وزير قطاع الأعمال: اهتمام كبير بتطوير صناعة الدواء في الشركات التابعة ورفع التصدير
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الشركات التابعة العاملة في قطاع الأدوية، وتحديث خطوط الإنتاج وتوسيع قدراتها، وزيادة الحصة السوقية، وإدخال تقنيات حديثة في عمليات التصنيع لضمان جودة الدواء وإضافة مستحضرات جديدة، باعتبار صناعة الدواء أحد أهم القطاعات الحيوية.
جاء ذلك جتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023-2024.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الكامل لمشروعات التطوير والتحديث لضمان تحسين كفاءة الإنتاج والمساهمة في توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
أوضح المهندس محمد شيمي، أهمية الالتزام بمعايير التصنيع الجيد (GMP) وتطبيق أعلى معايير الجودة في كافة مراحل الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة استمرار العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وتعزيز قدرات البحث والابتكار، وتطوير المنتجات، والالتزام بالبرامج والجداول الزمنية المحددة للمشروعات، والاهتمام بتدريب الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل والصيانة الدورية والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.
نتائج أعمال
وحققت الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، صافي ربح 777 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي 2023-2024، بنمو 37% على أساس سنوي، وبلغت إجمالي صادرات بلغت نحو 650 مليون جنيه.
ويتبع القابضة للأدوية 9 شركات تابعة هى "النصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، والقاهرة للأدوية، والنيل للأدوية، والإسكندرية للأدوية، وممفيس للكيماويات، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، ومصر للمستحضرات الطبية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية - إدكو"
وتتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات صناعة الدواء قطاع الأدوية وزير قطاع الأعمال العام الطاقة الإنتاجية المزيد وزیر قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
«هيئة الدواء» تبحث مع ممثلي الصيدليات تعزيز ضوابط صرف الأدوية المخدرة
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً موسعاً مع عدد من ممثلي الصيدليات المختصين بصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، وذلك لبحث آليات التعامل مع هذه الفئة من المستحضرات، ومناقشة التحديات المرتبطة بتداولها وصرفها، جاء الاجتماع بحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة.
ناقش الاجتماع سبل تطوير الضوابط والإجراءات المنظمة لصرف الأدوية المخدرة، بما يضمن رفع مستوى الدقة والفاعلية في تطبيقها، مع مراعاة التيسير على المرضى وضمان حصولهم على احتياجاتهم العلاجية دون تعطيل، وتزويد الصيادلة بالآليات التي تعينهم على أداء دورهم المهني بكفاءة ووضوح.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة والصيادلة، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق معادلة دقيقة توازن بين حق المريض في العلاج، وحماية المجتمع من مخاطر سوء الاستخدام أو التداول غير المشروع.
كما شدد على أن الصيدليات شريك رئيسي في الحفاظ على صحة المجتمع وتحقيق الأمان الدوائي، لافتاً إلى استمرار الهيئة في عقد لقاءات تشاركية مع الصيادلة لتقييم الممارسات الحالية وتطويرها بما يضمن أعلى مستويات الانضباط والشفافية.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مشروع التحول الرقمي في متابعة وصرف الأدوية المخدرة، وتم التأكيد على أن العمل جارٍ على تطوير منظومة إلكترونية أكثر كفاءة تتيح تتبع عمليات الصرف بدقة، وتسهل على الصيدليات توثيق التعاملات اليومية، وتزود متخذي القرار ببيانات فورية تعزز الرقابة وتحد من أي ممارسات غير سليمة.
وأعرب ممثلو الصيدليات عن تقديرهم لحرص هيئة الدواء المصرية على فتح قنوات تواصل مباشرة معهم، مؤكدين أن اللقاء أتاح طرح التحديات الواقعية بشكل مهني وشفاف. وأشاد الحضور بالنهج التشاركي الذي تتبعه الهيئة في تطوير الضوابط، بما يعزز الدور المهني للصيادلة ويحقق التوازن بين احتياجات المرضى ومتطلبات الأمان الدوائي.
يأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التواصل المباشر مع الصيادلة باعتبارهم شريكًا أساسيًا في ضمان الاستخدام الرشيد للأدوية، وتوظيف خبراتهم الميدانية في تطوير إجراءات الرقابة، بما يدعم التيسير على المرضى ويحافظ على سلامة المجتمع والحد من أي ممارسات خاطئة أو إساءة استخدام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