكين والشركات الصغيرة، وضمان استقرار الأسواق من جهة، وتعزيز حرية المنافسة من جهة أخرى.
وأوضح بشاي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن إدارة الدولة للسوق الحر تهدف إلى ضبط العلاقة بين العرض والطلب، مما ينعكس إيجابيا على استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن المعارض تلعب دورا حيويا في تعزيز التنافسية، حيث تمنح الشركات فرصة لتقديم منتجاتها بجودة عالية وأسعار مخفضة، ما يسهم في تحقيق استقرار السوق والحد من الممارسات الاحتكارية كما تتيح للمستهلكين خيارات متنوعة بأسعار تنافسية، مما يخلق بيئة سوقية أكثر توازن.
وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الدولة تواصل جهودها لضمان الرقابة على الأسواق، لحماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
ولفت إلى أن معارض "أهلاً رمضان" لا تقتصر على المنتجات الغذائية فقط، بل تشمل أيضًا مستلزمات أساسية مثل المنظفات، بما يلبي احتياجات الأسرة المصرية.
وأكد بشاي أن هذه المعارض تعكس نموذجا للتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة ومنع أي اختلال في الأسواق.
وأوضح أن وجود المنتجات الأساسية داخل هذه المعارض بأسعار عادلة يحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار خارجها، حيث يسعى التجار إلى الحفاظ على تنافسيتهم خوف من فقدان العملاء لصالح هذه المعارض.
وأكد بشاي على أن معارض "أهلاً رمضان" تلعب دورا محوريا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضمان وصول السلع إلى جميع المواطنين بأسعار عادلة، ما يعزز مناخ المنافسة العادلة ويدعم توجه الدولة نحو سوق أكثر استقرار وتوازن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين حماية المستهلكين السوق الحر
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.