اللواء محمد إبراهيم لـ (أ ش أ): مصر قادت بنجاح القمة العربية الطارئة غير المسبوقة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
قال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري، إن مصر قادت بنجاح القمة العربية الطارئة غير المسبوقة، التي عقدت في القاهرة /الثلاثاء/، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف اللواء الدويري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأربعاء/، أن نتائج القمة العربية الطارئة جاءت معبرة تماماً عن موقف عربي جماعي قد يكون غير مسبوق منذ فترة طويلة من حيث تأكيد التكاتف والتضافر العربي في مواجهة مشروعات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والرفض المطلق لكافة المقترحات المتعلقة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي يؤكد القدرة العربية على التصدي للمخاطر التي تحيط بالمنطقة، والتي لا تصب إلا في مصلحة إسرائيل التي تتحرك دون أي وازع أو مسئولية وتضرب بعرض الحائط القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
وتابع أنه ومن الجوانب الإيجابية أن الدول العربية لم تكتف فقط برفض مقترحات أو مشروعات التهجير بل كانت على مستوى المسئولية عندما طرحت بديلاً عملياً قابلاً للتنفيذ من خلال اعتمادها لخطة إعادة الإعمار المقدمة من مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، ومن ثم أصبح لدى العرب خطة عربية متكاملة متوازنة المراحل تؤكد على مبدأ إعمار قطاع غزة دون تهجير مع حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية على تقديم الدعم اللازم لخطة الإعمار.
وأكمل: "وكما كان الأمر مفيدا عندما أشارت القمة إلى بعض الخطوات المهمة التي سيتم تنفيذها لدعم الخطة المتوافق عليها ومن بينها عقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة الإعمار في أسرع وقت، وحث المجتمع الدولي على المشاركة به من أجل الإسراع في تنفيذ الخطة، وكذا إنشاء صندوق إنمائي يتلقى التعهدات المالية من المانحين لتنفيذ مشروعات الإعمار".
وأبرز اللواء محمد إبراهيم حرص القمة على ألا تفصل بين خطة الإعمار وعملية السلام، حيث أكدت ضرورة أن تسير الخطة جنباً إلى جنب مع خطة شاملة للسلام.
ورأى أنه وعلى المستوى الجهة التي سوف تحكم غزة خلال المرحلة القريبة المقبلة كان لافتاً ترحيب القمة بتشكيل لجنة لإدارة القطاع تحت مظلة الحكومة الفلسطينية يتم تشكيلها من كفاءات أبناء غزة، وذلك لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى القطاع.
وأشار إلى أن قمة القاهرة قد تعاملت مع الجانب الأمني، حيث أكدت أن ملف الأمن في قطاع غزة يعد مسئولية فلسطينية خالصة يتم إدارته من جانب المؤسسات الفلسطينية الشرعية وفقاً لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد وبدعم دولي مع الترحيب بالطرح المصري والأردني لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية، بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في غزة على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام في كل من الضفة الغربية وغزة.
ونوه بحرص القمة على التأكيد أن تحقيق السلام العادل والشامل هو الخيار العربي الاستراتيجي وحق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين مع إبداء الاستعداد للانخراط الفوري مع الولايات المتحدة والأطراف الأخرى لاستئناف مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، بالإضافة إلى رفض أية محاولات لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أنه وبالنسبة لاتفاق الهدنة فقد طالبت القمة بضرورة استكماله وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، وأن تلتزم إسرائيل بما تم الاتفاق عليه، مع أهمية انسحاب إسرائيل الكامل من غزة بما في ذلك محور فيلاديلفيا، بالإضافة إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع الإشادة بالدور الإيجابي الذي قام به الرئيس ترامب في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع كل من مصر وقطر.
وأوضح أنه وفي مجال إصلاح السلطة الفلسطينية، فقد حرصت القمة على الترحيب بجهود السلطة الفلسطينية في إطار الإصلاح الشامل على كافة المستويات وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عندما تتهيأ الظروف.
وشدد على أنه وفي ضوء النتائج الإيجابية للقمة العربية فإن الأمر يتطلب أن تبدأ التحركات العربية خلال الأيام المقبلة مع كافة الأطراف المعنية خاصة الولايات المتحدة؛ لعرض ماتوصلت إليه القمة من نتائج ومدى التوافق العربي على خطة الإعمار بدون تهجير، بالتوازي مع ضرورة البدء في عملية سلام في أسرع وقت ممكن.
