القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة

القاهرة (وام) 

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: أسعار الغذاء في غزة ارتفعت 100 ضعف بعد إغلاق المعابر تأييد أممي لخطّة إعادة إعمار غزة

اعتمدت القمة العربية غير العادية، أمس، الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.

وحثت القمة العربية غير العادية في «بيان القاهرة» الصادر في ختام أعمالها التي عقدت برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، مؤكدة أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.
ورحبت القمة العربية غير العادية بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي على المشاركة فيه؛ للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من الدول كافة ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
وأكدت القمة، الموقف العربي الواضح، الذي تم التشديد عليه مراراً، بما في ذلك إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
ودانت القمة، القرار الصادر مؤخراً عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، معربة عن رفض استخدام إسرائيل سلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.

المصدر: صحيفة الاتحاد