3 أيام من منع إدخال المساعدات.. شبح المجاعة يهدد قطاع غزة مجدداً
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
#سواليف
تواصل #قوات_الاحتلال الإسرائيلي #إغلاق #معابر قطاع #غزة، لليوم الثالث على التوالي، وتمنع إدخال #المساعدات الإنسانية، وذلك في قرار اتخذته حكومة بنيامين #نتنياهو فور انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن تواصل وقف إدخال المساعدات تعد #جريمة جديدة، تزيد من تفاقم #الكارثة_الإنسانية التي يعانيها 2.
وحذر المكتب من خطورة تداعيات هذه الجريمة، التي تمثل استخفافا بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضربا بعرض الحائط للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي نصت على أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها.
ووصف استخدام الاحتلال لهذا الأسلوب بأنه “وسيلة للابتزاز الرخيص، لتحقيق أهداف سياسية على حساب معاناة مئات آلاف البشر”.
مقالات ذات صلة الملك يؤكد دعم الأردن لخطة إعمار غزة بلا تهجير 2025/03/04وتابع البيان: “استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد، في ظل توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل قطاع غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، كما يتسبب منع الوقود في توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين”.
وأضاف “كما يعني مفاقمة الوضع الصحي سوءا، لمنع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية؛ ما يعني حكما بالموت على آلاف المرضى المزمنين والجرحى لعدم توفر الرعاية الصحية، وحكما بالإعدام على المنظومة الصحية المنهارة أساسا بفعل تخريب وتدمير جيش الاحتلال المتعمد لها طوال 15 شهرا”.
وأشار إلى أن “منع إدخال مستلزمات الإيواء المؤقت، يعني بقاء نحو 1.5 مليون إنسان بلا مأوى بعد تدمير بيوتهم، في ظل أجواء شديدة البرودة، وظروف معيشية قاهرة تنعدم فيها أبسط سبل الحياة من ماء وغذاء وكهرباء”.
وشدد على أن منع وصول المعدات والآليات الثقيلة التي يحتاجها القطاع، يعني بقاء أكوام الركام التي تزيد على 55 مليون طن، تحتجز تحت أنقاضها أكثر من 10 آلاف شهيد، وتعيق الحركة بسبب الشوارع المغلقة، كما تشكل مكرهة صحية وبيئية.
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي “الاحتلال ومن يعاونه مسؤولية تداعيات هذه الجريمة الجديدة ضد الإنسانية”، مرحبا في الوقت ذاته بكل المواقف الدولية التي أعلنت رفضها لهذه الجريمة بتجويع شعب كامل، وطالبهم بإسقاط هذه المواقف عمليا على الأرض عبر ممارسة الضغط على الاحتلال، وإجباره على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم استخدام الحاجات الأساسية سلاح ضد المدنيين.
كما طالب القمة العربية التي تنعقد اليوم بتبني قرارات جادة تجاه ما يتعرض له قطاع غزة، وإنفاذ قراراتهم السابقة بكسر الحصار وضمان دخول احتياجات قطاع غزة بشكل منتظم ودون قيود.
من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان، أن إغلاق الاحتلال لمعابر قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، ومنعه دخول المساعدات والبضائع، “يمثّل إمعانًا صهيونيًا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وجريمة حرب موصوفة تُرتكب أمام سمع العالم وبصره، عبر استهداف المدنيين الأبرياء بحملات التجويع وتعميق معاناتهم الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية”.
وأضافت أنه “يتعيّن على المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، التحرّك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة وغير المسبوقة للقانون الدولي والإنساني، ومحاسبة قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب، وفرض إدخال المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية والطبية ومواد الإيواء والإنقاذ إلى قطاع غزة”.
وتابعت: “في ظل انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة (قمة فلسطين)؛ نتطلّع إلى دور عربي فاعل ينهي المأساة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة، ويُلزم حكومته الفاشية بوقف جرائمها بحق المدنيين العزّل، ويضغط لفتح المعابر وإدخال ما يحتاجه شعبنا في القطاع لتعزيز صموده على أرضه، وإفشال مخططات الاحتلال لتهجيره”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قوات الاحتلال إغلاق معابر غزة المساعدات نتنياهو جريمة الكارثة الإنسانية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما المساعدات التي دخلت قطاع غزة؟ ومن المستفيد منها؟
غزة- أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس السبت، أنه بدأ بتوجيهات من المستوى السياسي سلسلة عمليات لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، بإسقاط المساعدات من الجو وتحديد ممرات إنسانية يسمح عبرها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن بغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية.
ويأتي الإعلان الإسرائيلي مع اشتداد التجويع الذي يعصف بأكثر من مليوني فلسطيني في غزة بعد مرور 5 أشهر على إغلاق إسرائيل المحكم لمعابر القطاع، ومنع دخول إمدادات الغذاء والدواء.
وتجيب الأسئلة التالية على تفاصيل التجويع التي يعيشها سكان غزة، وآليات إدخال المساعدات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكميات المواد الغذائية التي يحتاجها القطاع يوميا.
كيف تعمقت المجاعة في قطاع غزة؟
منذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع معابر قطاع غزة منقلبا بذلك على اتفاق التهدئة الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نص على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا إلى قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، اعتمد سكان القطاع على المواد الغذائية التي كانت لديهم، والتي بدأت تنفد تدريجيا من الأسواق، حتى انتشر التجويع بين السكان وظهرت عليهم علامات وأمراض سوء التغذية سيما مع نقص المواد الأساسية من مشتقات الحليب واللحوم والدواجن والخضراوات، كما طال المنع الأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية.