واختتم اللواء محمد إبراهيم، بتسليط الضوء على أن القمة العربية عالجت بصورة موضوعية كافة الشواغل المرتبطة ليس فقط بالأوضاع في غزة، وإنما بلورت رؤيتها بشكل أشمل لمعالجة أسباب النزاع حتى لاتتكرر هذه الكارثة مرة أخرى، وذلك من خلال التأكيد على أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية يعد السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين القمة العربية الطارئة المزيد اللواء محمد إبراهیم السلطة الفلسطینیة القمة العربیة
إقرأ أيضاً:
غراندي يدعو إلى مزيد من الدعم الدولي لسوريا لتسريع عودة اللاجئين
دمشق- طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من دمشق الجمعة المجتمع الدولي بزيادة دعمه لسوريا لتسريع إعادة الإعمار وتمكين مزيد من اللاجئين من العودة إلى بلادهم بعد 14 عاما من نزاع مدمّر.
وقال غراندي على هامش زيارته دمشق في تصريحات لصحافيين "أنا هنا لأطلق نداء للمجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة للحكومة السورية في هذا التحدي الكبير المرتبط بتعافي البلاد".
منذ إطاحة حكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، بدأ سوريون العودة تدريجا الى مناطقهم، من داخل سوريا وخارجها لا سيما من الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا. لكن حجم الدمار وترهل البنى التحتية أو عدم توافرها يحولان دون عودة أعداد كبيرة إضافية منهم.
وبحسب غراندي فقد عاد نحو مليوني شخص إلى مناطقهم الأصلية في سوريا حتى الآن. وأوضح أن "من بين هؤلاء نحو 1,5 مليون شخص نازح داخل سوريا عادوا إلى منازلهم، و600 ألف وهو رقم مهم، هم سوريون كانوا لاجئين في الدول المجاورة مثل لبنان والأردن وتركيا وغيرها وقد عادوا إلى بلادهم".
وأضاف أن هذا الرقم "يشكّل جزءا بسيطا من العدد الكبير للاجئين والنازحين السوريين، لكن الرقم في ذاته مهم".
ولا يزال نحو 13,5 مليون سوري في عداد اللاجئين أو النازحين، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأشار غراندي إلى أن "العائق الرئيسي أمام العودة يبقى غياب الخدمات، وغياب السكن، وغياب فرص العمل"، مضيفا أن المفوضية تعمل "مع الحكومات في المنطقة والدول المجاورة والسلطات في سوريا لمساعدة الناس في العودة".
ورأى غراندي أن الأهم هو "تحقيق الاستدامة في عودة السوريين"، مضيفا أنه ناقش ذلك مع وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال لقائهما في دمشق الجمعة.
وقال "عقدنا اجتماعا طويلا ومفيدا، وناقشنا بشكل أساسي هذه القضية: كيف نضمن أن تكون عودة اللاجئين والنازحين السوريين عودة مستدامة، بحيث لا يضطرون إلى النزوح من جديد بسبب غياب المسكن أو العمل أو الكهرباء".
وأضاف "ناقشنا أهمية الربط بين العودة وإعادة الإعمار(...) وطرق تشجيع المانحين على تخصيص مزيد من الموارد لتحقيق هذه الاستدامة".
واوضح أن "هذه الاستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا في حال حصل تعاف وإعادة إعمار حقيقية في سوريا، ليس فقط لصالح العائدين بل لجميع السوريين".
وأشار غراندي إلى "حجم الدمار الذي أصاب البنى التحتية والمنازل، وانقطاع الطاقة والكهرباء، وهشاشة الخدمات الصحية والتعليمية"، معتبرا أن "كل هذا يحتاج إلى عملية تعافٍ حقيقية حتى تصبح العودة ممكنة ومستدامة".
وشرّد النزاع الذي بدأ عام 2011 بعيد قمع السلطات لاحتجاجات شعبية اندلعت ضدّ حكم عائلة الأسد، قرابة نصف عدد سكان سوريا داخل البلاد وخارجها. ولجأ الجزء الأكبر من النازحين الى مخيمات في إدلب في شمال غرب البلاد ومحيطها.
وتعمل السلطات السورية الجديدة التي يقودها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بعيد رفع العقوبات الغربية، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيدا لبدء مرحلة الإعمار الذي تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول