ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن والسلاسل التجارية بالعبور
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على تشكيل عصابي يقوم بسرقة المساكن والسلاسل التجارية في مدينة العبور، تبين أن 3 عاطلين وراء السرقات وألقي القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم وقائع السرقات وأرشدوا عن المسروقات.
وكانت البلاغات تعددت أمام رئيس مباحث قسم أول العبور في محافظة القليوبية من العديد من أصحاب المساكن والمتاجر بتعرضها للسرقة ليلا عن طريق كسر النوافذ أو الأبواب.
اهتم اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية بالواقعة وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى ان وراء ارتكاب وقائع السرقات 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول العبور قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ واستخدام المفتاح المصطنع.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 12واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل عصابي واقعة سرقة مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى
إقرأ أيضاً:
تبدأ غدًا.. تيسيرات سداد مستحقات صندوق تمويل المساكن المتأخرة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تطبيق تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة لصالح صندوق تمويل المساكن، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 1 يونيو 2025، وتستمر حتى 31 أغسطس 2025.
مستحقات صندوق تمويل المساكن المتأخرةأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات تشمل إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، شريطة سداد كامل المتأخرات دفعة واحدة، وتنطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والفيلات التابعة للصندوق.
وأكد الشربيني أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لرؤية الدولة الاستراتيجية نحو دعم جهود التنمية، واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتوفير حلول عملية تساعدهم في تسوية أوضاعهم المالية.
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات جاءت استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين.
كما تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء لتصحيح أوضاعهم المالية من خلال قواعد تنفيذية واضحة، تضمن استقرار العلاقة التعاقدية وتعزز الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صادرة فيها أحكام ابتدائية أو منظورة أمام محكمة الاستئناف، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، إلى جانب سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأية التزامات مالية أخرى.
كما أوضح أن التيسيرات لا تسري على الحالات التي يوجد بشأنها نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا في حالة التنازل الكامل عن الدعاوى المرفوعة.
ولا تُطبق هذه التيسيرات على الوحدات أو الفيلات أو المحال الصادر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، حيث تسري في تلك الحالات أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية