الصين تعزز استراتيجيتها للاكتفاء الذاتي العلمي والتكنولوجي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل تعزيز اعتمادها على نفسها وتقوية ذاتها في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية المواهب عالية المستوى.
جاء ذلك في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه لي تشيانغ إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني نيابة عن مجلس الدولة ، حيث استعرض سلسلة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للبلاد.
وشدد لي تشيانغ على ضرورة دفع مستوى عالٍ من الاعتماد على النفس وتقوية الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا، مؤكداً أهمية الإسراع في تنظيم وتنفيذ المشاريع العلمية والتكنولوجية الحيوية ووضع التخطيط المستقبلي لها، وتحسين توزيع القوة العلمية والتكنولوجية الاستراتيجية للدولة.
ونقلت قناة الصين المركزية عن لي تشيانغ تأكيده على ضرورة دفع إصلاح معاهد ومراكز البحوث العلمية ودعم جهود الدمج بين عمليات الإنتاج والتعليم والبحث التي تقودها المؤسسات، مع ضمان مشاركة المؤسسات في صنع القرارات بشأن الابتكار العلمي والتكنولوجي الوطني.
وأكد أهمية تهيئة بيئة مواتية للتقدم العلمي من خلال توطيد السياسات الداعمة والخدمات السوقية لتحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية إلى قوى منتجة، وتعزيز أعمال تعميم المعارف العلمية، ودفع تهيئة بيئة ابتكارية تشجع الاستكشاف.
وشدد على ضرورة رفع جودة صفوف الأكفاء على نحو شامل فضلاً عن تسريع بناء القوة الوطنية من العقول الاستراتيجية، مع التركيز على دعم الموهوبين الشباب في مجال العلوم والتكنولوجيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين التكنولوجيا العلمیة والتکنولوجیة لی تشیانغ
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.