وأدى التجويع إلى وفاة 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا، حسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، بعدما منع الاحتلال منذ ذلك الوقت -وحتى الآن- إدخال أكثر من 80 ألف شاحنة مساعدات ووقود.
كيف عادت المساعدات إلى غزة؟في 27 مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتماد آلية جديدة لتوزيع المساعدات تعتمد على "مؤسسة غزة الإنسانية" الممولة أميركيا ويديرها ضباط خدموا في الجيش الأميركي، وافتتحت نقطة توزيع في المناطق الغربية لـرفح التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ومن ثم أقيمت نقطة أخرى في ذات المدينة، وبعدها نقطة ثالثة في محور نتساريم وسط قطاع غزة الخاضع لسيطرة جيش الاحتلال أيضا.
إعلانوأبقت المساعدات الأميركية سكان غزة في دوامة المجاعة، ولم تحدث تغييرا على واقعهم المعيشي الصعب لعدة أسباب:
تقام نقاط التوزيع في مناطق خطيرة "مصنفة حمراء" ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. لا يوجد آلية معتمدة بتوزيع المساعدات، ويغيب أي قاعدة بيانات للقائمين عليها، وتترك المجال للجوعى للتدافع والحصول على ما يمكنهم، دون عدالة في التوزيع. يضع القائمون على هذه المراكز كميات محدودة جدا من المساعدات لا تكفي لمئات الأسر الفلسطينية، وتبقي معظم سكان القطاع بدون طعام. ساهمت مراكز التوزيع الأميركية بنشر الفوضى وتشكيل عصابات للسطو عليها ومنع وصول المواطنين إليها. يتعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الذين اضطروا بسبب الجوع للوصول إلى هذه المراكز، مما أدى لاستشهاد أكثر من 1100 فلسطيني من منتظري المساعدات، وأصيب 7207 آخرون، وفقد 45 شخصا منذ إنشائها، حسب وزارة الصحة بغزة. أغلقت المؤسسة الأميركية نقطتي توزيع خلال الأيام الماضية، وأبقت على واحدة فقط غربي رفح، مما فاقم أزمة الجوع.
وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال أنه سيسمح بإدخال المساعدات إلى غزة عبر المعابر البرية التي يسيطر عليها، وذلك عقب الاتفاق بين أميركا وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) القاضي بإطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر مقابل السماح بتدفق المساعدات للقطاع.
ومنذ ذلك الحين، لم يلتزم جيش الاحتلال بالاتفاق، وسمح بمرور غير منتظم وبعدد شاحنات محدود جدا عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، ومنفذ زيكيم شمال غرب القطاع، ومحور نتساريم وسط غزة، لكن الاحتلال:
يرفض وصول المساعدات إلى المخازن، ويمنع توزيعها عبر المؤسسات الدولية. يستهدف عناصر تأمين المساعدات بشكل مباشر، مما أدى لاستشهاد 777 شخصا، واستهداف 121 قافلة مساعدات منذ بداية الحرب. يريد البقاء على حالة الفوضى واعتماد المواطنين على أنفسهم في التدافع للحصول على القليل من الطعام، وفي معظم الأحيان يفشلون في ذلك. يستدرج المواطنين لمصايد الموت، ويطلق النار عليهم.بعد ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة وقف تجويع سكان قطاع غزة والضغط الذي مارسته المؤسسات الدولية، والتحرك الشعبي سواء العربي أو الأوروبي الرافض لمنع دخول المواد الغذائية، أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس السبت، السماح بإدخال المساعدات بما فيها تلك العالقة على الجهة المصرية من معبر رفح والسماح بمرورها عبر معبر كرم أبو سالم.
ورغم أن الاحتلال حاول إظهار أنه سمح لتدفق المساعدات بكميات كبيرة، إلا أن قراره جاء لامتصاص الغضب المتصاعد، وذلك ما تؤكده الكميات المحدودة جدا التي سمح بإدخالها إلى قطاع غزة، أمس، واقتصرت على 73 شاحنة فقط دخلت من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، ومنفذ زيكيم شماله، و3 عمليات إنزال جوي فقط بما يعادل أقل من حمولة شاحنتين.
من يستفيد من المساعدات الواردة لغزة؟مع رفض الاحتلال الإسرائيلي عمليات تأمين وصول المساعدات إلى مخازن المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، وتعمده إظهار مشاهد الفوضى بين الفلسطينيين، يتجمع مئات الآلاف من المواطنين يوميا أمام المنافذ البرية التي تدخل منها المساعدات، وكذلك مراكز التوزيع الأميركية رغم خطورة ذلك على حياتهم، ويتدافعون بقوة على أمل الحصول على أي من المساعدات الواردة، ويضطرون لقطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام في سبيل ذلك.
إعلانوأفرزت هذه الحالة التي يعززها الاحتلال الإسرائيلي ظهور عصابات للسطو على المساعدات وبيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة.
تُقدر الجهات المختصة حاجة قطاع غزة من المساعدات بـ600 شاحنة يوميا، و500 ألف كيس طحين أسبوعيا، و250 ألف علبة حليب شهريا للأطفال لإنقاذ حياة 100 ألف رضيع دون العامين، بينهم 40 ألفا تقل أعمارهم عن عام واحد، مع ضرورة السماح بتأمينها ووصولها للمؤسسات الدولية بهدف توزيعها بعدالة على سكان القطاع، والسماح بإدخال البضائع للقطاع الخاص التي توفر جميع المواد والسلع التي يحتاجها الفلسطينيون يوميا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية