لماذا انخفضت صادرات مصر بنسبة 17 % خلال العام الحالي؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشف تقرير اقتصادي تراجع صادرات مصر من المنتجات السلعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 إلى 16 مليار دولارا، مقابل 19.3 مليار دولارا خلال النصف الأول من العام السابق، بنسة تراجع قدرها 17 في المئة.
وذكر التقرير الذي أصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن التراجع في الصادرات المصرية متوقع ولا يمكن تفسيره بأنه نتيجة للأزمة المالية العالمية أو للحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتابع التقرير إن الجهات الحكومية لم تتعامل بحلول جذرية مع أي من المشكلات الأساسية التي تواجه التصدير، مث لبطء إجراءات التخليص الجمركي لمستلزمات الانتاج، وتحصيل المصدرين لمستحقاتهم سواء في إطار نظام الدروباك، أو من خلال منظومة رد أعباء الصادرات، فضلا عن وجود شروط مسبقة للتصدير والاستيراد بما يؤدي إلى ضعف السيولة لدى المصدرين من الشركات الصناعية. كما أشار المركز المصري إلى أن تقييد توفير العملة الصعبة للاستيراد لم يراعي التفرقة بين استيراد السلع تامة الصنع ومستلزمات الانتاج.
وكشف المركز أنه تم تحييد دور وزارة التجارة والصناعة في التعامل مع الصادرات لصالح جهات أخرى، وهو ما اتضح بشكل كبير في قرار البنك المركزي بوقف العمل بالاعتمادات المستندية في العام الماضي، وتم تطبيقه دوال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2022.
أضاف المركز أن أحد الأسباب الإضافية لضعف الصادرات يتمثل في توقف أنشطة الشركة الدولية لضمان مخاطر الصادرات " كوفيس" عن تغطية الشركات المصرية المصدرة.
وأكد تقرير المركز أنه لا سبيل للتعامل بجدية مع قضية التصدير دون وضع استراتيجية تفصيلية للتنمية الصناعية، وإجراء دراسات تحليلية مفصلة لكل قطاع على حدة والتعرف على مشكلاته والتعامل معها بسرعة وحسم. واقترح أن يتم تبسيط وتسريع الحصول على خطاب الرقابة الصناعية، والصور الضوئية لتصاريح الصادر، وسرعة إنهاء خطابات الضمان للسماح المؤقت، ووضع قواعد واضحة لرد أعباء الصادرات، وسرعة الافراج الجمركي عن مستلزمات الانتاج. كما طالب باعادة دور وزارة التجارة والصناعة لسابق عهدها كمنظم ومسئول فعلي عن التجارة الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقرير اقتصادي إسرار احمد سمير
إقرأ أيضاً:
رزيق وواضح يتفقان على آلية جديدة لمرافقة المؤسسات الناشئة في عمليات الاستيراد
عقد اليوم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، جلسة عمل مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، نورالدين واضح، خُصصت لمناقشة المسائل المتعلقة بعملية الاستيراد الخاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغّرة، وذلك بحضور إطارات من الوزارتين.
وحسب بيان وزارة التجارة الخارجية، فقد تم خلال الجلسة عرض ومناقشة مختلف الانشغالات المرتبطة بمرافقة المؤسسات الناشئة والمصغّرة في تنفيذ برامجها الاستثمارية، وتمويل احتياجاتها من المواد المستوردة الضرورية لتجسيد مشاريعها الميدانية.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تشكيل فوج عمل مشترك بين الوزارتين، يتولى صياغة التوصيات العملية الكفيلة بمرافقة هذه المؤسسات من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بما يضمن تهيئة بيئة ملائمة لنموها واستدامتها، ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "