"معلومات الوزراء" يُطلق الجلسة الحادية عشرة من المنتدى الفكري حول «صناعة الهيدروجين الأخضر»
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الحادية عشرة من جلسات المنتدى الفكري بعنوان «صناعة الهيدروجين الأخضر: الفرص والتحديات»، بحضور نخبة من الخبراء، وعدد من المسؤولين.
في مستهل الجلسة، تابع الحضور عرضًا تقديميًا من بثينة فرج، مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات والبحوث بمركز المعلومات، تناول مستويات الإنتاج والطلب العالمي على الهيدروجين، والاستثمارات العالمية في هذا القطاع وحجم التجارة به، وأيضًا التحديات ذات الصلة، والممارسات العالمية الرائدة، وأخيرًا واقع وآفاق صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
وفي بداية الجلسة، تحدث المهندس أحمد الخليفة، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، عن أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصةً أنه من المتوقع أن تصبح التغيرات المناخية أشد وطأة خلال السنوات القادمة، وأشار إلى أن النجاح في أمر كهذا يتوقف على البحث والتطوير لخفض تكلفة الإنتاج؛ وهو التحدي الأكبر حاليًّا، وأيضًا دراسة أنسب وسائل النقل والتخزين والتوزيع، وأوجه الاستخدام.
واستعرض الدكتور إبراهيم مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، جهود الهيئة في سبيل تهيئة الفرص لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك عن طريق توفير البُنى التحتية اللازمة؛ مثل الأرصفة في الموانئ الرئيسية كالسخنة وشرق بورسعيد، ويجري طرح محطة تحلية المياه اللازمة للمشروع خلال الأشهر القادمة، كما تقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدراسة إمكانية تواجد الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة لتستفيد من الهيدروجين، ثم تناول سيادته أهمية مساعدة المشروعات على البدء فعليًّا على أرض الواقع؛ من خلال تقديم كافة التسهيلات، والتغلب على تحديات مثل سرعة تخصيص الأراضي للمشروعات، واستيعاب الطاقة المُنتجة.
ثم أوضح المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سوق الهيدروجين الأخضر لم يصل بعد لمرحلة اكتمال النمو، رغم الزخم المستمر عالميًّا في هذا المجال، ومصر ليست بعيدة عن هذا المشهد، إذ شُكلت لجنة وطنية لهذا الغرض منذ 3 سنوات، وأعدت تقريرًا بعدة توصيات، منها وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر؛ وسوف ترى هذه الاستراتيجية النور خلال أسابيع، ومن أهدافها أن تُسهم مصر بنسبة 5-8% من سوق تصدير الهيدروجين عالميًّا، بالإضافة إلى استخدامه بالسوق المحلي لأغراض الإنتاج، وخاصةً إنتاج الأسمدة الخضراء، وهو سوق واعد للغاية.
وأكد المهندس أحمد مهينة، أهمية تنفيذ مشروعات تجريبية؛ حيث وُقعت 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات طموحة للغاية، وقد تحول 9 منها إلى اتفاقيات إطارية. وقد تولت وزارة الكهرباء تخصيص أراضٍ لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والمطلوب حاليًّا التسويق لهذه المشروعات باعتبارها مشروعات صديقة للبيئة وتستحق من الدول المتقدمة تمويلات ميسرة أو منح، إذ حسب اتفاق باريس يحق للدول النامية الحصول على هذه التمويلات من أجل مشروعات الطاقة النظيفة.
واستعرض الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مزايا مصر في مجال الطاقة المتجددة، ومنها: تخصيص 30 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتتميز هذه الأراضي بارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي وسرعة الرياح، مما يرفع جاذبية الاستثمار في هذا المجال، وأيضًا جاذبية المُنتج سواء كان هيدروجين أو غيره.
وأشار «الخياط» أيضاً إلى ميزة أخرى وهي فتح سقف التوربينات المستخدمة، ليصل إلى 220 مترًا، وهذا الارتفاع يُتيح استخدام توربينات رياح ذات تقنيات متقدمة، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الكفاءة والتكلفة معًا، وأشار إلى منح «الرخصة الذهبية» في عده مجالات منها الطاقة المتجددة؛ وبالفعل حصل عليها عدد من المشروعات، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للمستثمرين.
وأضاف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة استعدت منذ سنوات لتيسير إنتاج الطاقة المتجددة؛ وذلك بتشريعاتٍ وسياسات، ثم مذكرات تفاهم للاستثمار في هذا المجال، وثمة حوافز مهمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيدروجين، من أبرزها: سعر منافس للكهرباء، وأراضٍ مناسبة للمشروعات، وبنية تحتية للكهرباء لاستيعاب طاقات الهيدروجين.
كذلك أكد الدكتور سمير القرعيش، استشاري وخبير تحول الطاقة والاستدامة، أهمية وجود كيان لتحول الطاقة، يضم كل الأطراف المعنية، لتوحيد جهود القطاعات المختلفة بهدف الإسراع بالتحرك على مسارات التحول للطاقة النظيفة. كذلك أكد على أهمية إعلان استراتيجية لتحول الطاقة؛ لخفض الكربون وإزالته في جميع القطاعات مثل: الصناعة وإنتاج الطاقة، على أن تضع هذه الاستراتيجية في الاعتبار الفرص والتحديات والخيارات لبدء التحرك على هذا المسار، مع بيان مصادر التمويل، والتقنيات المستخدمة، حتى يُتاح للاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
ثم تناول الدكتور أحمد سلطان، خبير الطاقة ورئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، الاهتمام العالمي بتنويع مصادر الطاقة؛ فالعالم يسعى اليوم إلى إضافة الطاقة الخضراء إلى مصادره لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، على أن يكون ذلك بتكنولوجيا منخفضة التكاليف، لأن من يستطيع الذهاب بعيدًا في مجال إنتاج الطاقة المتجددة هو من يستطيع خفض تكلفة إنتاجها.
ولتحقيق هذا الغرض أكد «سلطان» أهمية دراسة احتياجات الأسواق العالمية، وإنشاء مجلس أعلى للتحول للطاقة الخضراء، وضرورة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لإنتاج واستخدام الهيدروجين في مصر ويجب أن تشتمل على الأسس والأهداف التي تحدد السياسات والأطر التنظيمية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وسن التشريعات لحماية الاستثمار في هذا المجال وتشجيعه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معلومات الوزراء المنتدى الفكري الهيدروجين الأخضر صناعة الهيدروجين الأخضر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة فی هذا المجال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية في الطاقة المتجددة لعام 2025–2026
أعلن معهد بحوث الإلكترونيات إدراجه رسميًا ضمن لائحة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – الألكسو لمراكز البحث العلمي العربية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة للدورة 2025–2026، وقد ثمّن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي هذا الإنجاز الذي يؤكد ريادة مصر الإقليمية في البحث العلمي والتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز والمعاهد البحثية المصرية في دعم منظومة الابتكار وتعزيز مكانة مصر على الساحتين العربية والدولية، ومؤكدًا أن المشاركة الفاعلة لتلك المراكز في المبادرات والبرامج الإقليمية تسهم في الارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نجاح الاستراتيجية الوطنية لدعم البحث العلمي وربطه بقضايا التنمية المستدامةوأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لدعم البحث العلمي وربطه بقضايا التنمية المستدامة، وعلى رأسها التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضحت الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن الإدراج جاء خلال الاحتفالية التي استضافتها جامعة حمد بن خليفة بدولة قطر يومي 11 و12 ديسمبر 2025، والتي تعد أول مبادرة من نوعها عربيًا لدعم التميز العلمي والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة. وتم تسليم شهادة الإدراج للمعهد من الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، بحضور الدكتور محمد سند أبو درويش مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بالألكسو.
