خطوة أولى لإقالة المدعية العامة تنذر بأزمة دستورية في إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
اتخذ وزير العدل الإسرائيلي أول خطوة نحو إقالة المدعية العامة للبلاد من منصبها، وهو إجراء قد يشعل أزمة دستورية جديدة ويساعد الحكومة على سن سياسات تثير انتقادات شديدة.
وكانت الحكومة السابقة عينت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا التي دخلت في كثير من الأحيان في مواجهات مع الائتلاف القومي الديني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن قانونية مشروعات القوانين والسياسات الخاصة بالحكومة.
وفي رسالة إلى زملائه الوزراء، اقترح وزير العدل ياريف ليفين إجراء لحجب الثقة عن باهراف-ميارا، مشيرا إلى وجود خلافات جوهرية بين الحكومة والمدعية العامة، بحسب رويترز.
واحتفت المعارضة بباهراف-ميارا بوصفها حارسة الديمقراطية في 2023 عندما أطلقت حكومة نتنياهو محاولة لإدخال تعديلات على منظومة العدالة في إسرائيل ومنح السياسيين المنتخبين مزيدا من السلطة على المحكمة العليا.
ومن بين الخلافات مع المدعية العامة، التي كان لها تأثير مباشر في استقرار الائتلاف الحاكم، الإعفاء الممنوح لطلاب المعاهد الدينية اليهودية المتزمتين من التجنيد العسكري.
ولم يصدر أي تعليق فوري عن المدعية العامة على إعلان ليفين. ومن المرجح أن تكون عملية إقالة باهراف-ميارا طويلة وممتدة وقد تُلغى في منتصف الطريق أو يُطعن فيها أمام المحكمة.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات قانونية في الخارج بشأن إدارتها للحرب على حركة حماس في قطاع غزة، وكذلك في وقت يُحاكم فيه نتنياهو بتهم فساد ينفي ارتكابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل نتنياهو بنيامين نتنياهو وزير العدل الإسرائيلي باهراف ميارا المزيد المدعیة العامة
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: نتنياهو يدرك ضعف موقفه الانتخابي ويسعى لإبقاء إسرائيل في حالة حرب
أكد جهاد حرب مدير مركز ثبات للبحوث، أن الاتهامات التي يواجهها بنيامين نتنياهو قد تزيد من الضغوط الداخلية ضده، لكنها لا تتضمن اعترافًا بالذنب، كما يظهر في الطلب الذي قدمه، والذي يرافقه رفض صريح للاعتزال السياسي.
وأوضح، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الموقف يثير غضبًا واسعًا لدى سياسيين وشرائح داخل المجتمع لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل نقاش قانوني تُجريه الرئاسة الإسرائيلية والدوائر الفنية حول طلب العفو.
وأشار حرب إلى أن الإجراءات القانونية الجارية، سواء المحاكمة أو الحديث عن العفو، لا يتوقع أن تؤثر على قرارات نتنياهو أو قدرته على إدارة الحكومة، نظرًا لامتلاكه ائتلافًا حكوميًا قويًا يضم 68 مقعدًا في الكنيست، موضحًا، أنّ هذا الائتلاف يمكّنه من تمرير ما يشاء من تشريعات واتخاذ قرارات على مستوى السياسات العامة.
وأوضح حرب أن نتنياهو يدرك ضعفه الانتخابي حال إجراء انتخابات جديدة، وفق ما تظهره استطلاعات الرأي التي لا تمنحه فرصة حصول على أغلبية مريحة داخل الكنيست، لذلك يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي رغم تناقضاته، والإبقاء على دولة الاحتلال الإسرائيلي في حالة حرب، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا أو حتى مع إيران.
واختتم جهاد حرب أن نتنياهو يتبع سياسة الهروب إلى الأمام من أجل الحفاظ على بقائه في الحكم، رغم تراجع مكانته الشعبية، مؤكدًا أن أي انتخابات قادمة قد تشهد تضررًا أكبر في موقعه السياسي داخل دولة الاحتلال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