وزير الخارجية المصرية يتهم الاحتلال بالتنصل من التزامه باتفاق وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، إن هناك طرفا "يحاول أن يتحلل من التزاماته" المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإن بلاده وقطر تعولان على واشنطن لاستكمال تنفيذه.
وأضاف عبد العاطي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن "مصر وقطر عليهما مسؤولية مشتركة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، لمواصلة الضغط ليتم الدخول في التفاوض حول المرحلة الثانية".
وتابع أن "الجهود المخلصة المشتركة التي بذلتها مصر وقطر نجحت خلال يناير الماضي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي يتضمن ثلاث مراحل" تستمر كل منها 42 يوما.
وأردف أنه "تم حتى الآن تنفيذ المرحلة الأولى، فيما هناك الآن طرف يحاول أن يتحلل من التزاماته".
والأحد، ادعى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقرر وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ويريد نتنياهو إطلاق سراح مزيد من الأسرى من غزة، دون أن ينفذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء العدوان وانسحاب الجيش من القطاع بشكل كامل.
من جانبها شددت حماس على التزامها، بالاتفاق كما هو، ورفضت أي طروحات من الاحتلال، لتفكيك الاتفاق والتنصل من المتفق عليه أو إبرام اتفاق جديد ووصفت قرار إغلاق المعابر ومنع المساعدات بأنه "ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق".
وأضاف عبد العاطي بأن "هناك التزامات على طرفي اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى كل طرف أن ينفذ التزاماته، خاصة الطرف الإسرائيلي، لإنجاز هذا الاتفاق بمراحله الثلاث".
وتابع أن "مصر وقطر تعولان على الدور الأمريكي للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والبدء الفوري دون أي تأخير في عملية التفاوض على المرحلة الثانية".
وقال: "نجحنا في إطلاق سراح عدد من الرهائن، والآن يتعين استمرار الجهد وتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة، حتى يتم استكمال إطلاق سراح كل الرهائن والرفات الموجود داخل غزة".
وشدد بالقول: "في المقابل يتم بطبيعة الحال تنفيذ إسرائيل تعهداتها، خاصة فيما يتعلق بالإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية، والعمل على إطلاق سراح العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".
وأكدت القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة مساء الثلاثاء، عبر بيانها الختامي، على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ الاتفاق، بما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من القطاع.
وتبنت القمة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها تستمر 5 سنوات بتكلفة 53 مليار دولار، لكن الاحتلال والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غزة الاحتلال المساعدات غزة مساعدات الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرحلة الثانیة وقف إطلاق النار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم قافلة الصمود لـعربي21: سنعود لتونس فور إطلاق سراح المعتقلين
كشف المتحدث الرسمي باسم قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة وائل نوار أن القافلة وفور سراح جميع المعتقلين ستتحرك بالعودة لتونس.
وقال نوار في تصريح خاص "لعربي21"،"تم إبلغنا أمس الأحد بغلق المعبر البري تماما والتفاوض انقطع كذلك،وبالنسبة للعبور بحرا وصلت المفاوضات لطريق مسدود في علاقة بليبيا".
بدورها أكدت تنسقية العمل المشترك من أجل فلسطين، أن سلطات شرق ليبيا تواصل اعتقال 9 من المشاركين بقافلة الصمود، محذرة من "خطة صهيونية لكسر وحدة القافلة".
وأشارت التنسقية في بيان الاثنين، إلى الإفراج عن عدد من المعتقلين وأن المفاوضات والاتصالات جارية لإطلاق سراح البقية، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع مفقودين آخرين لم يكونوا معتقلين أساسا.
وقالت إن المعتقلين والبالغ عددهم تسعة يتوزعون بين 3 من الجزائر،3 من تونس،و2 من ليبيا وواحد من السودان، مشددة على أن القافلة لن تتراجع مطلقا إلا بسراح الجميع.
وحذرت القافلة من خطة لتفريقها قائلة: "نحذر من الألعاب الصهيونية ، التي تسعى بكل وسائلها لتدمير وحدة صفنا ، وإطباق الحصار على جهود كسره".
وشددت التنسيقية على أن "قافلة الصمود هدفها ثابت وواضح ولن تنجرّ إلى أي تجاذبات خارجة عن رسالتها الإنسانية".
ومنذ الاثنين الماضي، خرجت من تونس قافلة تضم قرابة 1500 مشاركا من دول مغاربية مرورا بليبيا، ولكن بوصولها للمدن الخاضعة لحكومة الشرق تحت حكم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بدأت القافلة تواجه عراقيل وتضييقات بلغت حد الحصار والاعتقالات وقطع الانترنت بشكل كامل والتهديد بالسلاح.