وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا يؤكدون دعمهم لوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا مشتركًا، أكدوا فيه دعمهم الثابت لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وجدد الوزراء دعوتهم إلى ضرورة الحفاظ على الهدوء، مؤكدين على أهمية إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في الجانبين.
وأكد البيان المشترك ، على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل غير مشروط، مشددين على أن هذه المساعدات يجب أن تصل بشكل كامل وآمن ودون أي عراقيل إلى سكان غزة.
كما حث الوزراء الأطراف المعنية على الانخراط الفاعل في التفاوض من أجل تحديد المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.
ورحب وزراء الخارجية بالجهود التي بذلتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الوساطة، مثمنين السعي المستمر لتمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
كما أعربوا عن قلقهم العميق من قرار حكومة إسرائيل بوقف دخول السلع والإمدادات إلى غزة، مؤكدين أن هذا قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
وجدد البيان الدعوة إلى إسرائيل لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، سريع وآمن، مشددين على أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تكون مشروطة بوقف إطلاق النار أو تستخدم كأداة سياسية لتحقيق أهداف أخرى.
في ختام البيان، أكد الوزراء على ضرورة السماح للمدنيين في غزة بالعودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم، مشيرين إلى أن المعدات الطبية وأدوات الإيواء الأساسية لتلبية الاحتياجات الإنسانية تتعرض لقيود شديدة.
وشددوا على أن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة وقف إطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار إسرائيل وحركة حماس المساعدات الإنسانية إلى غزة المزيد إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.