ولفتت إلى أن اختيار المعهد جاء بعد منافسة عربية واسعة ضمّت 35 مركزًا بحثيًا من 13 دولة عربية، بينها 6 مراكز ممثلة لجمهورية مصر العربية، ليكون معهد بحوث الإلكترونيات المركز المصري الوحيد المختار ضمن هذه القائمة المرموقة، وهو ما يؤكد تفوق المعهد في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن اختيار معهد بحوث الإلكترونيات يمثل ثمرة للتكامل المؤسسي بين الوزارة واللجنة الوطنية والمنظمات الإقليمية، ويعكس ثقة منظمة الألكسو في القدرات البحثية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الإدراج يفتح آفاقًا أوسع للتعاون العربي المشترك في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
كما أوضح الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام لشؤون منظمتي الألكسو والإيسيسكو باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذا الإنجاز يعكس الحضور الفاعل لمصر داخل منظومة العمل العربي المشترك، ويؤكد نجاح الجهود التنسيقية التي تبذلها اللجنة الوطنية لتعظيم الاستفادة من آليات المنظمات الإقليمية، ودعم ترشيح المؤسسات البحثية المصرية المتميزة بما يعزز القوة العلمية والبحثية للدولة المصرية.
ويذكر أن منظمة الألكسو تعتمد في اختيارها على عدة معايير تضم امتلاك بنية بحثية ومعملية متقدمة، وسجلًا علميًا منشورًا في مجالات الطاقة المتجددة، وخبرة مثبتة في تنفيذ مشروعات تطبيقية تخدم احتياجات المجتمع العربي، إلى جانب القدرة على بناء الشراكات والمشاركة في المبادرات الإقليمية. وقد أثبت المعهد استيفاءه لهذه المعايير من خلال ما يمتلكه من أقسام بحثية متقدمة تضم قسم الخلايا الضوئية وقسم الطاقة العالية، ومعامل متخصصة في مجالات تخزين الطاقة ومحطات شمسية بحثية ومعامل الإلكترونيات الصناعية والتحكم. كما يضم المعهد معامل متقدمة لتصميم وتصنيع المكثفات وبطاريات الليثيوم، بالإضافة إلى بنية قوية في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم أبحاث الطاقة وإدارة الشبكات الذكية. ويُعد معهد بحوث الإلكترونيات نموذجًا للمنشآت البحثية الخضراء في مصر، إذ نجح في تحويل مبانيه إلى منشآت ذكية مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة وتُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يواكب الاتجاهات العالمية في الاستدامة والتحول للطاقة النظيفة.
ويعد إدراج المعهد خطوة مهمة نحو تعزيز دوره الإقليمي والدولي في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الابتكار التكنولوجي، ويعزز مشاركته في المبادرات العربية القادمة بما يدعم الابتكار ويؤكد مكانة مصر العلمية إقليميًا، وفتح آفاق تطوير شراكات بحثية مع المؤسسات العربية في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
كما تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة معامل مركزية بمعهد بحوث الإلكترونيات حاصلة على شهادة الاعتماد ISO/IEC 17025:2017 من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وتمثل البنية البحثية القوية للمعهد سجلًا علميًا متميزًا في مجالات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها الصناعية والزراعية، مدعومة بخبرة طويلة ومشاركة فاعلة في المبادرات الوطنية والعربية للتحول الأخضر والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى امتلاكه مركز بيانات متطور يمثل منصة وطنية لخدمة الاستضافات الرقمية.
وعلى صعيد آخر شهدت الفعالية جلسات علمية موسعة بمشاركة رؤساء ومديري المراكز العربية المدرجة، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون العربي في مجالات الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات البحثية. كما شهد اليوم الثاني اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بين الألكسو والمراكز المدرجة لوضع خارطة طريق لمبادرات عام 2026، بهدف توحيد الجهود العربية في مجالات الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون المشترك ودعم الدور المحوري للبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.
شارك في الوفد المصري دكتوره دعاء عطية رئيس معمل نظم الخلايا الضؤئية وتطبيقاتها بمعهد بحوث الإلكترونيات، د سحر ناصف رئيس معمل تكنولوجيا الخلايا الضوئية و تخزين الطاقة بمعهد بحوث الإلكترونيات.